نامعین بودن دیگر عناصر حکم — حکم در حال اجرا افزون بر موضوع

آیا تنها نامعین بودن موضوع حکم مانع اجرا هست یا عدم اجرا افزون بر نامعین بودن موضوع حکم در فرض نامعین بودن دیگر عناصر مهم حکم نیز عارض بر اجرا خواهد شد؟ حکم در حال اجرا افزون بر موضوع دارای عناصر مهم و تعیین کننده دیگری نیز م. ب.. مانند: دادبرده حکم و داد باخته آن به همان شکل که نارسایی و نامعین بودن موضوع حکم در سرنوشت آن اثر گذاشته و مانع تحقق آن می شود، ابهام و نارسایی در عنصر دادبرده و داد باخته در فرضی که با تعدد ایشان روبرو هستیم، دادورز را سرگردان ساخته و اجرای حکم را در عمل دشوار می سازد. به هنگامی که چند شخص دادبرده هستند و دادگاه مشخص نمیسازد که محکوم به د. ح. کدام یک یا به چه میزان د. ح. هر یک باید پرداخت گردد و یا خواندگان را محکوم ساخته اما سهم محکومیت ایشان را مشخص نمی سازد و یا برای نمونه خواندگان را به شکل کلی نه به تساوی و نه به تضامن محکوم می نماید، ابهام موجود همان آشفتگی را به ارمغان می آورد که نامعین بودن موضوع حکم به بار می آورد. در این وضعیت عملیات اجرا بایستی متوقف و دادگاه صادر کننده حکم باید نحوه اجرای حکم را معلوم نماید ماده ۲۷ ق.ا.ا. م). ۵۵ معین نبودن موضوع حکم؛ اشکال اجرایی یا ابهام در مفاد حکم؟ قانونگذار قانون اجرای احکام مدنی بین اشکال در اجرای حکم که به نحو معمول از اقدامات دادورز سر می زند با اختلاف در اجرا ناشی از مفاد حکم تمایز قایل شده و تعیین تکلیف اولی را در صلاحیت دادگاه مجری حکم و دومی را در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم که می تواند دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه معطی نیابت اجرا باشد قرار داده است. اهمیت ابهام در مفاد حکم با اشکال در نحوه اجرای حکم یکسان نیست. در جریان اجرای حکم در برخورد با رویدادها و رخدادهای پیش بینی نشده و همینطور اقدامات خاص هر یک از دو سوی اجرا و اشخاص ثالث گاه اشکال و مانعی پیش می آید که تعیین تکلیف آن با دادگاه ناظر بر اجرا و مجری حکم است. اما معین نبودن موضوع حکم و همینطور ابهام در تشخیص ذی نفع اجرا یا مسئول آن از بین داد بردگان و داد باختگان، اشکال در حین اجرای حکم نیست و رفع آن نیز از عهده دادورز، دادرس اجرا و گاه دادرس دادگاه نخستین مجری حکم خارج است. از اینرو نامعین بودن موضوع حکم و نیز عناصر کلیدی