موضوع صدور دستور موقت منع خروج خوانده — ب

پرسش آیا در ارتباط با دعاوی مالی سنگین در پرونده های حقوقی، دادگاه می تواند دستور منع خروج خوانده پرونده را از کشور صادر کند؟ آیا صدور دستور موقت در این خصوص و جاهت قانونی دارد؟ منع خروج از کشور نیاز به نص قانونی دارد. اقامه دعوای حقوقی علیه شخص حقوقی هر قدر هم با اهمیت باشد موجب ممانعت از خروج خوانده دعوا نخواهد شد و اصولاً موضوع ممانعت از خروج، قائم به شخص است و نسبت به دستور موقت موضوع ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خروج موضوعی دارد. در نتیجه نظر اکثریت مورد تأیید است . توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در مواردی موجب بازداشت م. ع. میشود و اینکه حتی بعضی از مراجع غیر قضایی نیز مانند وزارت دارایی به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-202-a_0815110231332">ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم</a> و اداره ثبت اسناد و املاک به استناد ماده ۲۴۸ آیین نامه اجرای ثبت .... این اختیارات را در مورد مشخص راجع به مطالبات اشخاص دارند. صدور دستور موقت مبنی بر منع خوانده از خروج از کشور با رعایت کلیه مقررات دارای وجاهت قانونی است . موضوع صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک -۲- پرسش آیا در خصوص درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک دادگاه می تواند دستور موقت صادر کند؟ بر فرض مجاز بودن صدور دستور، آیا درخواست کننده دارای مجازات موضوع مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک است؟ ب. ت. ب. عمومات قانون تجارت در باب چک و مقررات قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱، صادر کننده چک در هر حال مکلف است با اطلاع از داشتن موجودی در بانک محال علیه، اقدام به صدور چک نماید تا دارنده چک بتواند با ارایه چک به بانک وجه آن را دریافت کند. ماده ۲ قانون صدور چک هم چک را در حکم اسناد لازم الاجرا معرفی و دارنده آن را مستحق دریافت وجه چک از بانک محال علیه معرفی کرده است بنابراین به ویژه با عنایت به ماده ۱۴ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک، الحاقی ۱۳۷۲/۸/۱۱، صدور دستور موقت بر منع بانک محال علیه از پرداخت وجه چک، وجهه قانونی ندارد و دادگاه اید درخواست متقاضی دستور موقت را مردود اعلام کند و با رد چنین درخواستی قسمت اخیر مسأله مطروحه موضوعاً منتفی خواهد بود. لازم است خاطر نشان شود ماده ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۳ و ۱۳ قانون صدور چک اقدام به صدور چک وعده دار را ممنوع اعلام کرده است . ب. ت. ب. ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و دیگر مقررات قانونی حاکم، آیا حکم قطعی و لازم الاجرا که در واحد اجرای احکام مدنی در حال اجرا است را می توان به وسیله دستور موقت متوقف کرد؟ با عنایت به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از اجرای آراء دادگاه ها مجاز نیست و این امر صرفاً در مورد اجراییه های ثبتی امکان پذیر است. لذا صدور دستور موقت برای جلوگیری از عملیات اجرایی شعبه دیگر توجیه قانونی ندارد .