موضع داد باخته در قامت مدعی برای برخورداری از تمهید اجرایی — اعاده حقوق و مزایای بازداشت شده ناشی

۲۶۸ بی تاثیری حکم ماده ۹۶ ق..ا. م در بازداشت مدنی داد باخته رابطه استخدامی داد باخته و معرفی حقوق و مزایا به عنوان منبع تامین و استیفای محکوم به موجب رهایی از تهدید بازداشت مدنی و اجرای ماده ۳ ق.ن.ا.م.م نخواهد بود. چه بسا داد باخته به جز حقوق و مزایا اموال دیگری داشته باشد و در پناه حکم ماده ۹۶ ق... به دنبال ناکامی دایره اجرا و داد برده باشد. رهایی از خطر بازداشت در صورتی امکان پذیر است که ثابت شود داد باخته جز حقوق و مزایا و اموال در حکم مستثنیات دین مال دیگری برای استیفای محکوم به ندارد. به عبارتی حکم اعسار یا تقسیط در پرداخت محکوم به به نفع داد باخته صادر گردد. -۳۶ رفع توقیف از حقوق با پیدایی و بازداشت دیگر اموال داد باخته به موجب ماده ۹۸ ق.ا.ا. م: توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از م. ع. معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی م. ع. موقوف می شود. بنابراین چنانچه دادبرده با جستجوی در اموال و دارایی داد باخته، مال دیگری غیر از حقوق و خارج از وصف مستثنیات دین پیدا کند، بازداشت آن مال مقدور خواهد بود. ۱ - نظریه ش ۷/۲۷۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «اگر محرز شود که کارمند دولت مالی به جز حقوق مستمری و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعتا نیست و به عبارتی دیگر حکم بر اعسار او صادر شود به علت اعسار، از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد آن دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط کسر از حقوق پرداخت نماید مشمول ماده ۲ (ماده ۳) ق.ن.ا.م.م خواهد بود. جریان بازداشت بخشی از حقوق و مزایای دادباخته دارایی او را برای استیفای محکوم به از خطر بازداشت مصون نمی نماید. بازداشت همزمان بخشی از حقوق و مزایا و مال دیگر داد باخته در صورتی امکان پذیر است که مال پیدا شده یا معرفی شده به تنهایی کافی برای پوشش همه محکوم به نباشد. در صورت برابری آن با محکوم به بی درنگ دادورز دستور رفع بازداشت حقوق و مزایا را به اداره یا مرجع متبوع داد باخته صادر مینماید. ۴۶۸ اعاده حقوق و مزایای بازداشت شده ناشی از دستور یا محاسبه نادرست در صورتی که وجوهی از حساب بانکی داد باخته بازداشت شود و دادورز با واکنش او روبه رو شود و ادعا گردد که این وجوه حقوق و مزایای وی بوده و تنها بخشی از آن قابل توقیف بوده و در نتیجه بایستی مازاد بر نصاب قانونی یک سوم یا یک چهارم به وی مسترد شود، چنانچه ادعای داد باخته درست باشد بسته به دو وضع متفاوت باید تصمیم دوگانه اتخاذ نمود. چنانچه وجوه بازداشتی هنوز در حساب دایره اجرا باقی است و به دادبرده تسلیم نشده باشد تا آن مقدار که مازد بر نصاب قانونی است بایستی به داد باخته مسترد گردد. زیرا بازداشت مازاد بر یک سوم یا یک چهارم خلاف قانون بوده و پرداخت آن به داد برده مغایر حکم ماده ۹۶ ق.ا.ا.م است. اما چنانچه موجودی حساب داد باخته برغم آنکه به اشتباه و مازاد بر نصاب قانونی بوده به داد برده پرداخت شده باشد، استرداد از دادبرده و بازیافت آن توسط داد باخته امکان پذیر نخواهد بود. چه بنا به اصل، پرداخت محکوم به تکلیف قانونی داد باخته است و استرداد وجه پرداختی بابت حق تثبیت یافته از دریافت کننده مجوز قانونی ندارد.