دکترین
موقعیت دعوی جعل از نظر قوانین موضوعه (3)
موقعیت دعوی جعل از نظر قوانین موضوعه (3)
نویسندگان:
محمود نورآذر
منبع:
کانون وکلا 1334 شماره 42
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
این رشته سخن که ما بدست آوردهایم رشته فرعی بود سر رشتهای که در عنوان مقاله بدان تعرض شده این است که«دعوی جعل بدون اینکه در مرحله شهرستان بعمل آمده باشد در مرحله پژوهش قابلیت پذیرش دارد یا نه؟»
برای اینکه این مطلب بیشتر تحلیل و تجزیه شود اگر بخاطر داشته باشیم ما ناچار شدیم دعوی را تعریف کنیم و گفتیم:«دعوی اظهاری است که خلاف اصل بیان شده باشد»حالا میخواهیم این موضوع را روشن کنیم که این تعریف ما کامل است یا نه و بعبارت منطقیون جامع و مانع اغیار است یا نه.
اگر دقت کرده باشیم خواهیم دید تعریف ما از دعوی شامل جنس و فصل نبوده و کامل نمیباشد بلکه تعریف بصفت بوده مثل اینکه اگر بپرسند آب چیست بگوئیم آب جسمی است که در موقع برخورد با انسان یا اشیاء آنرا مرطوب میسازد-این قبیل تعریفها اگر هم قانع کننده باشد کافی نخواهد بود.
از این تعریف که صرفنظر بشود که(دعوی)در ردیف کلمات:بیان، اظهار،ایراد،قرار میگیرد منتهی هر بیان یا اظهار یا ایرادی که در دادگاه با تشریفات خاصی بعمل میآید دعوی است و الا بیان یا اظهاری بیش نیست.
این حریم اگر شکسته شده و ما خودمانرا در تعریف دعوی آزاد بیابیم گرفتار مغلطه و دغدغه عجیبی شده و خواهیم دید:
ایراد عدم توجه دعوی،انکار و تکذیب،ایراد بصلاحیت دادگاه و بالاخره هر اعتراضی که در مقابل دعوی اقامه شده ایراد میشود خود نیز دعوی خواهد بود بنابراین ناچار همان تعریف(بیان خلاف اصل)را درباره دعوی قبول کنیم در اینصورت اشکالیکه پیش میآید تعارضی است که بین ماده 508 و ماده 379 اصلاحی از آئین دادرسی مدنی موجود است.
اولی میگوید«ممکن نیست در رسیدگی پژوهشی ادعای جدیدی نمود یعنی ادعائی غیر از آنچه در مرحله نخستین شده است.
دومی اجازه میدهد دعوی جعل در مرحله پژوهشی نیز پذیرفته شود یعنی در مرحله پژوهش دعوائی پذیرفته شود که در مرحله نخستین مرحله نبوده است اهمیتی که این ماده 508 در بر دارد و بشکل(اصلی)قبول شده این است که خود از یک اصل دیگری انتزاع گردیده که اهمیت اصل دومی از اصل اولی نیز بیشتر است و آن اینکه برابر اصل کلی حقوقی رسیدگی بدعوی در دادگستری دو درجه است این اصل در مواد 7 و 8 آئین دادرسی مدنی گنجانیده شده و ماده 508 از این دو ماده استفاده شده است زیرا اگر بدعوائی پیش از اینکه در مرحله نخستین رسیدگی بشود رسیدگی بآن در مرحله پژوهش امکان داشت بماهیت دعوی تنها در یک مرحله رسیدگی شده باشد یعنی رسیدگی بدعوی از(دو درجه)به(یکدرجه)تنزل مییافت.
بنابراین وقتیکه با این اصل محکم و متین روبرو میشویم ناچار باید به تعبیر دیگری قائل گردیم و آن اینکه دعوی در اصطلاح بطوریکه گفته شد اظهاری است خلاف اصل که از ناحیه مدعی(خواهان)در دادگاه ایراد میشود ولی وقتیکه همین دعوی (خلاف اصل)در مقابل دعوی ایراد شده بیان شود وضعیت خود را از جهت مدافعه و درجه رسیدگی تغییر میدهد.
