دکترین
موضوع اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی — های صلاحیتدار صادر می شود
جهت ضرورت صیانت از حقوق شخص ثالث، مجاز به تتبع در رأی پیشین بوده و جز با تحقق
۱-
۲) چنان ضرورتی فقط نسبت به حکم یا قرار صادر از دادگاه حقوقی و بایستی در همان اندازه = تأمین حقوق شخص ثالث) تفسیر و مورد عمل واقع شده و از آن تجاوز نشده و در محط نص تفسیر شود و از توسعه آن به موارد مشکوک و آنچه که شمولش یقینی نیست اجتناب شود .. ما أبیح للضرورة یقدر بقدرها أو الضرورات تقدر بقدرها؛ أی أن کل فعل أم ترک جوز للضرورة فلا یتجاوز عنها. الوجیز فی أصول الفقه للبورنو الجزء الثالث، ص.
۷۱ - محمد حسین نائینی، أجود التقریرات، ج ۲، ص. ۲۴۳ – سید ابو القاسم خویی، دراسات فی علم الأصول، ج ۲، ص.
۳۴ - محمدرضا نجفی، وقایة الأذهان، صص ۲۵۵ و ۴۰۱.
(۲) دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۸۳۲۴۸۰۰۶۷۲ که مورد اعتراض بانک م.(مدیریت شعب استان کرمانشاه است، بنابه اسباب و جهات مذکور در آن، مبنی بر نقض دادنامه تجدید نظر خواسته بوده و دادگاه تجدید نظر پس از آن به صدور گزارش اصلاحی بین آقایان داود م. و سید مراد علی م مبادرت نموده است.
(
۳) گزارش اصلاحی مورد اعتراض (۹۷۰۹۹۷۸۳۲۴۸۰۰۶۷۲) که در مورد تنازع موجود بین اصحاب دعوای سابق صادر شده و به رهنمود ماده ۷۵۲ قانون مدنی در مورد رفع تنازع موجود و اصولاً نافذ بوده و صلح دعوی چه در مقام انکار چه در مقام اقرار، مانند هر عقد صلح دیگر از وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر بوده و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجراء گذاشته رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود، چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد. گزارش اصلاحی یا سازش نامه که از دادگاه
های صلاحیتدار صادر می شود، همانند احکام قطعی دادگاهها لازم الاجراء بوده، غیر قابل اعتراض و تجدیدنظر است؛ زیرا: ۴-۱) به رهنمونی نظریات شماره ۷/۴۰۲۶ - ۱۳۷۷/۶/۳ و ۷/۱۶۲۴ - ۱۳۷۹/۱۱/۵ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، مقررات مربوط به تجدیدنظر خواهی و اعتراض ثالث را نمی توان در مورد صلح و سازش و گزارش اصلاحی در امر حقوقی اعمال نمود؛ زیرا مقررات مربوط به تجدید نظر خواهی و اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹۰۱.۲۹، خاص آرای صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع مواد ۳۳۰ الی ۳۳۲ و ۴۱۷ تا ۴۲۵ همین قانون بوده و برحسب مورد، منحصراً ناظر به احکام و قرارهای صادر شده از سوی دادگاه های حقوقی است و شامل گزارش اصلاحی نمی شود.
۴-۲) صلح و سازش و گزارش اصلاحی(سازش نامه) اصحاب دعوی نزد قاضی، جز از حیث اجراء، رأی محسوب نمی شود تا مشمول مواد مذکور و آثار ناشیه از رأی قاضی دادگاه باشد؛ چنان عمل حقوقی، اساساً عقدی است که عاقدین که طرفین یک دعوی هستند، در دادگاه برای ختم خصومت می بندند.
از آنجایی که اعتراض شخص ثالث ناظر به آرای قطعی است و سازشنامه تنظیم شده در دادگاهها نیز مانند احکام قطعی مزبور است، چنانچه به موجب این قبیل سازشنامه ها به حقوق شخص ثالثی که در تنظیم آن دخالت نداشته است خللی وارد شود، شخص ذینفع می تواند همچون طریقه ی ابتدایی شکایت نسبت به عقود و قراردادها، موافق اصول در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اعلام بطلان یا بی اعتباری عقود را داراست، دادخواهی نماید.
بنابراین دعوای اعتراض ثالث بانک م. (مدیریت شعب استان کرمانشاه که به دلالت بند الف ماده ۴۱۹ ق.آ.د.م، از نوع اصلی و ارتجالاً به این دادگاه تقدیم شده است، موافق ترتیب مقر قانونی اقامه نشده و دادگاه به موجب مدلول التزامی ماده ۳۵۶ همان قانون = مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدید نظر نیز جاری است و برابر ذیل ماده ۴۲۰ و ماده ۲ همین قانون قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید؛ این رأی به موجب ماده ۳۶۵ قانون یاد شده، قطعی است.
اعضای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مستشار جمال صالحی ذهابی فصل پنجاه و سوم نحوه رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث حکمی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
