موضوع مواد ۴۱۷ الی

آن مالی توقیف میشود که ثالث ادعای حقی در آن دارد مقررات مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اعمال میشود که تشریفات دادرسی در آن رعایت نمی شود و دادگاه نیز در این پرونده از همین اختیار برای عدول از دستور وقت رسیدگی و صدور رأی پیش از تعیین وقت اقدام میکند و ن. ب. ا. توقیف اموال مورد نظر خ. ه. ب. دلیل صدور رای داور و عین محکوم به آن به شرح پرونده های ۸۹۰۶۵۰ و ۸۹۰۸۰۴ م. ب. که ایجاب میکند خ. ه. دعوا اعتراض ثالث اصلی نسبت به این رأی تقدیم نمایند و این اقدام را انجام نداده اند لذا ضمن اشاره به اینکه خ. ه. می توانند وفق ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی درخواست تأخیر اجرای رأی داور را از دادورز اجرای حکم درخواست نمایند اعلام می شود که دعوای فعلی به جهات پیش گفته قابل استماع نیست و قابل توصیف به اعتراض ثالث اصلی نیز نمیباشد و بنابراین دادگاه با اجازه حاصل از ماده ۲ قانون قرار عدم استماع دعوای خ. ه. را صادر و اعلام می دارد. با این بیان اگر شخص ثالث ادعایی نسبت به عین محکوم به رأی داور داشته باشد، باید اعتراض مستقیم موضوع مواد ۴۱۷ الی ۴۲۵ قانون را طرح نماید و اگر در خصوص رأی داور ادعایی نداشته اما در زمان اجرای آن مالی از او توقیف شود میتواند از اختیار مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی استفاده کند. برای مثال داور رأی به پرداخت مبلغی معین صادر میکند و در مقام اجرای آن مالی از م. ع. توقیف میشود که شخص ثالث ادعا دارد متعلق به اوست. این مورد متفاوت است با موردی که داور رأی به تحویل مالی میدهد و شخص ثالث ادعا دارد مالک آن مال است. رویه قضایی طرح همزمان دعوای اعتراض ثالث و دعوای اصلی م. ع. رأی داوری را می پذیرد. همچنین ممکن است معترض ثالث اصالتاً و وکالتاً در این دعاوی شرکت نماید؛ اصیل به عنوان معترض ثالث و وکیل به عنوان م. ع. رأی داور؛ برخلاف رأی دادگاه که ممکن است اعتراض ثالث را تا قبل از قطعی شدن رأی نپذیرند؛ در مورد رأی داور به محض صدور امکان اعتراض ثالث و همزمان شدن این دو دعوا وجود دارد. در این مورد شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹-۷۲/۱/۱۶ مقرر می دارد نظریه مورخ ۷۱/۱/۱۷ دادگاه حقوقی یک بروجرد در پرونده های شماره ۶۳۶/۶۹ و ۶۴۱/۶۹ در حدی که مورد اعتراض آقای … ... قرار گرفته با اشکال مواجه است زیرا اولاً به شرح محتویات پرونده شماره ۶۴۱/۶۹ آقای … ... با استناد به وکالت نامه رسمی شماره ۶۶/۲/۲۹۳۸۶۶۷ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۷ تهران به ادعای وکالت از طرف برادرش حسین... با تقدیم دادخواست نسبت به رأی داور در پرونده شماره ۴۵۱/۶۹ اعتراض کرده مضافاً مندرجات دادخواست تقدیمی مشارالیه هم به عنوان متصرف در یک باب مغازه واقع در خیابان شهدای بروجرد حقوق و منافعی دارد که اجراییه صادره بر مبنای رأی داوری به حقوق و منافع ادعایی مشارالیه اخلال نموده و از این جهت به عنوان معترض ثالث ابطال اجراییه و اعاده وضع را به حال سابق تقاضا کرده است لکن در همین قسمت هم تصریح نموده حقوق متعلقه این جانب در معرض آسیب و خلل است ناچاراً با عنایت به عدم دسترسی به موکل خویش و با در نظر گرفتن حقوقات مربوطه وکالتا ... از ناحیه موکل و موافقت موجرین به موجب قرارداد ادعای ۶۸/۲/۱ با تقدیم دادخواست رسیدگی و اقدام قانونی و ابطال و بی اثری رأی داور و بطلان عملیات اجرایی و سرانجام ... اعاده وضع را به صورت اولیه با تصرف خویش در مغازه مورد نظر ... تقاضا میشود. با این ترتیب مندرجات دادخواست صریح در مطلب نبوده و دقیقاً معلوم نیست آقای … ... صرفاً به عنوان وکیل آقای … ... نسبت به رأی داور و تبعات آن معترض است و یا اینکه علاوه بر اعتراض نسبت به رأی داور به عنوان وکیل آقای … ... شخصاً هم به عنوان ثالث که بر تقدیر اخیر موضوع مطروحه دو دعوای جداگانه است و خواهان بایستی برای هر دعوا به میزان دعاوی غیر مالی تمبر هزینه دادرسی الصاق و ابطال نماید و لذا ضرورت داشته دادگاه از تاریخ استیضاح از خواهان و وکیلش آقای … ... مطلب را روشن کند و چنان چه معلوم شد خواهان نامبرده اعتراض دارد، هزینه دادرسی دعاوی اخیر هم از مشار الیه وصول شود؛ ..... از آن جا که طبق قسمت اخیر ماده ۵۸۳ قانون نسبت به حکم داور کسانی که خود یا نماینده آنها در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند بنابراین ضرورت داشته دادگاه پرونده مربوط به رأی داور را مطالبه و ضمیمه و ملاحظه نماید تا معلوم گردد آقای … ... خود یا نماینده اش در تعیین داور شرکت داشته یا خیر؟ در صورتی که شرکت داشته بایستی دادخواست اعتراض وی به این علت که موقعیت ثالث را نداشته است رد شود و اگر در انتخاب داور شرکت نداشته موقعیت شخص ثالث جایز است و در این صورت است که دادگاه بایستی به ماهیت دعوا معترض ثالث رسیدگی و اظهار نظر نماید.... در دادنامه های شماره ۴۵۴ الی ۴۵۶ موضوع پرونده های شماره ۸۹۴ و ۸۹۵ - ۸۲/۵/۳۰ و ۸۱/۱۸/۹۷۲ شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز آمده است: «به موجب محتویات پرونده های پیوست ابتدا شخصی به نام کوثر ... در تاریخ ۷۸/۶/۱۴ ۷۵۵ بازگیر یدالله پیشین صص ۲۱۹ الی ۲۲۱.