موضوع اجرائیه پرداخت وجه نقد است — موارد فوق در کتاب به تفکیک بررسی

ا گاهی م. ع. شخصاً برای رهایی اموال از توقیف ناچار میشود محکوم به را پرداخت کند. در این وضعیت اجرای احکام تکلیف دارد تمامی محکوم به و هزینه های اجرایی را محاسبه و به حساب سپرده دادگستری و حق الاجرا را به حساب مخصوص واریز کند و به محض وصول فیش های مربوطه و احراز اصالت آنها سریعاً از اموال م. ع. رفع توقیف نماید. ۲۔ اگر م. ع. ب. تکلیف قانونی خود دایر بر پرداخت دین و هزینه های اجرایی و حق الاجرا عمل نکرد، در صورتی که قبلاً تأمین خواسته صادر و مال ۲، ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از م. ع. دلایلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دار به تاخیر . ماده ۵۸ در صورتی که م. ع. محکومه و خسارات قانونی را تادیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد. توقیف شده باشد باید ابتدا نسبت به مال توقیفی تعیین تکلیف شود و سپس نوبت چنانچه وجه نقد توقیف یا وصول شده به میزان کل محکوم به نباشد باید وجوه موجود با اخذ رسید به محکوم له پرداخت شود و در خصوص مازاد طلب در صورتی که قبلاً تأمین خواسته صادر نشده و یا صادر شده ولی مالی توقیف نشده باشد در این وضعیت هم به درخواست محکوم له اموال م. ع. توقیف میشود. اصل بر آن است که اجرای احکام حق توقیف همه اموال خوانده قرار تأمین خواسته و م. ع. اجرائیه را دارد و ورود برای اجرای احکام در همه جا آزاد است مگر آنچه به موجب قوانین به صورت خاص استثنا شده باشد که آن دسته از اموال را که از توقیف مستثنی شده است مستثنیات دین گویند. موارد فوق در کتاب به تفکیک بررسی شده است. ج - موضوع اجرائیه محکومیت به انجام عمل معین یا منع از انجام عمل است گاهی موضوع محکومیت انجام عملی است که آن عمل موضوع خواسته خواهان بوده ولی اینکه انجام آن عمل قائم به شخص م. ع. باشد یا خیر متفاوت است و به دو دسته تقسیم میشود ۱. ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد: در صورتی که م. ع. د. موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال ماده ۲۲۱ قانون مدنی بیان می دارد: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام آمری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران ماده ۲۲۲ آن قانون نیز بیان میدارد در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می تواند نجام عمل توسط شخص خاص مثل ساخت یک دستگاه منحصر به فرد یا یک داروی خاص که صرفاً همان شخص توانایی انجام آن را دارد. م. ع. محکوم به تعمیر دیوار منزل خود یا محکوم به فک رهن از پلاک ثبتی سپس هزینه انجام آن از م. ع. اخذ شود و یا بدون انجام عمل هزینه ها برآورد شده و سپس از م. ع. اخذ گردد. برای نمونه در مثال الزام به تعمیر دیوار بهتر است که بعد از انقضای مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم انجام توسط م. ع. کارشناس تعیین شود تا میزان هزینه های تعمیر را برآورد نماید و با وصول نظریه و ابلاغ به طرفین و قطعیت آن، مبلغ اعلامی را مانند محکومیت های عادی شناسایی اموال توقیف و ... قطعیت آن، مبلغ اعلامی را مانند محکومیت های عادی شناسایی اموال توقیف و ... گاهی محکوم له حاضر به انجام تعهد م. ع. و سپس ارائه مدارک انجام هزینه ها است. اگرچه این روش قانونی است ولی جهت بررسی مدارک و فاکتورهای ارائه شده و مطابقت آنها با محل نیاز به اخذ نظریه کارشناسی است. در مثال فک رهن باید از مرتهن - که عموماً بانک ها مال را رهن می گیرند استعلام شود که میزان مطالبات بانک جهت فک رهن چه میزان بوده و بانک با دریافت چه مبلغی از مال، فک رهن می کند. با وصول پاسخ از بانک نجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر به وسیله قسمت اجرا از م. ع. مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه . آرمان اصلی شناسایی اموال م. ع. این اندیشه است که اجرای احکام نیز یک بخش از مفهوم دادرسی محکوم له مخیر است طلب بانک را پرداخت کند تا مال آزاد شود و بعد مبلغ را از م. ع. وصول کند و یا اینکه با وصول پاسخ بانک مبلغ را وصول کند و بعد به حساب بانک واریز شود تا مال آزاد گردد. ولی نظر مخالف هم وجود دارد.