نحوه تعیین وقت مزایده توسط مدیر اجرای احکام — پس از انتشار آگهی مزایده و فرا

۱. نظریه شماره ۷۱۹۸۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد: به موجب ماده ۱۲۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود؛ با عنایت به سیاق این ماده قانونی و آمره بودن آن عدم رعایت آن دارای اشکال قانونی است و از موجبات ابطال مزایده است. ۲ ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: محکوم له می تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید .. از این ماده برداشت میشود که محکوم له باید از وقت مزایده مطلع شود تا قادر به حضور در جلسه اخذ آدرس و شماره تلفن متقاضیان خرید و انعکاس در پرونده اجرایی جهت سوء استفاده احتمالی افراد اعزامی به محل و پیگری های های بعدی مفید م. ب.. حضور همه افراد متقاضی را ندارد باید مزایده در همان محل ولی در اتاق مناسبی و نمی توان به بهانه عدم وجود فضای کافی از حضور همه داوطلبان خودداری کرد. پرونده به شخص ثالثی هم که مال معرفی کرده است باید انجام شود؛ یا ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام آمدنی اطلاق دارد که افراد حق شکایت نسبت به رفتارهای دادورز را دارند. ۱۸ - ممکن است معرفی مال از سوی ثالث در شرایطی صورت گیرد که م. ع. د. جریان اجرا حاضر نبوده یا با وجود حضور پیگیر جریان اجرا نباشد. در چنین حالتی ضروری است که ثالث به عنوان مالک و ذی نفع از حق حضور در عملیات اجرا پیگیری آن و اعتراضهای احتمالی به منظور حفاظت از منافع خویش برخوردار باشد. به علاوه حق و تکلیف با یکدیگر ملازمه دارند. بنابراین ثالثی که تکالیف م. ع. د. مرحله اجرا متوجه وی است منطقی است که از حقوق وی نیز برخوردار باشد. ۱۹ - پس از انتشار آگهی مزایده و فرا رسیدن زمان آن، تعویق جلسه مزایده به صرف توافق امکان پذیر نیست؛ زیرا اولاً در قانون تصریح نشده است و ثانیاً منافی حقوق داوطلبان خرید م. ب.. . ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود ... هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند ... . ۲. ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز مأمور اجرا ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دا دورز مأمور اجرا در آنجا مأموریت دارد داده میشود ..... .. هرمزی خیر الله و سمانه ده حقی ماهیت حقوقی معرفی مال توسط ثالث جهت استیفای محکوم به و اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۳/۱۰۵۴ مورخ ۱۳۹۳/۵/۴ بیان می دارد: در فرضی که میشود بنابراین با صرف توافق محکوم له و م. ع. امکان پذیر نیست ه شمس عبدالله اجرای احکام مدنی ج ۲، پیشین ردیف ۱۱۶۳، ص ۵۲۹ .... فروش آن شود، ولی چنانچه خریدار حاضر به پرداخت نقدی باشد مأمور اجرا خواهد پذیرفت. همه مردم حق شرکت در مزایده را دارند و هیچ فردی را نمی توان بدون جهت قانونی از خرید محروم کرد و شرکت در مزایده برای عموم مردم آزاد است و فقط برگزار کنندگان و بستگان ایشان از شرکت در جلسه ممنوع هستند، ولی بقیه مردم و یا افراد سودجو که حرفه ایشان شرکت در مزایده دادگاه است حق شرکت دارند.