نامشروع بودن جهت معامله — بر اساس ماده ۲۱۷ قانون مدنی در

تصریح شدن نامشروع بودن جهت معامله در عقد یا آنکه این امر وارد قصد مشترک طرفین گردد. جهت یا هدف نامشروع جهت اصلی معامله باشد نه جهت فرعی و جانبی منظور از جهت معامله چیست؟ جهت معامله همان انگیزه و هدف اصلی متعاملین برای انعقاد عقد است. جهت معامله جنبه شخصی دارد و برای هر کسی می تواند متفاوت باشد. مثلاً یکی خودرو میخرد تا با آن مسافر کشی کند دیگری به قصد اینکه امورات شخصی را انجام دهد مبادرت به خرید خودرو میکند یا یکی هم به انگیزه اینکه آن را به کسی هدیه بدهد و شاید یکی با این هدف که با آن مواد مخدر حمل کند خریداری نماید. بر اساس ماده ۲۱۷ قانون مدنی در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد، والا معامله باطل است. بند ۴ ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۷ قانون مدنی