نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — در محاسبه حقوق و مزایا آنچه معیار

۱ - نظریه ش ۷٫۹۲/۵۷۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸، اداره کل حقوقی قوه قضائیه: «میزان کسر محکوم به از حقوق م. ع. د. شرایطی که وی دارای همسر یا فرزند باشد به اعتبار متاهل بودن م. ع. ب. میزان یک چهارم است. اعم از اینکه محکوم له همسر وی باشد با شخص دیگری». -- شمس، دکتر …. همان منبع ش ۲۲۹ و صفدریان، حمزه، همان منبع ص ۳۳۰. به موجب ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده: دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر -- شمس، دکتر عبدالله. همان منبع ش ۲۲۹ و صفدریان، حمزه، همان منبع ص ۳۳۰. به موجب ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده: دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر -- شمس، دکتر …. همان منبع ش ۲۲۹ و صفدریان، حمزه، همان منبع ص ۳۳۰. به موجب ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده: دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند. برخی صاحب نظران به پیروی از نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۳۲۹۵ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۰۵ و ۷/۹۳/۲۷۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ عقیده بر عدم شمول ماده ۹۶ ق.ا.ا.م بر حکم ماده ۴۷ قانون حمایت از خانواده داشته و بر این باورند که: «چنانچه م. ع. از کارکنان سازمانها یا....» باشد ب. ت. ب. اطلاق نص یاد شده دادگاه می تواند نفقه را به میزانی تعیین نماید که بسته به مورد از ثلث یا ربع حقوق و مزایای م. ع. تجاوز کند. این دیدگاه می تواند با توجیهاتی همراه باشد. از جمله اینکه حکم ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده اراده جدید قانونگذار است وانگهی نسبت به حکم عام ماده ۹۶ ق.ا.ا.م خاص بوده و به قاعده حکم خاص لاحق ناسخ حکم عام سابق است. از سویی در تزاحم دو مصلحت یعنی مراقبت از شریان زندگی دادباخته و تلاش در بقای زندگی زوجه با بزار نفقه، رعایت حال زوج ترجیح بلا مرجح است. اما این دیدگاه با آرای دیگر اداره کل حقوقی از جمله رای شماره ۷/۹۳/۸۶۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ (تسری قاعده مقرر در ماده ۹۶ ق.ا.ا.م به دیگر حقوق داد باخته و رای شماره ۷/۵۸۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۵ و ۷/۶۹۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۹ (در رویارویی با اجرائیه های متعدد؛ کسر تنها یک چهارم یا یک سوم حقوق حسب مورد)، سازگاری ندارد. وانگهی قانونگذار در اعطای صلاحیت به دادگاه خانواده در موضوع تشخیص میزان نفقه و پرداخت آن، وضع مقرر در ماده ۹۶ ق.ا.ا.م را متصور نبوده است. در محاسبه حقوق و مزایا آنچه معیار است، خالص دریافتی مستخدم است. بنابراین در شرایطی که عمده حقوق و مزایای کارمند در ردیف کسورات قرار دارد نباید یک سوم یا یک چهارم را از ماخذ کل حقوق محاسبه و بازداشت نمود. به موجب ماده ۴۴ قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.