موضوع دستور موقت و اصول انصاف و مصلحت — گفتار دوم - موضوع قرار امر فوری

بهترین منبع در رعایت اصل توازن مصالح طرفین دستور العمل های آمریکایی سیانامید است. قاضی لرد دیپلاک (Lord Diplock) در ارتباط با دعوای شرکت آمریکایی مزبور علیه شرکت اتیکون، اظهار داشته در مواردی که تناسب مصلحت وجود دارد غیر عاقلانه است به دنبال موضوعات گوناگون دیگری در تصمیم های خود باشیم چه رسد به اینکه بخواهیم اهمیت نسبی آن موضوعات را بررسی کنیم. البته این امر در پرونده های مختلف متفاوت است. در این پرونده شرکت آمریکایی در صدد اخذ دستور موقت مبنی بر ممانعت از بازاریابی نخ های جراحی خواندگان با ادعای نقض حق انحصاری بود. اغلب این یک رویه است که ما به دنبال تشخیص این امر هستیم که آیا اعطاء یا عدم اعطای دستور موقت ممکن است یک خسارت غیر قابل جبران را بوجود آورد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است تا چه حدی؟ از جمله موضوعاتی که دادگاه می تواند مورد توجه قرار دهد عبارتند از: ۱ اگر قرار تامین صادر نشود چه خسارتی به خواهان وارد می شود و در صورت صدور چه خسارتی متوجه خوانده می شود. ۲ احتمال بروز چنین خسارتی در زمان رسیدگی هم وجود داشته باشد. ۳ باید این مسأله مدنظر باشد که تا چه حدی حکم نهایی دادگاه مبنی بر جبران خسارت یا اجرای تامین سپرده شده می تواند خسارت واقعی را جبران کند. این احتمال که هر یک از طرفین دعوا بتواند از صدور چنین حکمی راضی باشد. ۵ این احتمال که ممکن است بعداً مشخص شود که دستور موقت اشتباه صادر شده است. برخی بر این عقیده اند که ضابطه توازن مصالح بی عدالتی ناشی از صدور یا عدم صدور قرار منع موقت است. ( Nottingham Balding Society V Eurodynamics systems (1993) یا اینکه حکم جبران خسارت در دعوای اصلی کافی خواهد بود یا خیر؟ دعاوی دیگری را هم می توان مورد استناد قرار داد که اصل عدالت و انصاف و توان مصالح طرفین در شکل سبب و شرط صدور دستور موقت مورد توجه قرار گرفت؛ دعوای بانک تجاری بین المللی جامائیکا علیه شرکت الینت دعوای شرکت لنزنیک لیند علیه شرکت کر با موضوع صدور قرار تامین دایر بر محدود کردن تجارت خوانده که قاضی استاتون اظهار داشته تحقق عدالت و انصاف نیاز به ارزیابی استحقاق طرفین دارد و نه صرفاً وجود یک مسأله جدی برای رسیدگی پرونده دیگر قابل استناد مربوط به دعوای شرکت نرم افزاری سری ۵ علیه کلارک است که قاضی لدی بر ملاحظه توازن و تناسب بین مصلحت هر دو طرف درگیر برای صدور قرار موقتی احتیاطی تاکید نمود. گفتار دوم - موضوع قرار امر فوری در سیستم دادرسی مدنی فرانسه کد نوین آیین دادرسی مدنی فرانسه مصوب ۱۹۷ (CPC) با اصلاحاتی که به مرور ایام بر آن وارد شد، منبع اصلی موضوع دادرسی فوری و قرارهای فوری و همچنین قواعد ناظر بر آنهاست. ویژگی متمایز قانون مزبور نسبت به قوانین آیین دادرسی مدنی سایر کشورها، پوشش آیین و قواعد دادرسی اغلب دعاوی و موضوعات مدنی است. به طوریکه احکام و مقررات شکلی ناظر بر داوری، خانواده، امور تجاری، اجرای آرا و اسناد تنظیم شده و غیره در این قانون آمده است و هر یک از موضوعات همچون روش معمول در خیلی از کشورها از جمله انگلیس و ایران دارای استقلال تقنینی نیست. تجمیع مقررات شکلی در یک قانون مادر از یک سو قانونگذار را در تعقیب مقاصد حفظ یکپارچگی ذهنی کمک می کند و از دیگر سو راه را در شناخت این اهداف کاربرد و تفسیر مقررات از سوی مفسرین و قضات هموار می سازد. موضوع قرارهای فوری و موقتی در فرانسه محدود به توقیف مال الزام به انجام یک عمل معین و منع از امری خاص نیست. بلکه موضوعات دیگر از جمله: «تامین و تثبیت دلیل و دیگر تدابیر تحقیقی را هم شامل می شود. تامین دلیل به عنوان یک اقدام تحقیقی برابر ماده ۱۴۵ کد مزبور در قلمرو قرارهای فوری جستجو میشود. تنوع و گستردگی قرارهای فوری موجب ورود مقررات دیگر نظیر کد مالکیت فکری و کد آیین های اجرا یا اجرای احکام مدنی و جعل و وضع موضوعات دیگر نظیر اجرای موقتی نسبت به تمام یا بخشی از محکوم به و بارگیری و بارگذاری نرم افزارهای رایانه ای در قالب قرارهای فوری و موقت شده است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. تنوع و گستردگی قرارهای فوری موجب ورود مقررات دیگر نظیر کد مالکیت فکری و کد آیین های اجرا یا اجرای احکام مدنی و جعل و وضع موضوعات دیگر نظیر اجرای موقتی نسبت به تمام یا بخشی از محکوم به و بارگیری و بارگذاری نرم افزارهای رایانه ای در قالب قرارهای فوری و موقت شده است. در قلمرو قانون آیین دادرسی مدنی نیز موضوع دستور در اشکال پرداخت علی الحساب برای بستانکار». و دستور اجرای تعهد مواد ۸۰۹ و CPC) ۴۹ صادر می شود. مواردی که خارج از ظرفیت و موضوع دستور موقت در دادرسی مدنی کشورمان است. به شرح آتی به مرور موارد رایج تصمیمات فوری و قالبهای موضوعی این نهاد در ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در قلمرو قانون آیین دادرسی مدنی نیز موضوع دستور در اشکال پرداخت علی الحساب برای بستانکار». و دستور اجرای تعهد مواد ۸۰۹ و CPC) ۴۹ صادر می شود. مواردی که خارج از ظرفیت و موضوع دستور موقت در دادرسی مدنی کشورمان است. به شرح آتی به مرور موارد رایج تصمیمات فوری و قالبهای موضوعی این نهاد در