موضوع دستور موقت در قلمرو دعاوی خانوادگی — دادگاه در مواجهه با اعتراض مالک یا

در ماده ۴۲ قانون مزبور به تصمیم دادگاه خانواده دایر بر اجازه خروج از کشور صغیر و مجنون با شرایط مذکور در آن اشاره شده بی آنکه عنوان تصمیم دادگاه ذکر شود. قدر مسلم چون تصمیم مزبور نهایی نبوده و از ویژگی های مذکور در این مقرره از جمله اخذ تامین مناسب و تضمین بازگرداندن طفل بر می آید که ماهیت این تصمیم یک تصمیم موقتی است، می توان این مقرره را در شمار تصمیمات موقتی با تعیین موضوع تصمیم از سوی مقنن در نظر گرفت. مطابق ماده ۴ قانون مزبور مصوب ۱۳۴۳؛ حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قیمت های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که بدلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد. یا اینکه مالکین ترتیب دیگری برای آن تعیین کرده باشند. پرداخت هزینه های مشترک برابر این ماده الزامی بوده و استفاده یا عدم استفاده از واحد ساختمانی تاثیری در آن ندارد. به موجب ماده ۱۰ مکرر این قانون؛ در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن سهم وی مطالبه میشود. هر گاه مالک پل ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران می توانند به تشخیص خود و ب. ت. ب. امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ - تهویه مطبوع - آب گرم برق گاز و غیره به او خودداری کنند و در صورتی که مالک یا استفاده کننده همچنان اقدام به تسویه حساب ننماید؛ اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیئت مدیران موظف می باشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه با ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند. دادگاه در مواجهه با اعتراض مالک یا استفاده کننده از واحدی که خدمات مشترک وی توسط مدیران ساختمان قطع شده، دو واکنش بروز می دهد؛ نخست، رسیدگی سریع بدون جری تشریفات دادرسی مدنی به موضوع و صدور رای که اقتضای آن ضرورت تعیین تکلیف به ماجرا و نیاز مبرم به به استفاده از خدمات مشترک ساختمان است. دوم صدور دستور متوقف شدن اجرای تصمیم مدیر یا مدیران در قطع خدمات مشترک تا زمان رسیدگی کامل به موضوع و صدور رای، چنانچه رسیدگی سریع به موضوع مقدور نبوده و از طرفی دلایل معترض قوی و موثر باشد. دستور دادگاه دایر بر توقف اجرای تصمیم مدیران ساختمان و برقراری مجدد خدمات مشترک برای معترض با ماهیت حقوقی دستور موقت و جریان تشریفات حاکم بر دادرسی فوری موضوع مواد ۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م سازگاری دارد.