نتایج استثنایی بودن حکم — سید علی طباطبایی ریاض

. در فقه امامیه درباره لزوم تصدیق صغیری که به خویشاوندی او اقرار شده است، جز شیخ در مبسوط، اختلافی وجود ندارد علامه حلی قواعد، ج ۱، ص ۲۸۸؛ تذکره ج ۲، کتاب اقرار - شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۵، ص ۱۶۰ و ۱۶۱ - شهید ثانی، شرح لمعه، ج ۲، ص ۱۸۶ و ۱۸۷ شهید ثانی در شرح لمعه ج ۲، ص ۱۸۶ چاپ سنگی در مورد میت عبارتی دارد که به ظاهر خویشاوند و فرزند یکسان است و در هیچ کدام تصدیق مقر به شرط نیست. سید علی طباطبایی ریاض، ج ۲، کتاب اقرار اقرار به نسب - شیخ طوسی، مبسوط، ج ۳، ص ۳۹ - شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۵، ص ۱۶۵ و ۱۶۳. ۱۳۸. ج - نبودن منازع: در فقه امامیه یکی از شرایط لازم برای نفوذ اقراری که به نسب فرزند میشود این است که منازعی در بین نباشد و در این باره هیچ اختلافی وجود ندارد. ولی، عبارت ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی به گونه ای انشاء شده که این شرط ویژه اقرار به نسب فرزند صغیر است. متن ماده بدین شرح است: «اقرار به سبب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد. و ظاهر این است که شرط نبودن منازع به مورد استثنای اخیر ماده اقرار به فرزندی صغیر نظارت دارد و نباید آن را از شرایط عمومی نفوذ اقرار به نسب قرار داد. اعتماد به این ظهور در مورد منطوق ماده اشکالی ایجاد نمی کند زیرا در موردی که منازعی برای نسب فرزند وجود نداشته باشد باید اقرار به نسب را بی تصدیق صغیر پذیرفت. ولی مفهوم ماده نتایجی به بار می آورد که به طور مسلم مقصود قانونگذار نبوده است و از نظر حقوقی بیراهه ای است که باید از آن پرهیز کرد. آیا می توان ادعا کرد که از آوردن شرط نبودن منازع) در مورد اقرار به نسب فرزند صغیر چنین بر می آید که در سایر موارد مانند اقرار به نسب فرزند کبیر یا اقرار به خویشاوندی این شرط اعتبار ندارد و اقراری که مورد تصدیق مقرله واقع شده است در برابر مدعی دیگر نسب قابل استناد به نظر می رسد؟ پاسخ چنین پرسشی بیگمان منفی است. زیرا چنان که گفته شد اعتبار اقرار مبتنی بر این اماره قانونی است که هیچ عاقلی بیهوده به زبان خود اقدام نمی کند و ظاهر این است که در چنین موردی راست میگوید. به همین جهت اقرار به زبان دیگران اعتبار ندارد و هیچ قرینه ای بر درست بودن آن موجود نیست. بنابراین در جایی که اقرار مورد تصدیق مقوله قرار گرفته است در برابر سایر مدعیان نسب حقیقی را ثابت نمیکند و از این حیث تفاوتی بین اقرار به فرزندی صغیر و سایر اقسام آن وجود ندارد. برای دست یافتن به این نتیجه منطقی و احتراز از مفهوم نادرست ماده ۱۲۷۳ باید یکی از ا. علامه بر کتابهای یاد شده رجوع شود به مفتاح الکرامة، ج ۹، کتاب اقرار، ص ۳۳۷ - جامع المقاصد، ج ۱، ص ۵۶۲ به بعد هر دو کتاب شرح بر قواعد علامه است - جامع الشتات، ص ۵۶۶ به بعد.