ناگوار آن مانند باز ماندن بی دلیل پرونده و دادرسی دعوای مطروح

ناگوار آن مانند باز ماندن بی دلیل پرونده و دادرسی دعوای مطروح تا زمانی نامعلوم، چاره ای اندیشید و برای جلوگیری از صدور قرار رد دعوای پسینی یا بهتر بگوییم قرار عدم استماع آن دعوا، نهاد اناطه امر مدنی را در ماده ۱۹ ق..دم برقرار ساخت و پایه گذاری کرد. چنان که گفته ایم سرشت دعاوی مدنی بایسته و شایسته ی آن است که در زمان اقامه و برپایی آن، موکول و منوط به اثبات ادعایی دیگر نباشد. چنانچه هر دعوایی، پیش درآمد و مقدمه ی دعوایی دیگر باشد، تا هنگامی که دعوای مقدماتی و پیشینی اقامه نشود، دعوای دوم نباید برپا و طرح گردد. به سخنی دیگر دو دعوایی که یکی بر دیگری ترتب دارد نباید در کنار یکدیگر و به موجب یک دادخواست اقامه شوند و به ثبت برسند. در چنین مواردی برابر قاعده حاکم بر نحوه ی اقامه دعوا فقط پذیرفته شده که دعوا یا دعاویی که از حیث امکان مطالبه در عرض هم هستند و بر یک پایه استوار میشوند، همزمان قابل طرح باشند نه دعاویی که بر یکدیگر ترتب و نوبت پیشینی و پسینی دارند. برای مثال زنی که مدعی وجود رابطه زوجیت با خوانده دعوا است و دعوای اصل نکاح خود را اقامه میکند نمیتواند در همان زمان و یا به موجب همان دادخواست نفقه خویش یا مهر خود را نیز مورد مطالبه قرار بدهد. زیرا مطالبه نفقه و دعوای آن باید بر مبنای یک دلیل مسلم انجام پذیرد که دلیل مسلم در این موارد، احراز وجود رابطه زوجیت به موجب سند رسمی نکاح یا دست کم حکم قطعی دادگاه راجع به اصل نکاح است که همانا حکم مزبور نیز باید به اجرا در آید و نکاح به ثبت برسد. در چنین مواردی زوجه نمی تواند نخست دعوای مطالبه نفقه را مطرح و دادگاه قرار اناطه رسیدگی به اصل نکاح را صادر نماید. چون دعوای مطالبه نفقه به علت فقدان ذینفعی خواهان قابل رد است. خواهان برای مطالبه نفقه یا مهر در وهله نخست باید ذینفعی خ. ر. ب. اثبات برساند؛ اثبات این ذینفعی نیز با ابراز سند رسمی نکاح صورت می گیرد. اگر رابطه زوجیت نزد دادگاه محرز و مفروغ عنه باشد، ذی نفعی زوجه برای دعوای مطالبه نفقه و مهر نیز محرز می گردد. ماده ۱۹ ق.آ.د.م را از این زاویه می توان به چالش و نقد کشید که در فرض منوط بودن اثبات یک دعوای مدنی به اثبات ادعایی دیگر و پیش از آن، به خواهان اجازه می دهد قبل از برپایی و اثبات ادعای مقدماتی و نخستین خود به اقامه ی دعوای دوم مقدماتی تا میزان زیادی از این ایراد و چالش می کاهد اما آن را به تمامی از بین محرز نگشته استوار است آن دعوا را نمیتوان شنید؛ زیرا شرایط استماع آن برقرار و جمع نیست زیرا افزون بر باز ماندن غیر منطقی پرونده و دادرسی مربوط به دعوای مطروح تا هنگام و تاریخی ناروشن از زاویه ای دیگر نیز منوط بودن استماع ادعایی به اثبات ادعای دیگر چهره ی ذی نفع دعوا خواهان را به درستی آشکار و روشن نمی سازد و آن را تیره و تار میکند. دادگاه باید بتواند خواسته را بدون این که وابسته به رسیدگی و صدور رای در باره ی ادعایی دیگر باشد، جداگانه و به استقلال رسیدگی کند و در آن باره رای بدهد. وابستگی خواسته و موضوع دعوا به ادعایی دیگر و مبتنی بر آن که هنوز به اثبات و احراز نرسیده نشان از نا پختگی و نارسایی خواسته دارد و همین کاستی، خواسته یا دعوا را از استماع می اندازد. برای نمونه در دعوای خلع ید از اموال غیر منقول ثبت شده که نیازمند ارائه سند رسمی مالکیت و ثبت نام خواهان در دفتر املاک سازمان ثبت است مواد (۲۲ ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰)