می شود

می شود؛ مانند آنکه همگی به قبول مال بازداشت شده به نسبت طلب خود به بهای ارزیابی قیمت پایه موافق باشند. اما پرسش این است که چنانچه در انتخاب هیچ گزینه ای اتفاق نظر به دست نیاید قسمت اجرا چگونه باید اقدام کند؟ برای نمونه چنانچه طلبکاران پنج نفر باشند و سه نفر از آنها به قبول مال به بهای ارزیابی موافق باشند و دو نفر دیگر به تجدید مزایده تکلیف چیست؟ پاسخ به این پرسش در همان ماده ۱۳۱ ق.ا. ام داده شده که مقرر می دارد ... هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است. پس در صورت تعدد طلبکاران اکثریت عددی مناط اعتبار نیست بلکه مبلغ طلب ملاک است؛ بنابراین در نمونه بالا چنانچه دو نفری که با تجدید مزایده موافق می باشند از حیث جمع مبلغ طلب نسبت به سه نفر دیگر در اکثریت باشند مزایده نسبت به تمامی طلبکاران باید تجدید شود و بنابراین قسمت اجرا نمی تواند نسبت به برخی از طلبکاران تجدید مزایده و نسبت به سایرین گزینه دیگری را اعمال کند و ب. ت. ب. اطلاق نص قابل تجزیه بودن یا نبودن مال اثری ندارد؛ البته نظر مخالف ابراز شده که درنگ پذیر است. در ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م تصریح شده که در صورت تعدد طلبکاران نظر اکثریت از حیث مبلغ طلب مناط اعتبار است؛ البته منظور از اکثریت طلبکاران طلبکارانی است که در همان اجراییه نام و مشخصات آنها به عنوان محکوم له آمده و مال برای حفظ حق آنها بازداشت شده و به مزایده گذاشته شده است و بنابراین شامل طلبکارانی که در آن پرونده اجرایی دخالتی ندارند نمی شود؛ از این رو اگر مال بازداشت کنندگان متعددی داشته باشد چون به موجب ماده ۵۵ ق.ا.ا.م. محکوم له بسته به مورد میتواند با تودیع تمام دیونی که مال در قبال آن به نفع سایر طلبکاران بازداشت شده و نیز خسارات قانونی و حقوق دولت درخواست استیفای حقوق خود را از آن بنماید نک ش. (۱۱۴۱)، چنین طلبکارانی دیگر حق اظهار نظر در این باره ندارند. ۱۲۰۲ تجدید مزایده در صورت عدم انتخاب - پرسش این است که چنانچه محکوم له هیچ یک از گزینه ها را انتخاب نماید و همچنین در صورت تعدد محکوم لهم و تساوی آنها از حیث مبلغ طلب و به دست نیامدن توافق میان آنها بر گزینه واحد ا در فرض سوال که از در گذاع من الله ام - 1 - تکلیف چیست؟ برای نمونه چنانچه محکوم لهم سه شخص و مبلغ محکوم به آنها نیز مساوی باشد و هر یک یکی از گزینه ها را برگزیند مأمور اجرا چگونه باید اقدام کند؟ ب. ت. ب. شیوه تنظیم ماده ۱۳۱ ق. . . م میتوان پذیرفت که در هر یک از دو مورد مزبور مزایده باید تجدید شود زیرا از جمله تنها گزینه ای است که می تواند حقوق همگی و م. ع. را تأمین کند.