مورد معامله: قلمرو

ب. ت. ب. اینکه علم به موضوع قرارداد، از عناصر عمومی عقود نمی‌باشد؛ لذا باید بین عقود مغابنه ، مسامحه و مخاطره قائل به تفکیک گردید، چرا که غرر ، در عقود مغابنه قابل تصور است؛ نه در عقود مخاطره. در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، کلی در معین ، کلی فی الذمه ، مبیع و ثمن نیست، بنابراین اگر مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده و وصف مرغوبیت آن، می‌تواند مبهم باشد، که در این صورت، انتخاب با متعهد است؛ به شرط آنکه انتخاب او معیوب نباشد. در مواردی که موضوع معامله، عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست، مگر اینکه طرفین توافق نموده باشند که بایع، بتواند به جای عین معین مورد توافق، مال دیگری را تسلیم نماید. منبع: اساس در قوانین مدنی (المدونه)، گنج دانش، 1387 · اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)، دانشگاه امام صادق (ع)، 1390 · قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، میزان، 1389 · آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391