نحوه تعیین وقت مزایده توسط مدیر اجرای احکام — هرگاه دادورز بدون علت قانونی مانع از

نمونه پیش نویس آگهی مزایده مال غیر منقول: در پرونده اجرایی به کلاسه ... شعبه ... اجرای احکام حقوقی دادگستری ... و بابت محکومیت آقای ... فرزند ... به پرداخت ... ریال اصل خواسته که خسارت تأخیر تأدیه تا زمان تنظیم این آگهی محاسبه شده و ... ریال هزینه دادرسی و ... ریال حق الوکاله وکیل ط. ت. د. حق آقای ... فرزند ... و پرداخت مبلغ ... ریال حق الاجرای دولتی ا خدابخشی، عبدالله، حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی، پیشین، ص ۲ ماده ۱۱۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نظریه شماره ۷/۹۳/۲۱۱۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: آنچه از ماده ۱۳۵ قانون اجرای احکام مدنی استنباط می شود، ضرورت حضور نماینده دادستان به عنوان مقام ناظر بر انجام مزایده پیش بینی نشده است لکن اعمال نظارت صحیح از سوی دادستان به عنوان یک مقام قضایی و رئیس اینکه دادستان باید نظارت نماید که مقررات مربوط به مزایده رعایت گردد در صورتی که با اقدام خلاف قانون مواجه گردد مراتب را به دادگاهی که مزایده زیر نظر آن انجام میشود اعلام مینماید تا ه یک نسخه باید در محل ملک الصاق شود. لذا به مأمور واحد ابلاغ و کلانتری محل دستور میدهند که باید نسخه ای از آگهی در محل ملک الصاق گردد. ۱۲ وقت مزایده به محکوم له هم ابلاغ حضوری میشود و نسخه ای از آگهی ۱۳ در صورتی که ارزش مال توقیفی کمتر از طلب محکوم له نباشد به محکوم له علاوه بر ابلاغ وقت مزایده باید تفهیم شود که در صورت برنده شدن در مزایده مکلف است حق الاجرای دولتی را پرداخت نماید. ۱۴ بهتر است به محکوم له تفهیم شود که چند روز قبل از روز مزایده به اجرا مراجعه کند تا نسخه دوم اوراق ابلاغ به م. ع. الصاق در محل و معرفی نامه نماینده دادستان و اصل آگهی روزنامه را پیگیری نماید که ضمیمه پرونده اجرایی شده باشد تا به جهت عدم تکمیل اوراق فوق جلسه مزایده تجدید نشود. ۱۵ در صورت مراجعه متقاضیان خرید برای بازدید از موضوع مزایده باید درخواست کتبی با قید آدرس و شماره تلفن یا گواهی ثبت نام در سامانه ثنا ارائه گردد و سپس به کلانتری محل یا مأمور اجرای احکام دستور صادر شود تا با اعزام احدی از مأمورین به محل ملک نام برده صرفاً بتواند ملک را مشاهده نماید. ۱۶ هرگاه دادورز بدون علت قانونی مانع از ورود افراد به جلسه مزایده شود ممانعت از موجبات ابطال مزایده است. برای مثال وقتی فضای اتاق دادورز امکان برای رسیدگی به اعتراض معترض دادگاه بدوی صادر کننده دستور تملیک است اعم از اینکه معترض شخص ثالث باشد یا محکوم علیه، ضمنا م. ع. د. صورتی می تواند اعتراض نموده و تقاضای ابطال عملیات اجرایی مزایده و ابطال سند انتقال را بنماید که به جلسات مزایده دعوت نشده و از انجام اقدامات به عمل آمده بی اطلاع باشد. ۱. نظریه شماره ۷۱۹۸۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد: به موجب ماده ۱۲۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود؛ با عنایت به سیاق این ماده قانونی و آمره بودن آن عدم رعایت آن دارای اشکال قانونی است و از موجبات ابطال مزایده است. ۲ ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: محکوم له می تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید .. از این ماده برداشت میشود که محکوم له باید از وقت مزایده مطلع شود تا قادر به حضور در جلسه اخذ آدرس و شماره تلفن متقاضیان خرید و انعکاس در پرونده اجرایی جهت سوء استفاده احتمالی افراد اعزامی به محل و پیگری های های بعدی مفید م. ب.. حضور همه افراد متقاضی را ندارد باید مزایده در همان محل ولی در اتاق مناسبی و نمی توان به بهانه عدم وجود فضای کافی از حضور همه داوطلبان خودداری کرد. پرونده به شخص ثالثی هم که مال معرفی کرده است باید انجام شود؛ یا ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام آمدنی اطلاق دارد که افراد حق شکایت نسبت به رفتارهای دادورز را دارند. ۱۸ - ممکن است معرفی مال از سوی ثالث در شرایطی صورت گیرد که م. ع. د. جریان اجرا حاضر نبوده یا با وجود حضور پیگیر جریان اجرا نباشد. در چنین حالتی ضروری است که ثالث به عنوان مالک و ذی نفع از حق حضور در عملیات اجرا پیگیری آن و اعتراضهای احتمالی به منظور حفاظت از منافع خویش برخوردار باشد. به علاوه حق و تکلیف با یکدیگر ملازمه دارند. بنابراین ثالثی که تکالیف م. ع. د. مرحله اجرا متوجه وی است منطقی است که از حقوق وی نیز برخوردار باشد. ۱۹ - پس از انتشار آگهی مزایده و فرا رسیدن زمان آن، تعویق جلسه مزایده به صرف توافق امکان پذیر نیست؛ زیرا اولاً در قانون تصریح نشده است و ثانیاً منافی حقوق داوطلبان خرید م. ب..