نتیجه ای که از تحلیل فوق به دست می آید این است

نتیجه ای که از تحلیل فوق به دست می آید این است که جوهره وکالت در داوری با حق صلح وجود ندارد و اگر به واقع چنین امری مورد توجه و خواست طرفین باشد که افراد تعیین شده با توافق و ضمن تعدیل قرارداد طرفین به حل اختلاف بین آنها بپردازند، با ماهیت داوری روبه رو نیستیم بلکه نوعی توافق خصوصی برای تعیین وضعیت طرفین و در ۱۹۲ - البته برخی از خیارات که قابل اسقاط نیستند مانند تخلف شرط و تدلیس مانعی برای اعلام فسخ قرارداد به وجود نمی آورند. در این مورد که شخصی خانه ای را فروخته و در ضمن صیغه عقد بیع، شرایطی را بر خریدار شرط نموده و ضمنا اسقاط کافه خیارات هم ذکر شده آیا در صورت تخلف شرط از ناحیه خریدار فروشنده می تواند اعمال خیار فسخ به خاطر تخلف شرط ضمن عقد نماید؟ پاسخ داده اند: خیار تخلف شرط ساقط نیست و اگر مشتری تخلف از شرایط کرد یا از بعض از آنها بایع میتواند معامله را فسخ کند. تبریزی میرزا جواد استفتائات جدید، ج ۱، انتشارات سرور چاپ اول ۱۳۷۸، قم، ص ۲۳۴؛ یا در این باره که این جانب خانه خود را معامله کردم و مقرر گردید خریدار مابقی پول را در زمان مشخص بدهد، ولی خریدار مابقی ثمن را در زمان مقرر نداد و بنده به جهت شرط مذکور معامله را فسخ کردم الف - آیا این جانب شرعاً حق فسخ معامله را داشته ام با اینکه در ضمن معامله کلیه خیارات اسقاط شده بود؟ ب اگر در زمان مقرر خریدار مهلت بخواهد و ادعا کند که من مهلت داده ام آیا خیار شرط این جانب ساقط می شود؟ پاسخ داده اند: ۱ در فرض مذکور شما حق فسخ دارید و اسقاط کافه خیارات از شروط مذکور منصرف است خصوصاً که این شروط بعد از اسقاط خیارات ذکر شده است. ت. ج ۲- اگر خریدار مدعی است که ده روز فرصت داده اید باید شرعا اثبات کند و مورد از موارد مدعی و منکر میشود که البیئة علی المدعی و الیمین علی من أنکر بلی اگر ثابت کرد که حق فسخ را اسقاط کرده اید، مسأله مشکل است و باید با مصالحه مسأله را خاتمه دهید. لنکرانی محمد فاضل موحدی جامع المسائل، ج ۲، انتشارات امیر قلم چاپ یازدهم، قم، صص ۲۸۳ و ۲۸۴ حکم کارشناسی یا هیأت حل اختلاف و مانند آن است. بنابراین رأی صادره ویژگی های رأی داور را نخواهد داشت و اگر از طرحی که داوران ظاهری» و «وکیلان یا کارشناسان واقعی»، تنظیم نموده اند تخلف شد، باید در دادگاه و بر اساس آن طرح دعوا به عمل آید نه اینکه رأی را بتوان به طور مستقیم بتوان اجرا کرد. هر چند داوری با شرط سازش اختیار مهمی برای داور به ارمغان می آورد و رایی که صادر می شود جنبه هایی از انصاف را نیز در بر دارد؛ اما در مواردی شرط سازش و صلح، از قراینی محسوب می شود که دلالت بر عدم الزام به داوری دارد. دادنامه شماره ۸۴/۹/۱۹-۱۱۹۵ موضوع پرونده شماره ۸۴/۲۸/۱۲۳۹ شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران در این مورد بیان میدارد: در خصوص تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۳۵ در تاریخ ۸۳/۱۱/۲۹ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی شهرری؛ اجمال دعوای خواهان تحویل مبیع به استناد سند عادی است که رأی مورد اعتراض مبنی بر تحویل مبیع صادر شده است. نسبت به این رأی تقاضای تجدید نظر خواهی شده و اعتراض در دو قسمت شکلی و ماهوی است در قسمت شکلی اظهار داشته مطابق قرار داد طرفین توافق شده که حل اختلاف با داور طرفین باشد در نتیجه دادگاه صالح به رسیدگی نبوده است و در ماهیت نیز دفاعیات به شرح مذکور در لایحه شده است. اولا در خصوص ایراد مذکور مطابق قانون دادگستری مرجع تظلمات عمومی است مگر اینکه قانون گذار اجازه به مراجع دیگر داده باشد من جمله مطابق مقررات داوری به طرفین اجازه داده شده که به داور خود مراجعه نمایند. بحث در این قسمت این است که آیا قرارداد مورد استناد به نحوی است که طرفین به نحو ملزمی تراضی کرده باشند که دعوای خ. ر. ب. داور ارجاع دهند؟ بند ۸ قرارداد در خصوص داوری است؛ در نهایت معلوم میشود طرفین خود را ملزم به اجرای رأی داور نکرده اند زیرا در این سند آمده است از طریق مذاکره و سپس داوری در صورت عدم حصول سازش به مراجع ذی صلاح قانون اقرار ارسال شود. بنابراین ارجاع به داور فقط برای سازش است و در سازش الزامی وجود ندارد لذا ایراد مذکور وارد نیست و قرارداد به نحوی نیست که از محاکم قضایی سلب صلاحیت شده باشد ...».