Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

موقعیت دعوی جعل از نظر قوانین موضوعه (3) نویسندگان: محمود نورآذر منبع: کانون وکلا 1334 شماره 42 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن این رشته سخن که ما بدست آورده‏ایم رشته فرعی بود سر رشته‏ای که در عنوان‏ مقاله بدان تعرض شده این است که«دعوی جعل بدون اینکه در مرحله شهرستان بعمل‏ آمده باشد در مرحله پژوهش قابلیت پذیرش دارد یا نه؟» برای اینکه این مطلب بیشتر تحلیل و تجزیه شود اگر بخاطر داشته باشیم‏ ما ناچار شدیم دعوی را تعریف کنیم و گفتیم:«دعوی اظهاری است که خلاف‏ اصل بیان شده باشد»حالا میخواهیم این موضوع را روشن کنیم که این تعریف ما کامل است یا نه و بعبارت منطقیون جامع و مانع اغیار است یا نه. اگر دقت کرده باشیم خواهیم دید تعریف ما از دعوی شامل جنس و فصل‏ نبوده و کامل نمیباشد بلکه تعریف بصفت بوده مثل اینکه اگر بپرسند آب چیست بگوئیم‏ آب جسمی است که در موقع برخورد با انسان یا اشیاء آنرا مرطوب میسازد-این قبیل‏ تعریفها اگر هم قانع کننده باشد کافی نخواهد بود. از این تعریف که صرف‏نظر بشود که(دعوی)در ردیف کلمات:بیان، اظهار،ایراد،قرار میگیرد منتهی هر بیان یا اظهار یا ایرادی که در دادگاه با تشریفات‏ خاصی بعمل میآید دعوی است و الا بیان یا اظهاری بیش نیست. این حریم اگر شکسته شده و ما خودمانرا در تعریف دعوی آزاد بیابیم گرفتار مغلطه و دغدغه عجیبی شده و خواهیم دید: ایراد عدم توجه دعوی،انکار و تکذیب،ایراد بصلاحیت دادگاه و بالاخره‏ هر اعتراضی که در مقابل دعوی اقامه شده ایراد میشود خود نیز دعوی خواهد بود بنابراین ناچار همان تعریف(بیان خلاف اصل)را درباره دعوی قبول کنیم در اینصورت‏ اشکالیکه پیش میآید تعارضی است که بین ماده 508 و ماده 379 اصلاحی از آئین دادرسی‏ مدنی موجود است. اولی میگوید«ممکن نیست در رسیدگی پژوهشی ادعای جدیدی نمود یعنی‏ ادعائی غیر از آنچه در مرحله نخستین شده است. دومی اجازه میدهد دعوی جعل در مرحله پژوهشی نیز پذیرفته شود یعنی‏ در مرحله پژوهش دعوائی پذیرفته شود که در مرحله نخستین مرحله نبوده است اهمیتی که این ماده 508 در بر دارد و بشکل(اصلی)قبول شده این است که‏ خود از یک اصل دیگری انتزاع گردیده که اهمیت اصل دومی از اصل اولی نیز بیشتر است و آن اینکه برابر اصل کلی حقوقی رسیدگی بدعوی در دادگستری دو درجه است‏ این اصل در مواد 7 و 8 آئین دادرسی مدنی گنجانیده شده و ماده 508 از این دو ماده‏ استفاده شده است زیرا اگر بدعوائی پیش از اینکه در مرحله نخستین رسیدگی بشود رسیدگی بآن در مرحله پژوهش امکان داشت بماهیت دعوی تنها در یک مرحله رسیدگی‏ شده باشد یعنی رسیدگی بدعوی از(دو درجه)به(یکدرجه)تنزل مییافت. بنابراین وقتیکه با این اصل محکم و متین روبرو میشویم ناچار باید به تعبیر دیگری قائل گردیم و آن اینکه دعوی در اصطلاح بطوریکه گفته شد اظهاری است خلاف‏ اصل که از ناحیه مدعی(خواهان)در دادگاه ایراد میشود ولی وقتیکه همین دعوی‏ (خلاف اصل)در مقابل دعوی ایراد شده بیان شود وضعیت خود را از جهت مدافعه‏ و درجه رسیدگی تغییر میدهد. اصولیکه برای دعوی مدعی مقرر گردیده در دعوی مدعی علیه که بعنوان‏ مدافعه ایراد میشود قابل رعایت نیست مانند دعوی تهاتر از طرف خوانده یعنی وقتیکه‏ خوانده مدرک و مستند دعوی خواهان را قبول ولی در مقابل بدعوی تهاتر متوسل گردید این دفاع که عبارت از(دعوی تهاتر)باشد از حیث رسیدگی دو درجه‏ای با دعوی‏ خود مدعی(خواهان)یکی نبوده و ممکن است از دو درجه بیک درجه تنزل نموده‏ در مرحله پژوهش طرح گردد. مؤید این نظریه حکمی است که در قسمت اخیر همان ماده 508 آد.