مئونه: احکام مرتبط

احکام مئونه در باب‌هایی از فقه بیان شده است. ۱. ۱ - طهارت مئونه تجهیز میت از قبیل سدر ، کافور ، کفن - جز کفن زوجه که بر عهده شوهر است- از اصل مال میت برداشته می‌شود. ۱. ۲ - زکات بنابر قول مشهور ، تعلق زکات به غلات ( گندم ، جو ، خرما و کشمش ) پس از اخراج مئونه آن (هزینه‌های انجام گرفته برای به دست آوردن محصول، از قبیل اجرت زمین، آبیاری، شخم زدن زمین و برداشت محصول) و رسیدن باقی مانده به حد نصاب، م. ب.. بنابراین، چنانچه پس از اخراج مئونه، محصول به حد نصاب نرسد، زکات واجب نمی‌شود؛ هرچند قبل از کسر مئونه، در حد نصاب بوده است. بر کسی که مئونه سالانه خود و خانواده‌اش را در حد شانشان داشته باشد یا بتواند آن را در طول سال از راه کسب و کار به دست آورد، گرفتن زکات جایز نیست. ۱. ۳ - خمس به باقی مانده درآمد سالیانه شخص، پس از کسر مئونه؛ یعنی هزینه جاری خود و خانواده در طول یک سال، خمس تعلق می‌گیرد. مقصود از مئونه، مجموع نیازمندی‌های طبیعی و عرفی انسان در زندگی بر حسب شان خود و خانواده‌اش می‌باشد؛ در خوردن، پوشیدن، مسکن ، خدمتکار ، اثاث منزل، مَرکب (وسیله سواری از ماشین و غیر آن)، مهمانی ، هدیه یا صدقه دادن، زیارت مشاهد مشرفه، ازدواج فرزندان و نیز حقوق واجب بر انسان بـه سـبـب نذر ، کفاره ، دین ، ارش جنایت، ضمانت یا غرامت مالی که تلف کرده و غیر اینها از مخارج و هزینه‌ها. ۱. ۴ - حج از شرایط وجوب حج، استطاعت مالی است که چهار مؤلفه دارد، از جمله، داشتن مئونه خانواده تا زمان بازگشت از سفر حج . بنابراین، چنانچه شخص کمتر از مئونه خانواده -که در طول سفر مورد نیاز آنان است ـ داشته باشد، حج بر او واجب نمی‌شود؛ هرچند دیگر مئونه‌های حج را داشته باشد. ۱. ۵ - رهن مئونه نگهداری آنچه رهن گذاشته می‌شود، از حیوان و غیر حیوان، بر عهده گروگذار (راهن) است، نـه گرو گیرنده (مرتهن) و در صورتی که مرتهن مئونه آن را بپردازد می‌تواند معادل آن را از راهن بگیرد. ۱. ۷ - نکاح مئونه زوجـه بـر زوج و نیز فرزند بر پدر و مادر ، همچنین پدر و مادر بر فرزند با شرایطی واجب است. ۱. ۸ - غصب کسی که مالی را غصب کرده است، چنانچه بازگرداندن آن مئونه‌بَر باشد، مئونه آن بر عهده غاصب است. ۱. ۹ - شهادات اقامه شهادت بر شاهد واجب است؛ لیکن مئونه اقامه شهادت، از قبیل مسافرت ، بر عهده کسی است که شهادت برای او اقامه می‌شود و چنانچه وی آن را نپذیرد، اقامه شهادت بر شاهد واجب نخواهد بود. منبع: جواهر الکلام، ج۴، ص۲۵۶ – ۲۶۲ · جواهر الکلام، ج۱۵، ص۲۲۸ – ۲۳۵ · جواهر الکلام، ج۱۵، ص۲۹۶ · مستند الشیعة، ج۱۰، ص۶۵-۷۱ · جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۷۳ · جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۷۹ – ۱۸۰ · جواهر الکلام، ج۲۷، ص۴۷-۴۳ · ج۱، ص۱۴۱ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۸۷ - ۱۸۸