دکترین
موضوع جرم
موضوع جرم بهعنوان یک عنصر هستیشناختی و کارکردی در قلمرو حقوق کیفری ، جایگاهی کانونی و بنیادین دارد که بررسی دقیق ابعاد آن برای درک صحیح فرآیند قانونگذاری و رسیدگی قضایی ضروری است. این مفهوم فراتر از یک جزء ساده، نهتنها بهعنوان جزء لاینفک و حتمی رکن مادی جرم شناخته میشود که بدون آن، تحقق فیزیکی عمل مجرمانه میسر نیست، بلکه نقشی حیاتی و تعیینکننده در احراز رکن معنوی یا قصد مجرمانه ایفا میکند؛ بهنحویکه اثبات مسئولیت کیفری مستلزم علم مرتکب به موضوع جرم و ویژگیهای آن است.
علاوه بر این، موضوع جرم آینهای تمامنما از ارزشهای اجتماعی است که قانونگذار قصد حمایت از آنها را دارد و ازاینرو، در تبیین کیفیت جرم و در نهایت، تعیین مجازات متناسب با میزان تعرض به ارزش اجتماعی مورد حمایت، جایگاهی کلیدی دارد. موضوع جرم، معیاری برای سنجش کیفر موضوع جرم ، در کنار سایر مولفههای جرم، بر میزان مجازات تأثیرگذار است؛ زیرا ارزش و اهمیت هر یک از این موضوعات با دیگری متفاوت است. هر ماده قانونی، با دارا بودن موضوع جرم، حامل پیامی است که قانونگذار کیفری، خواستار حمایت و احترام مردم نسبت به آن است.
بدون شک، ارزش این موضوعات یکسان نیست و هر یک در سطحی متفاوت از اهمیت قرار دارد. به عنوان مثال، ممنوعیت قاچاق عتیقه و ممنوعیت رابطه آزاد جنسی خارج از چارچوب خانواده، هر دو دارای مدلول خاصی هستند. عتیقه و حریم جنسی افراد، موضوع جرایم و در واقع موضوع تعهدات شهروندان نسبت به آنها هستند. اما ارزش این تعهدات در جامعه دینی یکسان نیست و در نتیجه، نقض آنها جامعه را به میزان یکسانی متأثر نمیکند. قاچاق عتیقه، هرچند در سطح وسیعی اتفاق افتد، تنها ضرر مادی و مالی برای جامعه دارد و تا حدودی میتواند جامعه را با فقر فرهنگی و تاریخی مواجه کند.
اما رابطه آزاد جنسی که منجر به تولد افراد نامشروع گردد، اثری مستقیم بر فکر و روان فرد متولد شده میگذارد و با شخصیت انسانی افراد درگیر در جرم یا ناشی از آن عجین میگردد و تا لحظه مرگ، امکان جدایی از آن وجود ندارد. در حالی که ممکن است قاچاق عتیقه پس از چند روز فراموش شده و با کشف عتیقهای دیگر، جای خالی آن پر شود. اما آیا فقدان احساس هویت و شخصیت در فرد متولد از زنا یا جنین سقط شده، به عنوان یک انسان بالقوه و مشخص، با تولد فرد دیگری قابل ترمیم است؟
بنابراین، ب. ت. ب. اینکه هر جرمانگاری ، ایجاد نوعی تعهد برای التزام به مدلول آن است، هر تعهد موضوعی دارد که دارای ارزش خاصی است. هرچه ارزش آن تعهد از نظر وابستگی به شخصیت انسانها بالاتر باشد، تعهد به آن موضوع از اهمیت و اعتبار بالاتری برخوردار است. در نتیجه، جامعه باید بین موضوعات مختلف تعهد، رتبهبندی قائل شده و حمایتهای قانونی را متناسب با اهمیتی که موضوع تعهد از آن بهرهمند است، ارائه دهد.
منبع: «تحلیل و تبیین «موضوع جرم»، 1404
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
