موضوع اقرار یا مقر به — ه اختیار اقرار کننده باید در حال

نک شرح نمعه الروضة البهیة)، ج و مر ۳۸۵ قواعد الاحکام، ج ۱، ص ۲۷۷. فقه العادق روحانی: ج ۱۶، ص ۱۱۹. نک موسوعة الفقه الاسلامی، ج ۲۲، ص ۲۷۳ به بعد حقوق مدنی امامی : ج ۶، صعر ۳۰ ۳۱. شرح المعه ج ۲، ص ۲۰۹. سن ۱۲ فقه الصادق ج ۱۶، ص ۱۱۹. د) قصد اقرار کننده باید به هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتی که بدون قصد صورت گیرد، اثر حقوقی ندارد. پس اقرار شخص خواب، بیهوش و یا مست و نیز اقرار در مقام استهزاء یا در بیان مثال به هنگام تدریس معتبر نمی باشد (۳). ه اختیار اقرار کننده باید در حال اختیار و بدون هیچ گونه اکراهی اقرار کند، وگرنه اقرار او چه در امور مدنی و چه در امور کیفری نافذ نخواهد بود (۴). در حدیثی از علی (ع) نقل شده کسی که در برابر زندان ترس یا تهدید اقرار کند، بر او حد جاری نمی شود (۵) در صورتی که متهم به سرقت یا قتل و مانند آن برای اعتراف به حقیقت مورد ضرب و شتم قرار گیرد، اقرار او در آن حال معتبر نخواهد بود. همچنین اگر اقرار پس از خاتمه شکنجه صورت گیرد و متهم می داند اگر اقرار نکند دوباره مورد ضرب و شتم قرار می گیرد، چنین اقراری مؤثر نخواهد بود (۶). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره می گوید: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت اقرار با سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است... (اصل (۳۸) در صورتی که کسی مورد اکراه قرار گیرد ولی قرینه ای موجود باشد که اکراه بر او مؤثر واقع نشده اقرار وی نافذ خواهد بود، . تحریر الوسیلة: ج ۲، ص ۵۲ کفایة الاخبار، حصینی دمشقی، ج ۱، ص ۲۳۵. عیوب الارادة فی الشریعة الإسلامیة، بحر العلوم: ص ۴۲۸. الموط طوسی: ج ۳، صص ۳ و ۴ الروضة البهیة، همانجا. وسیلة النجاة، اصفهانی، ج ۲، ص ۲۳۲. یک قواعد الأحکام ج ۱، ص ۲۷۷ مغنی محتاج، شربینی؛ ج ۲، ص ۲۳۸. قانون مدنی ایران ماده ۱۱۶۲ شرح المجلة: ماده ۱۵۷۵. الموسوعة الجنائیة . عبدالملک ، ج ۱، ص وسائل الشیعه ج ۱۶، ص ۱۱۱.