موضوع اجرائیه پرداخت وجه نقد است — شمول یا عدم شمول نظر قاضی اجرای

د - ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک ... نظریه شماره ۷۱۹۵/۳۷۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: با صدور حکم بر الزام فروشنده به فک رهن اجرای آن بر عهده م. ع. فروشنده است، چنانچه فروشنده حاضر به پرداخت وجه الرهانه و فک رهن نباشد، محکوم له می تواند با هزینه خود آن را انجام داده و مبلغ پرداخت شده را از م. ع. مطالبه نماید و در این صورت پس از صدور حکم می تواند از مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استفاده کند. ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ بیان میدارد: اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد م. ع. ب. تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او با جلب رضایت محکوم له حبس می شود... در نظریه شماره ۷۹۶/۲۵۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد... اگر احراز گردد عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی ادگاه قیمت اموال مربور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه م. ع. ز پرداخت قیمت آنها امتناع کند. اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بلامانی خواهد بود. شمول یا عدم شمول نظر قاضی اجرای احکام ملاک عمل است. طبق یک نظر اگر محکوم به یک دادنامه انجام عملی معین باشد خواه عمل از سوی دیگری قابل انجام باشد یا نباشد، باز امر منصرف از دادن هر نوع مال موضوع ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بوده و به نظر موضوع مشمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است و بر این اساس امکان برخورداری از ضمانت اجرای حبس موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد این اعمال فراهم نیست هر چند عمل دارای مالیت موضوع ماده ۱ باشد و ب. ت. ب. ماده ۱۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که کشور ما عضو آن م. ب. و نیز متن که به استیفای محکوم به اشاره دارد، مانع آن است که بتوان امکان حبس مدیون را به این گونه محکومیت ها تسری داد؛ چراکه محکومیت موضوع ماده ۳ الزاماً محکومیتی است که مستقیماً مال به معنای ماده ۱ این قانون است و نه محکومیتی که ارزش یا فایده مالی غیر مستقیم دارد. گاهی اجرای حکم دادگاه به صورت ترک فعل م. ع. محقق میشود. برای مثال میتوان به منع از ساخت کارخانه در جوار منزل مسکونی خواهان یا منع از فعالیت تجاری معین اشاره کرد. همان، ص ۱۱۷. . تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد. محقق دیگری معتقد است که در بقای ضمانت اجرای ماده ۷۲۹ قانون لازم الاجرا بودن این ماده می شود موجب ایجاد نقص بر بدنه اجرای حکم می شود. از این رو باید نظری را تأیید کرد که بر بقای این راهکار تأکید کرده و در توجیه ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان می داشت: در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می تواند به درخواست متعهدله مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تاخیر به محکوم له بپردازد.