موضوع را مشمول ماده ۱۹ ق

موضوع را مشمول ماده ۱۹ ق.آ.د.م قرار بدهد، دو دعوای تقصیر یا اشتباه قاضی و تفسیری که از <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_0815110253642">ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات</a> و اصل ۱۷۱ قانون اساسی به دست داد اعلام داشت که مدعی ورود خسارت پیش از اقامه ی دعوای خسارت در دادگاه عمومی حقوقی نخست باید درخواست خود را از حیث تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عالی انتظامی قضات بدهد و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی دعوا را حسب مورد به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه نماید. این شیوه از این زاویه درست و قابل پشتیبانی است که اثبات و احراز نوع تخلف از حیث تقصیر قاضی یا اشتباه وی تعیین کننده ی خوانده دعوای خسارت و توجه دعوای مزبور به او است؛ اگر قاضی در رسیدگی و صدور رای خود مرتکب تقصیر شود خودش باید از عهده ی پرداخت خسارت مدعی بر آید و بنابراین خوانده ی دعوای مطالبه ی خسارت شخص قاضی است و اگر در رسیدگی و صدور رای اشتباه نماید آن که باید خسارت بپردازد، دولت است؛ پس در فرض اخیر خوانده ی دعوای خسارت دولت است. البته به اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «با عنایت به <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110253627">ماده ۲۰ قانون نظارت بر رفتار قضات</a> مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا غیر آن لازم الاتباع است.