نظر مشورتی 7/96/2201 مورخ 1396/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

تعليق به موجب "الزامات قانوني" مذكور در تبصره ماده 521 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، اعم از مواردي است كه تعليق كارمند در نتيجه تصميمات قضايي باشد، بنابراين شامل مواردي كه تعليق كارمند در نتيجه تصميم اداري وزير دستگاه مربوط، در مقام اعمال اختيار مذكور در تبصره 5 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 نيز مي شود، زيرا بعد از اتخاذ تصميم اداري از سوي وزير مربوط اجراي اين تصميم نسبت به كارمند متهم قانوناً الزامي است نظریه مشورتی شماره 7/96/2201 مورخ 1396/09/19 موضوع استعلام شامل دو سوال است: 1- آیا شاکی می‌تواند نسبت به قرار تعویق صدور حکم بر اساس ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تجدید نظرخواهی کند؟ 2- آیا ماده واحده قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب 1338 هنوز معتبر است؟ در پاسخ به سوال اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که طبق تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، امکان تجدید نظر در مورد قرار تعویق صدور حکم وجود دارد، به جز در جرایم تعزیری درجه 8. در پاسخ به سوال دوم، ب. ت. ب. تصویب مقررات خاص درباره سرقت مسلحانه در قانون مجازات اسلامی 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392 و منسوخ شدن سایر مواد متناقض، قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب 1338 دیگر معتبر نیست. تاریخ نظریه: 1396/09/19 شماره نظریه: 7/96/2201 شماره پرونده: 1616-1/186-96 1- آیا قرار تعویق صدور حکم موضوع ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از ناحیه شاکی قابل تجدید نظرخواهی است یا خیر؟ 2- آیا ماده واحده قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب 1338 ناظر بر سرقت از بانک‌ها و صرافی ها همچنان به قوت خود باقی است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مقنن در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به قابلیت تجدیدنظر قرار تعویق صدور حکم (جز در مورد جرایم تعزیری درجه 8) تصریح کرده است. 2- ب. ت. ب. تصویب مقررات خاص در مورد سرقت مسلحانه به شرح مواد 651 و بعد قانون مجازات اسلامی 1375 و محاربه در قانون مجازات اسلامی 1392 (مواد 279- 285) و اینکه سایر مواد مغایر به شرح مواد 728 و 729 قوانین یادشده، منسوخ اعلام شده است، قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب 1338 منسوخ است.