می توان گفت که ماده ۲۹۹ قانون در خصوص تقسیم رأی دادگاه

می توان گفت که ماده ۲۹۹ قانون در خصوص تقسیم رأی دادگاه به حکم و قرار، دلالت بر حصر ندارد و دادگاه ها بسیاری از تصمیم های دیگر نیز دارند که در قالب حکم یا قرار نمی گنجد باید ب. ت. ب. ماهیت اقدام دادگاه و آثاری که رأی آن خواهد داشت، حقوق اصحاب دعوا را رعایت نمود اعم از اینکه تصمیم به صورت حکم یا قرار اعلام شود. از نظر تحلیلی و همان طور که بیان نمودیم اگر تعیین داور اختصاصی مورد نظر باشد، تصمیم دادگاه به دلیل ماهیت ترافعی آن حکم قلمداد میشود ولی در سایر موارد، تصمیم دادگاه حتی ماهیت قرار را نیز ندارد زیرا گذشته از اینکه دلیلی بر این امر وجود ندارد، قرار دادگاه اصولاً و از نظر قواعد دادرسی باید به دنبال تحقق دعوا صادر شود و در اینجا دعوایی وجود ندارد بلکه دخالت دادگاه از جهت مساعدت در فرایند داوری است نه نظارت قضایی می دانیم که در برخی از مسایل حسبی یا برخی اقدامات خاص دادگاه ۴۳۰ - موارد خاص وجود دارد که مسبوق به دعوا نیست اما مورد بحث ما از آن موارد محسوب نمی شود. ۴۳۱ تصور برخی بر این است که در امور حسبی ترافع و دعوا وجود ندارد یا اگر ترافع حادث شود ماهیت حسبی بودن را از دست می دهد. به همین ترتیب تصور می کنند که تصمیم دادگاه در امور حسبی واجد اعتبار امر مختوم نیست. این تصور نادرست است و رد آن نیازمند مقدماتی است که در اینجا ضرورتی به بحث از آن نیست. مانند دستور تخلیه ملک موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶/۵/۲۶ یا دستور فروش موضوع ماده چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷/۸/۲۲ قالب معینی مانند قرار مطرح نمی شود و در واقع دادگاه در این مسایل با دعوایی مواجه نیست تا ضرورتی به انتخاب حکم یا قرار باشد. بنابراین می توان گفت که تصمیم دادگاه در مورد تعیین داور هر چند ماهیت قضایی دارد اما قرار نیز تلقی نمی شود.