موضوع هزینه دادرسی در مشخص نبودن قیمت خواسته — در صورتی که میزان خواسته هنگام تقدیم

پرسش ملاک از صدور حکم در بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی چیست ( یعنی صدور حکم قطعی ملاک است یا بدوی؟ منظور از صدور حکم در بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی آن، صدور حکم بدوی اعم از قطعی یا قابل اعتراض میباشد، بنابراین در صورتی که بهای خواسته مشخص نباشد بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم اولی (بدوی باید دریافت شود، اعم از این که حکم به ذی حقی یا بی حقی خواهان صادر شده باشد، در هر حال قبل از ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر ) در صورت اعتراض ذی نفع)، باقی مانده هزینه ی دادرسی رسیدگی نخستین دریافت خواهد شد. موضوع بررسی هزینه تجدید نظر خواهی از دعاوی مشمول پرسش نحوه که در آن میزان خواسته در بدو طرح دعوا مشخص نمی باشد چگونه محاسبه می گردد؟ در صورتی که میزان خواسته هنگام تقدیم دادخواست مشخص نباشد، رسیدگی به خواسته بر اساس پرداخت هزینه دادرسی طبق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت خواهد بود و این نافی تکلیف خواهان به رعایت ماده ۶۱ ق.آ.د.م نمی باشد، زیرا پس از مشخص شدن شود بر اساس محکوم به ۵/۴ درصد آن هزینه تجدیدنظر خواهی م. ب.. نشست قضایی که توسط استان اصفهان شهر نجف آباد در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ برگزار شده است. موضوع صدور رای در مواردی که تعیین بهای خواسته مقدور نباشد پرسش چنانچه به شرح بند (۱۴) ذیل ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ تعیین بهای خواسته در بدو امر مقدور نباشد و پرونده قبل از جلب نظر کارشناس معد صدور رای شود، دادگاه در ارتباط با قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای چگونه باید اتخاذ تصمیم نماید؟ ب. ت. ب. بند (۱۴) ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه ۱۳۷۳ در دعاوی مالی در صورتیکه قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مثل دعوای مطالبه اجرت المثل خواهان باید علی الحساب مبلغ دو هزار ریال تمبر هزینه دادرسی به دادخواست الصاق و ابطال و این مطلب را در قسمتی از دادخواست که مربوط به تعیین خواسته و بهای آن تصریح کند. در چنین موردی بقیه هزینه دادرسی که از طرف دادگاه معین خواهد شد بعد از صدور حکم دریافت میشود و چون در قسمت اخیر بند (۱۴) ماده ۳ قانون مزبور تصریح شده: دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند. دادگاه باید قبل از صدور حکم با جلب نظر کارشناس قیمت خواسته را معلوم نماید و ضمن صدور حکم به دفتر دادگاه دستور دهد بقیه هزینه دادرسی را که میزان آن از طرف دادگاه معلوم شده وصول کند و لذا اقدام دادگاه به صدور حکم قبل از مشخص شدن قیمت خواسته خلاف تکلیف قانونی است و بدیهی است قابلیت تجدیدنظر حکم مطمح نظر قرار خواهد گرفت. بر اساس قیمت خواسته که قبل از صدور حکم از طرف دادگاه معین شده