مکتب حقوقی اسلام در قرآن: مبنای مشروعیت

نتیجه دومی که از سخن فوق به دست می‌آید دریافت نگاه اسلام نسبت به معیار مشروعیت قواعد حقوقی است. در این جا نیز نگاه اسلام با نگاه دیگر مکاتب حقوقی متفاوت است. چرا که از یک سو از نگاه مکاتب طبیعی و عقلی مبنای مشروعیت ، انطباق قاعده حقوقی با طبیعت و حکم عقل است؛ هر قاعده حقوقی که از این وصف برخوردار باشد مشروع است، اگر چه دولت و مردم آن را نپذیرند و هر قاعده‌ای که فاقد این وصف باشد، نامشروع است اگرچه مورد قبول دولت و مردم باشد. و از سوی دیگر از نگاه مکاتب حقوق پوزیتویستی ـ بر عکس نگاه مکاتب حقوق طبیعی و عقلی ـ مبنای مشروعیت، امری اعتباری است. هر قاعده‌ای را که دولت یا مردم الزامی بدانند قاعده‌ای حقوقی و مشروع محسوب می‌شود، اگرچه مخالف قوانین طبیعت و عقل باشد، و بر عکس هر قانونی را که دولت و یا مردم الزامی نپندارند، قاعده‌ای غیر حقوقی و احیانا نامشروع تلقی خواهد شد، هر چند منطبق بر واقعیات و داده‌های عقلی باشد. اما از نگاه اسلام، مبنای مشروعیت ، انطباق قاعده حقوقی با اراده الهی است. هر قاعده و قانونی که منطبق بر اراده مطلق حاکم بر جهان و انسان، یعنی اراده خداوند باشد مشروع محسوب می‌گردد، اگرچه مورد قبول دولت و مردم قرار نگیرد و بر عکس قاعده و قانونی که با اراده الهی ناسازگار باشد از مشروعیت بی بهره است، هرچند مورد پذیرش دولت و مردم باشد. راه‌های کشف اراده الهی در مبحث حقوق اسلام مطرح خواهد شد.