موقوفات — ضم امین

حتی بر اساس تبصره ۲ ماده واحده مذکور مقرر شده است وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق مادة واحدة مصوب ۱۳۵۰ پرداخت گردیده اهدایی دولت به موقوفه محسوب شود و از تاریخ تحویل زمین وقف به متصرف اجرت المثل آن توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداخت شده قبلی از طرف متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه گردد و در هر حال متصرف و زارع صاحب نسق صرفاً اجازه یافته اند در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و و مصلحت وقف نیز رعایت شود اجاره موقوفة تحت تصرف خود را تقاضا کنند. تحول بزرگ و اساسی با تصویب قانون اوقاف در بیست و دوم تیرماه ۱۳۵۴ روی داد. که ضمن تعریف موقوفات عام بدون متولی و مجهول التولیه و موقوفات متعذر المصرف و تبیین صلاحیتها و حقوق و تکالیف متولی و ناظر و وکیل منتخب از طرف متولی و مسئولیت مدنی آنها و نیز موجبات ممنوعیت ایشان از مداخله در امور موقوفه و عزل و انعزال ایشان و مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحه ۱۵۴ (بخشنامه شماره ۸۷۵۵ مورخ ۱۳۱۴/۳/۲۴ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی به اداره ثبت ایالتی طهران) راجع به راپرت نمره ۳۲۸ - ۱۳۱۴ که تقاضا کرده اند معین شود اجازه چه مقامی برای انتقال املاک موقوفه جهت تبدیل به احسن مؤثر است اشعار می دارد در این خصوص با وزارت جلیله معارف و اوقاف مذاکره و موافقت حاصل شد که در این قبیل موارد تقاضای تبدیل توسط اداره اوقاف محل از مجرای پارکه بدایت مربوطه به محاضر شرع رسمی برای تهیه اجازه باید ارسال گردد و پس از صدور اجازه تبدیل به عمل آید. سواد شرح فوق به طور متحد المال به عموم ادارات و دوایر ثبت ابلاغ می شود که در مورد تبدیل املاک موقوفه مطابق این دستور رفتار نمایند. ضم امین، احکام جامع و مشخصی به منظور اداره و حفظ و بقای موقوفات و وصول درآمد و عایدات آنها و صرف عایدات در موارد لازم و تعیین موارد مصرف تبدیل به احسن موقوفه با این ها به موجب ماده ۳ قانون مزبور شخصیت حقوقی موقوفة عام مورد شناسایی قرار گرفته و اعلام شده است که متولی و یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده این شخصیت حقوقی خواهند بود. مقرره اخیر تحولی شگرف و مهم در خصوص مالکیت موقوفة عام، به شمار می آید. اما از نخستین مقررات موضوعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به منظور حفظ موقوفات و تنظیم قراردادهای اجاره مربوط به آنها و تعیین اجاره بهای اراضی استیجاری و متصرفی وقف و به طور کلی نظم و نسق بخشیدن به امور موقوفات باید به لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی تبصره ماده یک لایحه قانونی مذکور مصوب همان سال هیأت وزیران اشاره نمود. پیش از این گفته شد که قانون ابطال اسناد فروش رقیات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳، کلیة موقوفاتی را که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به هر صورت به مالکیت اشخاص در آمده است، به حالت وقفیت خود باز گردانده و اسناد مالکیت صادره نسبت به آنها را باطل و بی اعتبار اعلام کرده است. اما نکته قابل توجه این است که تبصره ه ماده واحده قانون مذکور الحاقی ۱۳۸۰ - مقرر میدارد اراضی و املاکی که در تصرف کشاورزان و مالکین محلی قرار داشته و بنا به اظهار این ماده بدون مجوز شرعی از مالکیت آنان خارج شده و سپس من غیر حق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی مستقر گردیده است، لیکن همچنان در تصرف کشاورزان و مالکین محلی باقی مانده و هیچ گونه سندی دال بر وقفیت آن اراضی و املاک اعم از عادی و رسمی تنظیم و ارائه نشده است و در هر حال دلیل معتبر شرعی و قانونی مبنی بر وقف آنها وجود نداشته باشد از شمول حکم ماده واحده قانون مزبور خارج و هر گونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی مذکور صورت گرفته شده باشد از درجه اعتبار ساقط است و در صورت بروز اختلاف دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود. بر اساس قسمت اخیر تبصره مذکور املاکی هم که در تصرف اشخاص بوده و دارای سند رسمی باشند و نسبت به آنها ادعای وقفیت شده اما دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد، مشمول مادة واحدة قانون محسوب نمی شود و در صورت بروز اختلاف رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع قضایی اعلام شده است. همچنین به موجب ماده ۲ آیین نامه همان قانون مصوب ۱۳۹۳ هیأت وزیران، کمیسیونی مرکب از افراد صاحب نظر پیش بینی شده است که با انتخاب و تحت نظر نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف تشکیل شود. کمیسیون مذکور، تقریباً همان تکالیف و اختیارات و صلاحیت هایی را داشته که بعدها کمیسیون موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۴ هیأت وزیران - اصلاحی سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ - واجد آن گردیده است.