موضوع حکم اعسار در مورد کارمند دولت — ولا ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

پرسش در صورت صدور حکم اعسار از محکوم به چنانچه م. ع. کارمند دولت باشد، آیا محکوم به می تواند درخواست اعمال ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی را بنماید؟ ولا ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی از قواعد آمره بوده و صدور حکم اعمار مانع اجرای آن نیست ثانیاً - آنچه از تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برداشت ا که نشست: ۱۳۹۹ - برگزار شده توسط استان خوزستان شهر ایذه / تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۷/۱۷ می شود، آن است که صدور حکم اعسار مانع توقیف وجوهی که متعاقب حکم اعسار محکوم ب. ت. ب. ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۹۶ که معسر را کسی دانسته که به دلیل نداشتن مال بجز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون نیست و در مستثنیات هم حسب ماده ۲۴ قانون مارالذکر و تبصره آن حقوق مستخدمین دولت را خارج از آن تلقی کرده لذا جمع اعسار و نیز اعمال ماده ۹۶ امکان پذیر است در حقیقت مقنن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را با علم به قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۱۳ تصویب نموده است، النهایه م. ع. د. صورت اعمال اعسار به نحو تقسیط حسب قانون اعسار ۱۳۱۳ و نیز اعمال ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی می تواند دادخواست تعدیل محکوم به را تقدیم دادگاه نماید ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی جزء قواعد آمره و تراضی نمودن برخلاف آن فاقد وجاهت است ضمن اینکه برخلاف انصاف و عدالت قضایی هم م. ب. لذا چنانچه حسب ماده ۹۶ عمل نمودیم و اگر دادخواست اعسار ارائه نمود می بایست مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوی بنماییم. نظریه مشورتی ۹۶/۱۲۶۴ مورخ ۹۶/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه: اولاً با عنایت به ماده ۳ و تبصره یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ م. ع. می تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را تقدیم کند از طرفی مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت چنانچه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را ندهد مانع از طرح و اقامه دعوی اعسار و تقسیط محکوم به نیست. همانطور که تقسیط محکوم به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات م. ع. نیست. ثانیا در حالتی که م. ع. دارای حقوق است حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر میشود و صدور حکم بر اعسار کلی او یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است فاقد وجاهت قانونی است زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق م. ع. قانونا بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثالثا دادگاه هنگام تقسیط محکوم به می تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای م. ع. تعیین کند زیرا تعیین مدت و میزان اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و در آمدی م. ع. دارد و چه بسا م. ع. علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، حقوق و مزایای وی جایز نیست. الف به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شده است و ایشان همزمان بعد از صدور اجراییه مال معرفی می نماید و دادخواست اعسار نیز تقدیم دادگاه صادر کننده رای می نماید در چنین صورتی این سوال مطرح می شود که آیا در جایی که م. ع. مال معرفی نموده است دادخواست اعسار ایشان قابل پذیرش م. ب. یا خیر . در این خصوص میتوان به حالتهای ذیل اشاره کرد: