موقوفات — اما نکته جالب این است که طبق

ثانیاً، ابطال سند مالکیت صرف نظر از این که به استناد قانون و یا حکم دادگاه باشد، فقط در اداره ثبت محل صورت می پذیرد. زیرا ابطال سند مالکیت در این موارد فقط در زمره تکالیف و صلاحیت های اداره ثبت است و دفتر خانه در این مورد نه صلاحیتی دارد و نه با تکلیفی مواجه است. اما نکته جالب این است که طبق ماده ۴ همان آیین نامه موقوفات مشمول آیین نامه که به نحوی از انحاء در قید رهن یا وثیقه یا تامین و بازداشت اشخاص ثالث قرار گرفته باشند، به تبع ابطال اسناد مالکیت مربوطه از قید رهانت یا وثاقت یا تأمین و توقیف خارج می شوند و ادارات اوقاف نیز باید مراتب را به اطلاع اشخاص ذینفع برسانند تا نسبت به استیفای حقوق و مطالبات خود از سایر اموال متعهد اقدام کنند. سیاق و مقصود این ماده به خوبی حکایت از جدیت و اراده و تأکید قانونگذار به منظور ممانعت از استفاده اختصاصی از موقوفه و صیانت از آن دارد. در مورد صدور اسناد مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها بر اساس بند ۲ ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ نیز باید یادآور شد که یکی از موارد لزوم طرح موضوع درخواست متقاضی در جلسه هیأت متشکل از رئیس اداره ثبت و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری و صدور رأی مقتضی از طرف هیأت مزبور زمانی است که عرصه ملک مورد تقاضا موقوفه باشد. بر مبنای بند (د) ماده (۹) آیین نامه اجرایی بند ۴ ساده ۱۳۳ همان قانون مصوب ۱۳۸۴، چنانچه عرصه متصرفی موقوفه تشخیص داده شود و متصرف دارای مسند اجاره از متولی یا اداره اوقاف باشد، سند مالکیت اعیان به نام او صادر خواهد شد. در غیر این صورت مراتب به متولی یا اداره اوقاف - حسب مورد - اعلام میشود تا پس از تنظیم سند اجاره مجوز صدور سند مالکیت اعیان صادر شود.