اصولیکه برای دعوی مدعی مقرر گردیده در دعوی مدعی علیه که بعنوان مدافعه ایراد میشود قابل رعایت نیست مانند دعوی تهاتر از طرف خوانده یعنی وقتیکه خوانده مدرک و مستند دعوی خواهان را قبول ولی در مقابل بدعوی تهاتر متوسل گردید این دفاع که عبارت از(دعوی تهاتر)باشد از حیث رسیدگی دو درجهای با دعوی خود مدعی(خواهان)یکی نبوده و ممکن است از دو درجه بیک درجه تنزل نموده در مرحله پژوهش طرح گردد.
مؤید این نظریه حکمی است که در قسمت اخیر همان ماده 508 آد.د.م بحالت استثنائی ذکر گردیده است.
در اینجا یک نکته جلب نظر میکند و آن اینکه دعوی پرداخت چرا ضمن مواد استثنائی در نیآمده است؟
این مطلب را میتوان چنین پاسخ داد:بطوریکه در پیش اشاره شده دعوائیکه از ناحیه خوانده ایراد میشود در حکم دعوی خواهان نبوده و زیر تعریف دعوی که خلاف اصل باشد قرار نخواهد گرفت-این معنی را شق 2 همان ماده 508 بوجه روشن تحت قاعده کلی(ادعائی که دفاع محسوب شود-...)در مقام استثنا بیان داشته در اینصورت بدیهی است که دعوی پرداخت هم-در نظر مقننین از قبیل تهاتر بوده است اطلاق دعوی بادعای پرداخت اگر چه از نظر کیفیت بیان و تطبیق آن با اصل از دعوی مدعی کاملا متمایز است زیرا در مقابل تحلیل و تجزیه نه مخالف اصل برائت و نه موافق آن بوده بلکه در وضعیتی قرار دارد که پس از شکستن اصل برائت خود بشکل دیگری در جای آن نشسته است.
ولی پس از آنکه علیرغم این اصل دعوی خواهان از ناحیه خوانده قبول و اشتغال ذمه محرز گردید اشتغال ذمه جای اصل برائت را خواهد گرفت و این حالت مانند استصحاب یعنی«ابقاء ما کان علی ما کان»بدون تردید قبول و مادامیکه بهم نخورده پابرجا و استوار خواهد بود از اینقرار با احراز اشتغال ذمه مدعی پرداخت دعوی خود (پرداخت)را باید مدلل بدارد.
این بقای حکم اولی که بشکل استصحاب و بعنوان یکی از اصول در احکام تکلیفی معمول گردیده در قوانین فیزیکی نیز محکم و پایدار است مطابق قانون جبر نیوتن هر جسمی حالت سکون یا حرکت خود را مادامیکه از ناحیه شیئی مؤثر خارجی بهم نخورده مدام نگاه خواهد داشت(کتاب تکامل ادوار فیزیکی تألیف شادروان پرفسور اینشتن و مینفلد).
بنابراین بطوریکه گفته شد با اینکه دعوی پرداخت از حیث ایراد و ماهیت کاملا شبیه دعوی اقامه شده از ناحیه خواهان است ولی اگر در مقام دفاع ایراد شود ممکن است فقط در مرحله پژوهش عرض اندام نموده و از دو درجه بیکدرجه تنزل نماید. از اینجهت اگر دعوی جعل نیز در مقام دفاع ایراد بشود اشکالی نخواهد داشت بدون اینکه در مرحله شهرستان ایراد شده باشد تنها در مرحله استان بعمل آید و بطوریکه گفته شد این تنزل رسیدگی از دو درجه بیکدرجه جای تأسف نیست.
تا اینجا بحث را در قسمت اول دو موضوع مقاله یعنی در قسمتیکه دعوی جعل را در چه مرحله میتوان اظهار نمود انجام دادهایم حالا میخواهیم در موضوعه دوم مقاله وارد شویم یعنی به بینیم از نظر قوانین موضوعه جعل را در کدام جلسه از یک مرحله باید اظهار نمود.
طرح مواد 379 و 380 آئین دادرسی مدنی بکیفیتی است که در همه جلسات میتوان بادعای جعل مبادرت نمود ولی این حسن ظن با تلفیق ماده 111 با مواد نامبرده مرتفع و قطعی است که دعوی جعل را فقط در جلسه اولی(در دادرسیهای اختصاری* و در اولین لایحه در دارسیهای عادی میتوان نمود بنابراین مجالی برای بحث زیاد در این موضوع باقی نیست.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
