موقوفات — به نظر می رسد مراد از عمل

اما در خصوص جایگاه املاک و اراضی موقوفه و اهمیت فراوان تثبیت آن ها در حقوق ثبت املاک پیش از هر مطلب باید به بند ۴ ماده ۱ آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷ - اصلاحی ۱۳۸۰ - اشاره کرد که دفتر ثبت موقوفات را به عنوان یکی از دفاتر مهم اداره ثبت برشمرده است. همچنین ماده ۲۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ ناظر به اشخاصی است که صلاحیت و تکلیف دارند نسبت به تقاضای ثبت موقوفات اقدام کنند و یا برای حفظ حقوق موقوفات مبادرت به اعتراض نمایند. بدیهی است تقاضا و یا اعتراض مذکور - خواه از طرف متولی و خواه از طرف اداره اوقاف - باید به عنوان نمایندگی باشد. بر اساس بخش اخیر ماده ۲۸ قانون ثبت متولی یا اداره اوقاف محل - حسب مورد - علاوه بر مراقبت نسبت به اراضی موقوفه مکلف هستند در صورت اطلاع از تقاضای ثبت املاک بدون رعایت حقوق ارتفاقی موقوفه به تکلیف قانونی خود عمل نمایند تا تضییع حقی از اراضی وقف صورت نگیرد. به نظر می رسد مراد از عمل به تکلیف قانونی در ماده اخیر الذکر - به اقتضای مورد دادن تذکر به متقاضی ثبت ملک مرتفق علیه و یا دادن اطلاع به اداره ثبت محل و یا تقدیم دادخواست اعتراض و یا تقدیم دادخواست الزام متعهد به رعایت حق ارتفاقی موقوفه و امثال آنها به دادگاه محل وقوع موقوفه باشد. در این راستا، ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵ اعلام می کند متولیان و ادارات حج و اوقاف و امور خیریه موظفند نسبت به موقوفات مسلمی که به عنوان ملکیت تقاضای ثبت شده و در مدت قانونی اقدام به اعتراض نگردیده است برابر قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه و آیین نامه مربوطه اقدام نمایند. به نحوی که بخش اخیر ماده ۳۰ قانون ثبت صراحت دارد تقاضای ثبت مساجد و تکایا و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و آب انبارهای عمومی از وظایف و صلاحیت های متولی یا اداره اوقاف - حسب مورد - م. ب.. بر همین اساس ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۹۳ می گوید در صورت عدم اقدام متولی یا امناء یا موقوف علیهم سازمان اوقاف حق تقاضای ثبت موقوفه و همچنین حق اعتراض نسبت به اصل یا حدود املاک دیگران که منافی حقوق موقوفه باشد را خواهد داشت و به طور کلی سازمان اوقاف می تواند در مواردی که لازم تشخیص می دهد و مصلحت موقوفه ایجاب می کند سایر اقدامات ضروری از قبیل اقامه دعوی و اعتراض و تجدید نظر خواهی نسبت به احکام صادره را به انجام رساند.