ناصر کاتوزیان وصیت در حقوق مدنی ایران ش ۱۳۲ به بعد

ناصر کاتوزیان وصیت در حقوق مدنی ایران ش ۱۳۲ به بعد. مازو، همان ش ۴۱۵ - مارتی و رینو، ج ۱، ش ۲۳۲ - بودن و لربور پی ژونیر، ج ۹، ش ۱۱۹۸. ۴ تا سال ۱۹۷۵ نیز در حقوق فرانسه همین قاعده آزادی زبان سند حکمفرما بود. قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۷۵ زبان فرانسه را در فاکتورها سند فروش و رسیدهای مربوط به اموال و خدمات اجباری کرد. همچنین در قراردادهای کار و قرارداد میان موسسات عمومی و اشخاص اجباری شد؛ منتها ضمانت اجرای آن بی اعتباری سند نیست و مجازاتهای کیفری دارد: رک گوبو و بیر، همان، ش ۶۴۲ حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است، اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد. به بیان دیگر، تصرف سند و ارائه و استناد به آن اماره صحت تمام مندرجات آن است، مگر این که دلیلی بر خلاف آن ارائه شود مانند این که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود ماده ۱۳۰۳ ق.م.). ظاهر این احکام ناظر به فرد شایع اسناد است اسنادی که حاوی قرارداد است و تعهدهای دو طرف را در برابر هم معین می سازد. در اعمال حقوقی که با اراده اعلام شده یک تن واقع می شود یا اگر نیاز به تراضی دارد، سند حاوی یکی از دو یا چند اراده است و به ویژه در فرضی که سند از سوی اعلام کننده به امانت گذارده می شود، اماره صحت مندرج در ماده ۱۳۰۲ ق.م. جاری است و فرض این است که تمام متن و حواشی و تغییرها و اضافه های سند امضاء شده به امضا کننده منسوب است، مگر این که مدعی خلاف آن را اثبات کند به عنوان مثال در وصیتنامه خود نوشت ممکن است عباراتی در حاشیه یا بین خطهای وصیتنامه دیده شود که مطالب متن را توضیح دهد یا تصرف جدیدی را اعلام کند. این افزوده ها نیازی به امضاء یا تاریخ جداگانه ندارد. زیرا بخشی از وصیت اصلی است و تاریخ و امضای این وصیتنامه برای اعتبار کلیة مندرجات آن کافی است.