موضوع مسئولیت بایع در صورت تعذر تحویل مبیع

پرسش معامله ای در مورد زمینی با مساحت معین منعقد میشود به شرط این که بعد از پیاده شدن نقشه خیابان تحویل شود و فروشنده کشف الفساد را به عهده می گیرد قبل از تحویل زمین وزرات مسکن و شهرسازی زمین را تصرف میکند فروشنده ادعا می کند. به استناد قانون مدنی با لحاظ عدم امکان تسلیم مبیع بیع باطل است و خریدار به استناد این که فروشنده کشف الفساد را به عهده گرفته تقاضای قیمت زمین را به نرخ روز می کند، آیا این تقاضا قابل پذیرش است؟ ب. ت. ب. این که زمین مورد معامله ملک فروشنده بوده و با مساحت معین و ثمن معین به فروش رسیده و زمان تنظیم مبایعه نامه فروشنده قدرت بر تسلیم مبیع را داشته عقد بیع به طور صحیح واقع و ایرادی بر آن وارد نیست؛ اکنون که قبل از تسلیم مبیع به موجب قانون اراضی شهری ملک به تملک زمین شهری درآمده نمی توان این موضوع را کشف الفساد تلقی کرد فقط در اینجا خریدار محق دریافت ثمن پرداختی است. معامله صحیح است. خریدار به استناد غیر مقدور بودن شرط تحویل مبیع) حق فسخ معامله را خواهد داشت. در خصوص پرداخت قیمت اکثریت قائل به استحقاق خریدار به قیمت زمان فسخ معامله و تعداد اندکی نیز قائل به پرداخت قیمت به روز بودند. چون معامله با این شرط که پس از پیاده شدن خیابان زمین تحویل می گردد منعقد شده، چنین شرطی مجهول بوده و باعث جهل به مورد معامله می شود بنابراین بیع از اساس باطل میباشد، هر چند مورد معامله به طور کلی مشخص است اما چون امکان انجام شرط مجهول است؛ یعنی معلوم نیست که خیابان کشی می شود یا خیر بنابراین معامله باطل بوده و خریدار فقط مستحق ثمن معامله بوده و چنانچه خسارتی متحمل شده مستحق خسارات نیز خواهد بود. صورت به شست قصاتی برگزار شده توسط استان کهگویه و بویراحمد شهر با سوج تاریخ برگزاری ۱۳۸۰/۰۹/۱۲. غیر مترقب که این هر دو را ماده ۲۲۷ قانون مدنی، علت خارجی خوانده است؛ اگر علت خارجی در عدم اجرای عقد، در زمان انعقاد عقد موجود باشد، آن تعذر را تعذر اصلی نامند؛ ممکن است چنان علتی پس از انعقاد عقد به نحو صحیح و براثر حادثه ای روی دهد که تعذر در آن چنان وضعی به صورت تعذر طاری میباشد؛ پس تعذر طاری تعذری است که پس از انعقاد عقدی بروز کند و مانع اجراء تعهد گردد خواه تعهد اصلی باشد خواه تعهد تبعی؛ بنابرین ممکن است عقد از نظر قدرت تسلیم عقود علیه صحیحاً واقع شود و مورد معامله هم قبل از قبض، تلف نشده باشد تا که مشمول ماده ۳۸۷ قانون مدنی گردد، با این حال رخدادی باعث شود که تسلیم عقود علیه به متعهدله متعذر گردد؛ در چنین وضعی متعهدله به سبب تعذر طاری، حق فسخ معامله را خواهد داشت که این حق را خیار تعذر تسلیم گویند.