نتیجه این جستجو اینکه — ورشکستگی تاجر فقط بر امور مالی او

- صرف ادعای ورشکستگی ولو از سوی تاجر دادباخته آسیبی به فرآیند اجرا و توقیف وارد نمی سازد بلکه آنچه ملاک است صدور حکم از دادگاه نخستین است. با در نظر گرفتن اینکه حکم غیر قطعی دادگاه دایر بر توقف و ورشکستگی به منظور صیانت از حقوق دیان و جلوگیری از آسیب بیشتر به دارایی تاجر به نحو استثنایی اجرا می گردد ماده ۴۱۷ قت). ۲- ورشکستگی تاجر فقط بر امور مالی او و در احکام مالی اثر گذار است و در امور غیر مالی چون نکاح نسب و طلاق آسیبی به جریان اجرا وارد نمی سازد. اثر پذیری روند اجرا به سبب ورشکستگی تاجر داد باخته تنها توقف این فرآیند تا ابلاغ مراتب به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه و مداخله ایشان است. از آنجا که ورشکستگی معطوف به دوره دادرسی تا صدور حکم قطعی نبوده، همچون پدیده های فوت و جنون دادباخته، به اصل حکم و اجرائیه بی تاثیر است. از تاریخ صدور حکم ورشکستگی بازرگان ورشکسته اجازه دخالت در اموال خویش را که موثر بر حقوق دیان باشد، ندارد و مدیر تصفیه جانشین قانونی او خواهد بود ۱ - بخشنامه شماره ۱۸۷۷۱۳۳۹۶ مورخ ۱۳۷۸۱۲/۱۵ رئیس وقت قوه قضائیه: «ن. ب. ا. قانون تجارت برای رسیدگی به دعاوی توقف و ورشکستگی، ترتیبات خاصی را قایل شده و لزوماً باید از طرف محاکم مراعات گردند، لذا دادگاه ها و دوایر اجرای احکام و مفاد اسناد رسمی مدلول مواد ۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۲۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را در مورد توقف عملیات اجرایی و اعلام مراتب به اداره تصفیه یا مدیران تصفیه مورد توجه و اقدام لازم قرار دهند.