موضوع حکم دادگاه — رد دعوا به عنوان موضوع قرار دادگاه

۲. بند ب ماده ۴۱۹ ق.آ.د. م : «اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارتست از اعتراض ی. ا. ط. دعوا به رایی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.». مانند قرار رد دعوا، قرار عدم استماع دعوا قرار رد دادخواست قرار سقوط دعوا، قرار ابطال دادخواست قرار تأمین خواسته و دستور موقت که دو مورد اخیر را باید در شمار ترتیبات تأمینی و موقتی آورد. هر یک از این قرارها نیز دارای مصادیقی است که قانونگذار، دادگاه را مجاز ساخته تا با احراز هر یک از مصادیق و مجاری قانونی مزبور و تطبیق آن با وضعیت پرونده و مقطع دادرسی به انتخاب و اتخاذ آن نوع از قرار دست بزند و تصمیم خود را مسمی به آن نوع قرار سازد. این وضعیت را نمیتوان در حکم دادگاهها یافت. موضوع حکم دادگاه با آنچه که در قرارها آمده کاملاً متفاوت و متمایز است. موضوع حکم دادگاه نه تنها متعدد و متنوع نیست بلکه فقط دارای یک موضوع مشترک و بنیادین یعنی «حق» است. دادگاه پس از رسیدگی ماهوی به دعوای مطروحه و دادرسی نسبت به حق موضوع دعوا حسب ادعاها و دفاعیات طرفین دعوا و ادله استنادی و ابرازی آنها و پس از اقدامات و تحقیقاتی که در مواقع لازم برای کشف حقیقت به عمل می آورد ماده ۱۹۹ ق.آ.د. م)، اثباتاً یا نفیاً بر ذی حقی یا بی حقی خواهان حکم میدهد؛ خواهان در دعوای مطروح جزئاً یا کلاً یا حقی قانونی دارد یا ندارد. اگر دادگاه پس از رسیدگی ماهیتی به پرونده، حق ادعایی موضوع دعوا را دارای مبنای قانونی شناخت و تحقق آن را نیز حسب ادله اثباتی خواهان محرز و ثابت دید، حکم بر ذی حقی خ. ب. خ. مورد نظر، صادر و خوانده را متقابلاً در باره آن حق، محکوم خواهد کرد. اما چنانچه دادگاه مورد ادعا را واجد مبنا و منشأ قانونی نشناسد و یا بر فرض دارا بودن مبنای قانونی برای مورد ادعا به عنوان یک حق، خواهان قادر به اثبات آن نباشد، حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند. البته لازم است در همین جا به این نکته اشاره کنیم که اگر گفتیم موضوع حکم دادگاه متنوع نیست و حق» است، صرفا از نقطه نظر جنبه ی عمومی جوهر حکم دادگاه است نه این که به واقع حق یاد شده، دارای موضوعات گوناگون نباشد. به شمار قواعد ماهوی در قوانین ماهوی حق مورد حکم دارای تنوع و گوناگونی است که وقتی به سبب خواسته مینگریم به درستی و روشنی می توانیم آن گوناگونی و جوربه جور شدن را دریابیم. بنابراین موضوعاتی نظیر رد دعوا»، «رد دادخواست، عدم استماع دعوا و غیره، جایگاهی در «حکم دادگاه ندارد و چنین موضوعاتی تنها در قالب قرار قرار رد دعوا، قرار رد دادخواست و قرار عدم استماع دعوا جای می گیرد و به بار می نشیند. پس صدور اصولی در نظام دادرسی مدنی ایران نیست. برخی از استادان به درستی در تشریح تصمیم دادگاه بر رد ادعای خواهان موضوع ماده ۳۲۳ ق.آ.د.م و تفاوت آن با تصمیم بر رد دعوا این گونه اظهار عقیده نمودند که: ... در هر حال میتوان پذیرفت که رد ادعا به معنای دقیق اصطلاح مستلزم ورود در ماهیت دعوا و بنابراین صدور حکم است و با رد دعوا عدم استماع دعوا و ... تفاوت بارز دارد.». رد دعوا به عنوان موضوع قرار دادگاه و نه حکم دادگاه تنها یک تئوری و انگاره ی صرف و تفسیری ساده از قوانین نیست بلکه در جای جای قانون آئین دادرسی مدنی می توان از آن سراغ و نشان گرفت؛ در این باره دو مستند قانونی دیگر نیز نظر بالا را به نحو مؤثری نیرو می بخشد و تأیید می کند: اولین مستند قانونی ماده ۱۳۴ ق.آ.د.م است که اشعار میدارد رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدید نظر نخواهد بود .... تصمیم به رد دعوای شخص ثالث که جزیی از مدلول ماده ۱۳۴ قانون مزبور را تشکیل می دهد باز هم بدون این که از قاعده امر عدول نماید بازگشتی به اصل خود دارد؛ یعنی قانونگذار در این فرض نیز نظر به رد دعوای شخص ثالث در قالب قرار داشته و بر آن بوده که در چنین موردی دادگاه در مقام صدور قرار رد دعوا است و نه صدور حکم در ماهیت دعوای ثالث چون اگر در فرض موضوع ۱ توضیح نگارنده : البته قانونگذار بطور استثنایی، در دو مستند قانونی، از رأی به رد دعوا یاد کرده که علاوه بر قرار ظهور در حکم نیز دارد. اولی قسمت اخیر ماده ۱۷۴ق..