دکترین
مورد معامله
به چیزی که به موجب تراضی طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ مورد معامله گویند. تعریف مورد معامله در ماده ۲۱۴ قانون مدنی ذکر شده است و به موجب آن، مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین ، تعهد تسلیم یا ایفای آن را میکنند. البته مورد معامله ، منحصر به «مال» و «عمل» نبوده؛ و عناوین مزبور، از باب غلبه در این ماده ذکر گردیدهاند؛ چرا که اگر مورد معامله، منحصر به همین دو قسم باشد؛ مواردی نظیر تبدیل تعهد ، شرکت و وصیت تملیکی را در کدام دسته باید گنجانید؟ بنابراین تعریف مورد معامله در این ماده، کامل نبوده؛ و عقد غیرمالی نکاح را که موضوع آن زوجین هستند؛ شامل نمیگردد.
منبع: مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی، امیرکبیر، 1382 · ماده 214 قانون مدنی · سقوط تعهدات (با اصلاحات)، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388 · حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
بیعِ مفروزِ سهم مشاع
مواد 214، 216 و 581 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواستِ فسخِ قرارداد به استناد فقدانِ حقِ انتقالِ ملک
مواد 214، 348 و 367 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- مطالبه زیان ناشی از تنزل ارزش وجه کلاهبرداری شده (2)- اثر صدور حکم برایت بر دعوای حقوقی
ماده 214 ق.م
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار دادگاه در دعوای ابطال رای داور
مواد 214 و 215 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان
مغایرتی با ماده 10 قانون مدنی ندارد همان طوری که در ماده 214
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم امکان تسلیم مورد معامله
بر اساس ماده 214
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000383603 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد ماده 214 قانون مدنی ماهیت معامله داشته و بنابراین ممنوعیت انجام معامله توس
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18
قانون مدنی و ماده 214
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/312 — 1400/05/18
قانون مدنی و ماده 214
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پرداخت خسارت تلف عین مال مغصوبه و مرجع تشخیص آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 214
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1142 مورخ 1385/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 214 و 215 ق.م
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم اجرای تعهد به انعقاد عقد بیع
ماده 214 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم اجرای تعهد به انعقاد عقد بیع
ماده 214 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور کردن اعضا و جوارح انسان به عنوان مهر
مواد 214، 215، 959، 960، 975، 1078 و 1082 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین اجل برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا تأدیه ثمن
بر اساس مواد 214 و 341 قانون مدنی این بود که بیع مذکور باطل نیست و امکان تعیین اجل برای
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 214 — قانون مدنی
ماده 214 قانون مدنی ذکر شده است و به موجب آن
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
مواد 214 و 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
مواد 214 و 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
مواد 214 و 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق — الف) منطوق صریح صریح عبارت از آن
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متن شرایط عمومی — ب
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متن شرایط عمومی — ا ماده ۲۱۴ ق
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی در ماده 214
-
مقاله
هماستناد
قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی در ماده 214
-
مقاله
هماستناد
در مورد محکومیت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم و
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعیین تکلیف مال حاصل از جرم و زیان ناشی از جرم مال
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعیین تکلیف مال حاصل از جرم و زیان ناشی از جرم مال
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اصل بر مشروع بودن است — منظور از نامشروع بودن اعمال خلاف قانون
ماده 214 قانون مدنی خود موضوع قرارداد که مال یا کار است غیر مشروع می باشد
-
مقاله
هماستناد
اصل بر مشروع بودن است — همان طور که گفته شد جهت معامله
ماده 214 قانون مدنی خود موضوع قرارداد که مال یا کار است غیر مشروع می باشد
-
مقاله
هماستناد
اصل بر مشروع بودن است — همان طور که گفته شد جهت معامله
ماده 214 قانون مدنی خود موضوع قرارداد که مال یا کار است غیر مشروع می باشد
-
مقاله
هماستناد
معین نبودن موضوع مورد معامله
ماده 214 قانون مدنی آمده است که:" مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر
-
مقاله
هماستناد
آثار و احکام تصرف در مورد معامله قبل از انحلال قرارداد
مطابق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله می تواند مال یا عمل باشد لیکن قانون مدنی ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
