نحوه تشخیص حق از حکم — چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال

در بسیاری موارد تشخیص حق از حکم کار آسانی نیست؛ از جمله، مواردی که مفاد حکم رخصت است و مدلول آن این است که انسان می تواند فلان عمل را انجام دهد. مثل آنکه انسان می تواند زوجه خود را طلاق دهد که در این صورت برای فقیه این سؤال مطرح می شود که این توانایی حق است یا حکم ؟ اگر حق است، زوج می تواند به طریقی بر عدم انجام دادن طلاق متعهد شود و یا این حق خود را اسقاط کند و اگر حکم است چنین نخواهد بود. همچنین هر جا که شرع و قانون به منظور نظیم روابط اجتماعی، افرادی را در برابر دیگران به انجام دادن اموری مکلف کشد. تکلیف سبب می شود که دسته دوم برای خود حقی احساس کنند و بتوانند اجرای تکالیف مزبور را از ایشان مطالبه کنند. برخی عقیده دارند که برای تشخیص حق از حکم باید به آثار توجه کرد؛ چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال و اسقاط باشد، این سلطه و توانایی حق است و در غیر این صورت از مصادیق حکم خواهد بود. به موجب این نظریه توانایی صاحب حق این است که او بتواند از امتیاز خود صرف نظر کند و امتیازی که نتوان از بین یرد، در زمره تکالیف است؛ یعنی امری است که از سوی شرع صادر شده و حقی برای شخص به وجود نمی آورد. به این نظریه ایراداتی وارد است. اولاً این نحوه تشخیص مستلزم دور است؛ زیرا قابلیت نقل و انتقال متوقف بر این است که حق بودن سلطه و توانایی محرز باشد و احراز این امر نیز خود متوقف بر قابلیت نقل و انتقال و اسقاط است؛ ثانیاً این درست است که حکم چیزی است که قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست، ولی این بدان معنی نیست که همه حقوق قابل نقل و انتقال باشد؛ زیرا همان طور که در بیان اقسام حق گفتیم همه اقسام حق این ویژگی را ندارند و پاره ای از آنها فاقد این قابلیت هستند و به سخن دیگر، هر چند آنچه قابل اسقاط و انتقال باشد «حق» است این طور نیست که هر چه قابل انتقال و اسقاط نباشد حکم باشد. پس این ضابطه برای تشخیص حق از حکم کافی نیست و باید گفت برای تشخیص درست، علاوه بر توجه به ضابطه مذکور باید به امر دیگری که همان مفاد ادله باشد نیز توجه شود. توضیح اینکه حتی و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است. گاهی ادله مزبور بیانگر این معناست که اراده شخص در نتیجه حاصل از آنها تأثیری ندارد؛ در این صورت، این نتیجه حکم است و در غیر این صورت نتیجه مزبور، «حق» خواهد برد. به هر حال به نظر می رسد فقیه باید با دقت در ادله شرعی موارد را از یکدیگر تشخیص دهد.