موضوع تعرض به اصالت اسناد مثبت — شماره پرونده

پرسش آیا اصحاب دعوی می توانند به اصالت اسناد مثبت سمت کسانی که به عنوان ذی سمت در پرونده حضور دارند تعرض نمایند؟ چنانچه بعد از قطعیت حکم، جعلیت این اسناد فرضاً قیم نامه یا وکالتنامه ثابت شود، آیا از موارد اعاده دادرسی خواهد بود؟ طرح دعوی دائر بر ادعای جعلی بودن سند به طور مستقل و ابتدائی قابلیت استماع و رسیدگی دارد؛ لیکن عنوان خواسته باید طوری طرح و بیان شود که در صورت صدور حکم، آثار حقوقی و قانونی بر آن مترتب شود؛ مثلاً تحت عنوان «تقاضای صدور حکم به ابطال سند مجعول ؛ ضمناً قانونگذار در بند ۶ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م در مورد اعاده دادرسی نیز اجازه طرح چنین دعوی را داده است. شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۳۱۰ک تاریخ نظریه: ۱۳۹۹۰۰۴۰۰۱ حکم بر پرداخت وجه سند تجاری چک) از سوی دادگاه حقوقی «الف صادر و قطعی شده است. م. ع. ضمن مراجعه به دادسرا و دادگاه کیفری حکم قطعی بر جعلیت مندرجات چک دریافت کرده و به استناد بند ۶ ماده ۴۲۶ و مواد ۴۲۷ و ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای اعاده دادرسی از رأی صادره از شعبه «الف تقدیم کرده و این شعبه به لحاظ خارج از برگزار شده توسط استان تهران شهر تهران تاریخ برگزاری ۱۴۰۰۰۸۰۴. برگزار شده توسط استان فارس شهر استهبان تاریخ برگزاری ۱۳۹۷۰۴.۲۸. فرجه بودن تقاضای اعاده دادرسی، قرار رد دعوی صادر کرده و این قرار قطعی شده است. آیا به استناد ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری میتوان گفت که مفاد این ماده بر مواد ۴۲۷ و ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکومت دارد و دادگاه «الف و مرجع تجدیدنظر از رای این شعبه، در زمانی که حکم کیفری بر جعلیت سند صادر شده بود نمیبایست حکم مبتنی بر یک سند جعلی را معتبر دانسته و بر اساس آن اعاده دادرسی را رد کند؛ بلکه می بایست به استناد ماده ۱۸ مذکور این حکم را نقض می کرد؟ چنانچه پاسخ منفی باشد، تکلیف محکومی که طبق یک سند جعلی محکوم به پرداخت وجه شده است چیست؟ أولاً، حکم مذکور در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مواردی است که دعوی حقوقی در جریان رسیدگی باشد. در اینصورت با احراز شرایط مقرر در این ماده، حکم قطعی دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع خواهد بود؛ اما فرض سؤال که دعوی حقوقی به صدور حکم قطعی منتهی و حکم کیفری متعاقباً صادر شده است، از شمول حکم مذکور در این ماده خروج موضوعی دارد. ثانیاً، در مفروض سؤال که اعاده دادرسی بدون ورود به ماهیت امر و صرفاً به لحاظ عدم تقدیم درخواست اعاده دادرسی در مهلت قانونی رد شده است، ذینفع می تواند مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری عمل کند.