نحوه تعیین هزینه های مشترک در ساختمان

نحوه تعیین هزینه های مشترک در ساختمان در صورتی که مالکین مجتمع ساختمانی ترتیبی برای نحوه پرداخت هزینه ها معین کرده باشند، براساس آن عمل می گردد. در صورتی که برای نحوه پرداخت، ترتیبی را پیش بینی نکرده باشند: 1⃣در حالتی که هزینه های مشترک، ارتباطی با مساحت زیربنایی قسمت اختصاصی داشته باشد، مانند هزینه های آب و آسفالت پشت بام و ..، سهم هر کدام از مالکین یا استفاده کنندگان، متناسب با مساحت هر کدام از واحد ها حساب می شود 2⃣اما اگر هزینه های مشترک، ارتباطی با مساحت زیر بنایی قسمت اختصاصی نداشته باشد، مثل هزینه های سرایدار، نگهبانی، هزینه نگهداری تاسیسات و .. به طور مساوی بین مالکین یا استفاده کنندگان محاسبه می گردد. #قانون_تملک_آپارتمان_شارژ ابطال تشخیص موات بودن زمین و آثار آن براساس قوانین بعد از انقلاب به ویژه قانون اراضی شهری مصوب 1360 ، قانون زمین شهری مصوب 1366 و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب 1370، دولت ها اراضی بسیاری ازمالکین را متصرف و یا واگذار نمودند. 1⃣به موجب ماده 12 قانون زمین شهری « تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات بعهده وزارت مسکن و شهرسازی [ وزارت راه و شهرسازی ] است این ‌تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. » به موجب این ماده مالک می تواند به تشخیص کمیسیون ماده 12 در دادگاه عمومی، اعتراض نماید، اما اگر قبل از ابطال نظریه کمیسیون ماده 12، زمین به اشخاص دیگری واگذار شده و در آن اعیانی ساخته شده باشد، تکلیف چیست؟ و آیا با توجه به قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها، مالک می تواند اصولا مبلغی را مطالبه نماید؟ 2⃣ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها در بخشی چنین مقرر نموده که « .. در مواردی که علیرغم‌ صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاه‌های ذیربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافته یا ‌بیابد، اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت، حسب مورد، با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید. در‌مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد رأساً بایستی به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود.» ملاحظه می شود که براساس این قانون، علی رغم صدور رای به ابطال اقدامات دستگاه های اجرائی، اسناد صادره به نام دولت یا خریداران آن ها منتقل می گردد، در بند الف این مصوبه برای زمین هایی که احداث بنا شده، « بهای منطقه ای زمان ابلاغ مصوبه » و در بند ب آن، برای زمین هایی که احداث بنا نشده ولی مشمول طرح آماده سازی شده است « بهای کارشناسی روز به تاریخ مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده » در نظر گرفته شده است، قیمت هایی که با تورم سرسام آور امروزی بسیار ناچیز است و حتی پیگیری آن برای افراد نمی تواند سود مند باشد. 3⃣برای جلوگیری از این ظلم آشکار بسیاری از حقوق دانان معتقد ند که این مصوبه برای واگذاری هایی است که تا قبل از تصویب آن انجام شده است و بنابراین نمی توان آن را شامل واگذاری های بعد از تاریخ این مصوبه ( 15/12/1370 ) دانست. 4⃣البته و خوشبختانه دایره شمول مصوبه فوق الذکر با الحاق یک تبصره در تاریخ 02/02/1388 به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 محدود شده است، به موجب این ماده واحده « در مواردي كه اسناد يا اقدامات دستگاه هاي اجرائي مبني بر مالكيت قانوني (اعم از اين كه به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده يا نشده باشد) به موجب احكام لازم الاجراء قضائي ابطال گرديده يا مي گردد، 5⃣ دستگاه مربوطه موظف است املاك ياد شده را به مالك آن مسترد نمايد لكن چنانچه در اثر ايجاد مستحدثات يا قرارگرفتن اراضي مذكور در طرح هاي مصوب، استرداد آن به تشخيص مرجع صادركننده حكم متعذر باشد دستگاه اجرائي ذي ربط مي تواند با تأمين اعتبار لازم نسبت به تملك اين قبيل املاك مطابق اين قانون اقدام نمايد. 6⃣در صورتي كه حكم دادگاه مبني بر خلع يد يا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائي دستور توقف اجراي حكم مزبور را صادر و دستگاه اجرائي ذي ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاك يادشده اقدام نمايد. » 7⃣همانگونه که ملاحظه می کنید، براساس این تبصره، قانونگذار اصل استرداد املاک را در صورت صدور حکم لازم الاجرا مبنی بر ابطال اسناد یا اقدامات دستگاه های اجرایی، مورد پذیرش قرار داده است و تنها در صورتی که ایجاد مستحدثاتی شده و یا زمین در طرح مصوب قرار گرفته باشد، امکان استرداد زمین نیست که در این صورت دستگاه اجرائی موظف به پرداخت قیمت روز زمین شده است. بقلم:محسن رفعتی سندیت(استنادات) تعیین ضریب 35% برای زمین پادگانها توسط کمیسیون وحدت رویه کانون تهران . از قانون فروش و انتقال پادگان ها به شماره28466/106 مورخ 1388/6/17 بشرح ذیل برگرفته شده است. فرازی از قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها ماده3ـ به وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح کشور، عرصه و اعیان پادگان ها و سایر اماکن موضوع این قانون را به قیمت کارشناسی روز خریداری و یا برای جابه جایی توافق نمایند. ارزش زمین به صورت تفکیک نشده سی و پنج درصد (35%) ارزش کاربری مسکونی تفکیک شده و همجوار املاک موضوع خریداری یا توافق، منظور خواهد شد.