میباشد که چند تفاوت با یکدیگر دارند — ارکان دعاوی — جلد ۲

دیدگاه اول ب. ت. ب. اینکه اجرائیه بر پایه مبلغ غیر صحیح صادر شده است کل اجرائیه و مزایده و نقل و انتقالات بعدی ابطال و وصول طلب مرتهن علی الاصول بانک را منوط به صدور اجرائیه جدید با مبلغ واقعی بر اساس دستورالعملها و مقررات موجود از جمله رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱) و اجرای عملیات اجرایی و برگزاری مزایده جدید بر همین مبنا دانست. دیدگاه دوم ذی نفع فقط مستحق وصول مازاد دریافتی بانک که از طریق مزایده به دست آورده است م. ب. و آن هم با ارجاع امر به کارشناس مربوط به امور بانکی یا حسابرسی محاسبه میشود. اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به نویسنده کتاب در این باره در بخش های سوم و چهارم نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۰۱/۴۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ این گونه بیان داشت: ۳) ابطال مزایده نسبت به قسمتی از ملک مستلزم ابطال مزایده قسمت دیگر نیست؛ اما خریدار برنده مزایده ب. ت. ب. ماده ۴۴۱ قانون مدنی حق اعمال فسخ را دارد و در این خصوص تفاوتی بین انتقال اول و انتقالات بعدی نیست. ۴) در فرض سؤال مستفاد از تبصره یک ماده ۹۶ و ماده ۱۷۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی ابطال سند نقل و انتقال ناشی از مزایده و ابطال انتقالات بعدی در هر حال از صلاحیت اداره ثبت خارج و موکول به اتخاذ تصمیم قضایی است.» ۱۳ - سؤال: چنانچه دادگاه کل اجرائیه ثبتی را ابطال کند مثل زمانی که چک جعل بوده یا مهریه پرداخت شده یا سند رهنی جعل بوده و قبل از آن عملیات اجرایی ثبت به اتمام رسیده و ملک توقیف شده در مزایده فروخته شده باشد، چه مرجعی باید نقل و انتقال یا نقل و انتقالات و مزایده را ابطال نماید؟ در این خصوص دو نظر میتوان ارائه کرد: ۱ - دیدگاه در این حالت اجرائیه باطل میشود و ابطال عملیات اجرایی اعم از ابطال مزایده و ابطال نقل و انتقال یا نقل و انتقالات سند رسمی انتقال به دلالت ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت در صلاحیت دادگاه است چون اعتراض به نوعی اعتراض به اجرائیه بوده و تبع آن عملیات اجرایی نیز باطل شده است. لذا با اعتراض به عملیات اجرایی تنها که از جانب شخص ثالث مطرح می شود و موضوع رأی وحدت رویة شماره ۷۸۴ قرار گرفته متفاوت است. همچنین مفهوم مخالف تبصره یک ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی اسناد رسمی که مقرر داشته اداره ثبت در صورتی صالح به اعاده وضع به سابق است که یا سند انتقال هنوز صادر نشده و یا مال منقول تحویل نگردیده باشد. مؤید این نظر است. -۲- دیدگاه دوم میتوان گفت دادگاه ابتدا حکم به ابطال کل اجرائیه صادر می کند، پس از قطعیت حکم، رئیس اداره ثبت عملیات اجرایی و مزایده را به تبعیت از حکم دادگاه باطل نموده و سپس در دادخواست جداگانه دادگاه نقل و انتقال را ب. ت. ب. ابطال عملیات اجرایی مزایده باطل نماید. دیدگاه اول نزدیک تر به صواب است و از پیچیده شدن موضوع نیز جلوگیری می کند. مضافاً أنکه اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری است و در موضع شک باید به اصل رجوع کرد. بنابراین دادگاه باید عملیات را اعاده به وضع سابق نماید. نکته بر فرض ابطال کل مزایده و نقل و انتقالات بعدی توسط دادگاه حق خریداران ضایع نخواهد شد، زیرا هر خریدار می تواند بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور قیمت روز ملک را از فروشنده دریافت نماید. ۱۴ ب. ت. ب. اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد، لذا بانک ها نمی توانند برخلاف آن عمل کنند و در صورتی که برخلاف این مقررات و سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد باطل است؛ بنابراین، دعوای ضامن نسبت به ابطال ضمانت وی نسبت به شرط تعیین نرخ سود و خسارات و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی قابل استماع است. از سوی دیگر، در فرض سؤال لزومی نیست که ۱۷۶ | ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی (جلد دوم) تسهیلات گیرنده طرف دعوا قرار گیرد نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۹۴ مورخ (۱۴۰۰/۶۱۶ ۱۵ - چنانچه اجرائیه به طور صحیح صادر شده باشد ولی در محاسبات سود و خسارت تأخیر اشتباهی رخ داده باشد موضوع از مصادیق اعتراض به عملیات اجرایی است که وفق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا رسیدگی به آن در صلاحیت رئیس اداره ثبت است. ۱۶ حسب ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد، پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برمی گردد.