موقتی بودن تصمیم — همین طور در فرض رد تقاضای صدور

از خصوصیات و ویژگی های نهاد تأمینی موقتی بودن آن است. این تصمیم وضع حقوقی یک حالت اضطراری و نیازمند به تعیین تکلیف فوری را مشخص می سازد و به منظور تعیین تکلیف نهایی و قطعی و اتخاذ تصمیم ثابت و همیشگی، متقاضی باید در انتظار ادامه دادرسی و صدور حکم در اصل دعوا باشد. نتیجه ای که از توان و ظرفیت دادرسی فوری خارج است. به طوری که ماده ۳۱۰ ق.آ.د.م مقر می دارد: «در امور فوری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید. تصمیمات ماهوی و نهایی دادگاه که به گونه ای قطعی و همیشگی تکلیف امری را مشخص می نماید، متمایز می سازد. از این رو متقاضی به رغم تحصیل نتیجه در دادرسی فوری ناچار است دعوای اصلی را در بازه زمانی بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت به مرجع صالح تقدیم نماید (ماده ۳۱۸ ق.آ.د.م و یا اگر هم زمان دعوای اصلی را مطرح نموده به قصد حصول نتیجه قطعی و همیشگی در انتظار سرنوشت دعوای اصلی باقی بماند. همین طور در فرض رد تقاضای صدور دستور موقت از سوی مرجع صالح، برای نیل به نتیجه مورد نظر به طور قطع امیدوار به حصول مقصود در دعوای اصلی باشد. چه پاسخ مثبت یا منفی مرجع صالح به تقاضای موقتی تأثیری در دعوای اصلی ندارد و ه صدور حکم به نفع یا علیه متقاضی نمی انجامد ماده ۳۱۷ ق.آ.د. م). با این وصف اتخاذ تصمیماتی چون رفع تصرف خوانده، ابطال مجوز ساخت ملک مجاور، آزاد نمودن ضمانت نامه بانکی و یا پرداخت بخشی از خواسته دعوای اصلی نمی تواند در قالب دستور موقتی قرار گیرد. زیرا چنین تصمیماتی وصف و ماهیت همیشگی داشته و آثار قطعی بر آن مترتب است. در چنین مواردی، متقاضی باید تصمیم موقتی را درخواست کند که زمینه تحقق فرجام دعوا و مقصود اصلی وی را میسر سازد و در این مقام کار کرد موقتی داشته باشد. از قبیل بازداشت مال خوانده جلوگیری از ادامه ساخت و ساز ملک جلوگیری از نقل و انتقال ملک موضوع اصلی ادعا ب. غ..