دم است که قانون از عبارت رأی به رد دعوای تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق استفاده کرده و به نظر با لحاظ مواد ۱۶۴ و ۱۷۵ و ۱۷۶ همان قانون که از واژه حکم برای تصمیم دادگاه بر رفع تصرف عدوانی و اجرای آن استفاده شده، صدور حکم به رد دعوا را نیز در این مورد استثنایی تحت شمول خود قرار می دهد. مستند دیگر نیز قسمت پایانی ماده ۵۲۰ ق.آ.د.م است که به رد دعوای مطالبه خسارت از سوی دادگاه اشاره کرده و در این بخش نیز تصمیم دادگاه به رد دعوا به مقتضای موضوع و ماهیت پرونده هم شامل قرار میشود و هم حکم. دکتر … دادرسی مدنی، جلد سوم، سال ۱۳۸۴، ص ۴۰۳. ماده ۱۳۴ قانون یاد شده، دادگاه در ماهیت دعوا و ورود شخص ثالث، حکم می داد، شخص ثالث نمی توانست در مرحله تجدیدنظر، دوباره و از آغاز وارد دعوای اصلی در رسیدگی دادگاه تجدیدنظر شود، بلکه میبایست نسبت به حکم بر بی حقی خویش ثالث) تجدید نظر خواهی کند. چه با صدور حکم بر بی حقی ثالث، او دیگر جزیی از اصحاب دعوا است و به هیچ وجه شخص ثالث محسوب نمیشود تا بتواند در مرحله تجدیدنظر به عنوان شخص ثالث وارد دعوا و رسیدگی د. ا. م. شود. افزون بر آن آوردن سایر موضوعاتی که اساساً در قالب قرار صادر میشوند مانند رد یا ابطال دادخواست ثالث در کنار رد دعوای شخص ثالث حکایت از این حقیقت دارد که موضوعات مزبور، در گروهی همگن و همسنخ قرار دارند و همه آنها با قرار امکان صدور می یابند. مستند دیگر ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م است که به بیان موضوع حکم دادگاه پرداخته و بطلان دعوا» و «به اثبات نرسیدن حقی برای خواهان را به عنوان موضوع حکم از جنبه منفی آن معرفی میکند. در واقع موضوع حکم دادگاه اصولاً حول محور حق مورد ادعای خواهان دور میزند و چنانچه خواهان نتواند حق قانونی مورد ادعای خ. ر. ب. اثبات برساند و یا این که مورد ادعای او اساساً مبنای قانونی نداشته باشد و حق، تلقی نگردد، دادگاه باید حکم بر بی حقی او صادر کند. موضوع یاد شده با این عنوان یعنی حکم بر بی حقی»، تصمیمی است که دادگاه در صورت وارد ندانستن ادعای خواهان یا ثابت تشخیص ندادن دعوای وی و یا اثبات نشدن حق مورد ادعای خواهان و عدم احراز آن اتخاذ میکند و تصمیمی عام و در عین حال یکسان در همه مواردی است که دادگاه از حیث ماهوی و در جهت ذی حق نشناختن خواهان در دعوای مطروح آن را انتخاب و اعلام می دارد. توضیح نگارنده : ماده ۱۳۴ ق.آ.د.م متضمن بیان یک قاعده بسیار مهم است و آن اینکه هرگاه پس از ورود شخص ثالث در دعوای اصلی، دعوی ثالث با قرار رد گردد و یا با هر نوع قرار دیگری مانند قرار رد دادخواست یا قرار ابطال دادخواست شخص ثالث، پرونده و دعوی ثالث از دادگاه خارج شود، نمی توان چنین شخصی را در شمار اصحاب دعوی منجر به صدور حکم تلقی و به این علت از ورود او به عنوان ثالث در مرحله رسیدگی تجدید نظر از حکم مربوط به دعوی اصلی، جلوگیری کرد. در نتیجه صدور حکم نسبت به دعوی ورود شخص ثالث موجب می شود که او در شمار اصحاب دعوی در آید و امکان ورود در مرحله تجدید نظر به عنوان ثالث، از وی سلب گردد. موضوع دیگر حکم دادگاه در بیوجهی و بدون مبنا بودن دعوای خواهان، حکم به بطلان دعوای خواهان است که مصادیق آن در قانون پیش بینی نشده و قانونگذار تنها عنوان آن خ. ب. م. رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود را بر منطوق و نص ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م نشانده و امکان صدور حکم با موضوع بطلان دعوا را ممکن اعلام داشته است. اما در جایی که دادگاه حق موضوع دعوای خواهان را محرز و ثابت تشخیص و با ادله اثباتی و ابرازی از سوی خواهان تحقق آن حق را مورد شناسایی قرار می دهد بر وفق خواسته و دعوای خواهان انشای حکم مینماید و موضوع دعوا را در قالب حکم اعلام میدارد. به طور معمول در این موارد دادگاه حکم بر ذی حقی خواهان با موضوع مشخص مورد خواسته صادر و اعلام میکند.