ناشزه: حکم فقهی نشوز زوجین

اگر به‌طوری نشوز از زوجین واقع شود که خوف شقاق و جدایی بین آن‌ها باشد و امر آن‌ها به حاکم شرع کشانده شود، باید دو حَکَم تعیین کند: یک حَکَم از طرف‌ شوهر و یک حَکَم از طرف زن که جهت اصلاح و رفع اختلاف، آنچه را که صلاح می‌بینند از با هم بودن یا جدا شدن آن‌ها، انجام دهند و بر هر دو حَکَم واجب است که بحث و جدیت بکنند در حال آن‌ها و در آنچه که سبب و علت پیدا شدن این اختلاف است، سپس در امر آن‌ها کوشش کنند، پس هر چه که رای‌شان بر آن قرار گرفت و به آن حکم نمودند بر زوجین نافذ است و بر زوجین لازم است که به آن راضی باشند؛ به شرطی که مورد حکم آن‌ها جایز باشد، مانند اینکه شرط کنند بر زوج که زوجه را در فلان شهر یا در مسکن مخصوصی یا در نزد پدر و مادرش ساکن نماید یا مادرشوهر یا خواهر شوهر با او سکونت نداشته باشند، ولو به اینکه در خانه جدایی باشد، یا هوویش با او در یک خانه و مانند آن سکونت نداشته باشد، یا بر زن شرط کنند مهر حالّش را تا فلان مدت به تاخیر بیندازد، یا آنچه را که از او گرفته به‌عنوان قرض به او رد نماید و مانند آن، به خلاف اینکه جایز نباشد؛ مانند اینکه بر مرد شرط کنند که بعضی از حقوق هوو از همخوابگی و نفقه را ترک کند یا اینکه زن در خروجش از خانه او هر وقت و هر جا که بخواهد آزاد باشد و مانند این‌ها. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۹، کتاب النکاح، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق، القول فی النشوز، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش