موضوع قرار — در توضیح ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی

دیوان عالی کشور باشد در این صورت رأی معترض عنه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا تجدیدنظر) ارسال می نماید. چرا که دیوان عالی کشور ذاتاً اختیار رسیدگی ماهوی به دعوا را ندارد حال آنکه دادگاه تجدید نظر از این اختیار برخودار است. یکی از راه های تشخیص وصف فنی و تخصصی موضوع زمانی است که دادرس دادگاه به رغم داشتن دانش قضایی و دارا بودن اطلاعات عمومی توان تجزیه و تحلیل و ارزیابی آن امور تخصصی را نداشته باشد، چرا که ضابطه ارزیابی دادرس در محدود دانش قضایی خویش نوعی است و نه شخصی از آنجا که دادرس بر مسند قضاوتی تکیه دارد و نه جایگاه کارشناس فنی پس معلومات فنی و تخصصی او در دعوایی که بدون رسیدگی می نماید در امور غیر حقوقی است پس ناچار است از دانش کارشناسی بهره مند شود، از همین رو رعایت نکردن موازین مربوط به تشخیص امور واجد وصف فنی و تخصصی توسط دادرس دادگاه که قابلیت تشخیص آن عرفاً سخت نیست، تخلف انتظامی محسوب میشود و متخلف ممکن است از نظر مسئولیت انتظامی حسب مورد به اهمال در انجام وظایف محموله موضوع بند (۸) <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_0815110253619">ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات</a> مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷) و یا صدور رأی غیر مستند و غیر مستدل موضوع بند (۱) ماده ۱۵ همان قانون، محکوم گردد. در توضیح ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی پرسشی که می تواند در اینجا مطرح شود این است که آیا دادگاه می تواند به صرف عدول طرفین از درخواست ارجاع به امر به کارشناسی از قرار کارشناسی خود صرف نظر نماید؟ پاسخ منفی است. زیرا، براساس تشخیص دادگاه موضوع دارای جنبه های فنی و تخصصی است. پس دادگاه مکلف به ارجاع امر به کارشناسی است. از طرفی، همچنان که دادگاه در ارجاع امر به کارشناسی بدون درخواست طرفین اختیار تام دارد بنابراین صرف درخواست اصحاب دعوا مبنی بر عدول از قرار کارشناسی تکلیفی برای دادگاه ایجاد نمی کند. همچنین، اگر دادگاه با وصف جنبه های فنی و تخصصی موضوع از قرار کارشناسی عدول کند به جهت تکلیف قانونی مبنی بر قطع دعوا و فصل خصومت ناگزیر است در امری که دارای جنبه های فنی است خود رأساً اعلام نظر نماید که این نیز امری غیرقانونی و ورود او در حوزه ای خارج از صلاحیت دادگاه است. به همین سبب، هم می تواند زمینه تخلف دادرس را در زمینه تخلف انتظامی و هم نقض رأی او را در مراجع بالاتر فراهم سازد. کما این که شعبه سوم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۴۳۶۹ مورخ ۱۳۱۹/۱۲/۲۹ مقرر نموده که اگر موضوع دعوا امر فنی و قرار رجوع به کارشناس به تشخیص خود دادگاه صدور یافته باشد. عدول دادگاه از قرار مزبور به استناد عدول طرفین از این امر صحیح نخواهد بود. مطلب دیگری که از فحوای کلام مقنن در ذیل ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی استنباط میشود این است که در قرار کارشناسی دادگاه که نظر کارشناسی نسبت به آن جلب می گردد: دادگاه باید موضوع قرار را به صورت شفاف و روشن و صریح بیان و محدوده بررسی کارشناس را در متن قرار معین نماید. به عنوان یک ضابطه باید گفت: در صورتی که قرار کارشناس به صورت کلی یا مردد صادر شده باشد که در درک مفهوم عملی آن شک و شبهه ای حاصل شود، ارائه تقاضای کتبی از سوی کارشناس یا اصحاب دعوا جهت ایضاح قرار کارشناسی از دادگاه بسیار ضروری است. از جانب دیگر، کارشناس نیز مکلف است نظر خود را صرفاً در محدوده قرار صادر شده اعلام نماید و از ورود در موضوعات حقوقی مربوط به موضوع قرار یا دعوا جداً پرهیز کند. به بیان دیگر، کارشناس باید از ورود به حوزه تصمیم گیری دادگاه که از وظایف و اختیارات دادرس است خودداری نماید. با این حال اگر قرار صادر شده مبین ملاحظه، مطالعه و معاینه محل توسط کارشناس باشد و کارشناس بدون ملاحظه و معاینه محل در خصوص مورد اظهارنظر نماید، نظر ابرازی او نه تنها برای دادرس قناعت وجدانی ایجاد نمی کند بلکه قابلیت ترتیب اثر دادن دادگاه به آن نظر را زایل و دچار نقصان مینماید. در تأیید این امر ملاحظه حکم شماره ۱۷۳۹ مورخ ۱۳۳۴/۹/۱۶ شعبه سوم دیوان عالی کشور بسیار عبرت آموز است: اگر از طرف خواهان به پرونده ثبتی استناد شود و دادگاه استان معادل تجدید نظر کنونی هم، ضمن قرار معاینه محل مقرر دارد که کارشناس با ملاحظه این پرونده محل را معاینه و محل تطبیق را انجام دهد و اظهارنظر نماید، ولی کارشناس بدون ملاحظه پرونده اظهار عقیده کند، چون به پرونده ثبتی که جز ادله خواهان بوده، رسیدگی نشده، در حقیقت رسیدگی دادگاه ناقص است.