د.م بحالت‏ استثنائی ذکر گردیده است. در اینجا یک نکته جلب نظر میکند و آن اینکه دعوی پرداخت چرا ضمن مواد استثنائی در نیآمده است؟ این مطلب را میتوان چنین پاسخ داد:بطوریکه در پیش اشاره شده دعوائیکه‏ از ناحیه خوانده ایراد میشود در حکم دعوی خواهان نبوده و زیر تعریف دعوی که‏ خلاف اصل باشد قرار نخواهد گرفت-این معنی را شق 2 همان ماده 508 بوجه روشن‏ تحت قاعده کلی(ادعائی که دفاع محسوب شود-...)در مقام استثنا بیان داشته‏ در اینصورت بدیهی است که دعوی پرداخت هم-در نظر مقننین از قبیل تهاتر بوده است‏ اطلاق دعوی بادعای پرداخت اگر چه از نظر کیفیت بیان و تطبیق آن با اصل‏ از دعوی مدعی کاملا متمایز است زیرا در مقابل تحلیل و تجزیه نه مخالف اصل برائت‏ و نه موافق آن بوده بلکه در وضعیتی قرار دارد که پس از شکستن اصل برائت خود بشکل‏ دیگری در جای آن نشسته است. ولی پس از آنکه علی‏رغم این اصل دعوی خواهان از ناحیه خوانده قبول‏ و اشتغال ذمه محرز گردید اشتغال ذمه جای اصل برائت را خواهد گرفت و این حالت‏ مانند استصحاب یعنی«ابقاء ما کان علی ما کان»بدون تردید قبول و مادامیکه بهم نخورده پابرجا و استوار خواهد بود از اینقرار با احراز اشتغال ذمه مدعی پرداخت دعوی خود (پرداخت)را باید مدلل بدارد. این بقای حکم اولی که بشکل استصحاب و بعنوان یکی از اصول در احکام‏ تکلیفی معمول گردیده در قوانین فیزیکی نیز محکم و پایدار است مطابق قانون جبر نیوتن‏ هر جسمی حالت سکون یا حرکت خود را مادامیکه از ناحیه شیئی مؤثر خارجی بهم نخورده‏ مدام نگاه خواهد داشت(کتاب تکامل ادوار فیزیکی تألیف شادروان پرفسور اینشتن‏ و مینفلد). بنابراین بطوریکه گفته شد با اینکه دعوی پرداخت از حیث ایراد و ماهیت‏ کاملا شبیه دعوی اقامه شده از ناحیه خواهان است ولی اگر در مقام دفاع ایراد شود ممکن است فقط در مرحله پژوهش عرض اندام نموده و از دو درجه بیکدرجه تنزل نماید. از اینجهت اگر دعوی جعل نیز در مقام دفاع ایراد بشود اشکالی نخواهد داشت‏ بدون اینکه در مرحله شهرستان ایراد شده باشد تنها در مرحله استان بعمل آید و بطوریکه‏ گفته شد این تنزل رسیدگی از دو درجه بیکدرجه جای تأسف نیست. تا اینجا بحث را در قسمت اول دو موضوع مقاله یعنی در قسمتیکه دعوی‏ جعل را در چه مرحله میتوان اظهار نمود انجام داده‏ایم حالا میخواهیم در موضوعه دوم‏ مقاله وارد شویم یعنی به بینیم از نظر قوانین موضوعه جعل را در کدام جلسه از یک‏ مرحله باید اظهار نمود. طرح مواد 379 و 380 آئین دادرسی مدنی بکیفیتی است که در همه جلسات‏ میتوان بادعای جعل مبادرت نمود ولی این حسن ظن با تلفیق ماده 111 با مواد نامبرده‏ مرتفع و قطعی است که دعوی جعل را فقط در جلسه اولی(در دادرسیهای اختصاری* و در اولین لایحه در دارسیهای عادی میتوان نمود بنابراین مجالی برای بحث زیاد در این موضوع باقی نیست. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین