نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — ممکن است داد باخته در چند

ازدواج مشمول حکم ماده ۹۶ ق.ا.ا.م ازدواجی است که بشکل قانونی شکل گرفته (مواد ۱۰۴۱،۱۰۴۳ و ۱۰۴۵-۱۰۶۱ ق. م) و برابر قانون در مرجع رسمی به ثبت رسیده باشد ماده ۶۴۵ ق.ما - کتاب تعزیرات. در مورد فرزند نیز ب. ت. ب. اطلاق واژه در حکم ماده ۹۶ قام باید داشتن فرزند خوانده و فرزند تحت سرپرستی را موجب برخورداری از معافیت اجرایی دانست. لما چنانچه فرزند حکم رشد دریافت داشته (ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین) و یا به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد و از تکفل و پوشش مالی داد باخته خارج شود، ادامه برخورداری از معافیت اجرایی بی مبنا خواهد بود. با پیدایی اموال دیگر از دادباخته با هر وصفی که در حکم ماده ۹۶ و تبصره های آن آمده شاغل، بازنشسته وظیفه بگیر، نظامی در حال جنگ، مستمری بگیر بازداشت اموال مزبور به بازداشت همه حقوق و مزایا باشد، دادورز تمام دریافتی او را برای استیفای محکوم به و حقوق اجرا بازداشت خواهد کرد. تصمیم مزبور در پیوند با یک امر خصوصی و حکم تکمیلی است و با قواعد امری درگیری ندارد. - قاعده مقرر در ماده ۹۶ ق.ا.ا.م و تبصره های آن حتا در رابطه بین زن و شوهری که دو سوی اجرا هستند جاری است. بنابراین چنانچه داد باخته شوهر و داد برده همسر باشد، در هنگام اجرای حکم ناظر به حقوق و مزایای داد باخته تنها تا یک چهارم حقوق و مزایا قابل بازداشت م. ب.. همین قاعده در رابطه پدر و فرزند دو سوی اجرا جاری است. - ممکن است داد باخته در چند اداره و سازمان و..... شاغل بوده و از چند محل حقوق و مزایا دریافت نماید. نظریه شماره ۷/۹۳/۸۶۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ اداره کل حقوقی این رویکرد را موجه میداند که تمام فقرات دریافتی او مشمول حکم ماده ۹۶ ق.ا.ا.م است. بدین معنا که از هر یک از حقوق دریافتی تنها تا ربع یا ثلث (حسب مورد بازداشت می شود. زیرا ماده ۹۶ به نحو اطلاق به حقوق و مزایا اشاره دارد و تمام دریافتی ها هم از این وصف برخوردار است. این دیدگاه به پیروی برخی از صاحب نظران حقوق اجرای احکام منجر شد. اما این نتیجه ناعادلانه است. ناخوشایند و غیر منصفانه است که شخصی از چند نهاد و ارگان حقوق و مزایا دریافت نماید و بدین سبب موقعیت عسر و حرج نداشته باشد، اما دادبرده نگون بخت برای استیفای حقوق تثبیت یافته تا سالها معطل و سرگردان باشد. در این مناقشه بین اصل فراگیری دستور توقیف و دامنه گسترده اموال قابل توقیف تبصره ۱ ماده ۳۵ و مواد ۵۱-۴۹ ق.ا.ا. م) با حکم استثنایی ماده ۹۶ ق.ا.ا.م باید سازشی برقرار نموده تا اصل توازن مصالح دو سوی اجرا مخدوش نشود. بر این پایه می توان پیشنهاد داد که یک فقره از حقوق و مزایای داد باخته بالاترین حقوق دریافتی به نسبت قانونی از بازداشت مصون بماند و باقی حقوق و دریافتی او صرف محکوم به و حقوق اجرا شود. ۱ - نظریه ش ۷٫۹۲/۵۷۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸، اداره کل حقوقی قوه قضائیه: «میزان کسر محکوم به از حقوق م. ع. د. شرایطی که وی دارای همسر یا فرزند باشد به اعتبار متاهل بودن م. ع. ب. میزان یک چهارم است. اعم از اینکه محکوم له همسر وی باشد با شخص دیگری». -- شمس، دکتر …. همان منبع ش ۲۲۹ و صفدریان، حمزه، همان منبع ص ۳۳۰. به موجب ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده: دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر -- شمس، دکتر عبدالله. همان منبع ش ۲۲۹ و صفدریان، حمزه، همان منبع ص ۳۳۰. به موجب ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده: دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر -- شمس، دکتر …. همان منبع ش ۲۲۹ و صفدریان، حمزه، همان منبع ص ۳۳۰. به موجب ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده: دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند. برخی صاحب نظران به پیروی از نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۳۲۹۵ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۰۵ و ۷/۹۳/۲۷۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ عقیده بر عدم شمول ماده ۹۶ ق.ا.ا.م بر حکم ماده ۴۷ قانون حمایت از خانواده داشته و بر این باورند که: «چنانچه م. ع. از کارکنان سازمانها یا....» باشد ب. ت. ب. اطلاق نص یاد شده دادگاه می تواند نفقه را به میزانی تعیین نماید که بسته به مورد از ثلث یا ربع حقوق و مزایای م. ع. تجاوز کند. این دیدگاه می تواند با توجیهاتی همراه باشد. از جمله اینکه حکم ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده اراده جدید قانونگذار است وانگهی نسبت به حکم عام ماده ۹۶ ق.ا.ا.م خاص بوده و به قاعده حکم خاص لاحق ناسخ حکم عام سابق است. از سویی در تزاحم دو مصلحت یعنی مراقبت از شریان زندگی دادباخته و تلاش در بقای زندگی زوجه با بزار نفقه، رعایت حال زوج ترجیح بلا مرجح است. اما این دیدگاه با آرای دیگر اداره کل حقوقی از جمله رای شماره ۷/۹۳/۸۶۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ (تسری قاعده مقرر در ماده ۹۶ ق.ا.ا.م به دیگر حقوق داد باخته و رای شماره ۷/۵۸۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۵ و ۷/۶۹۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۹ (در رویارویی با اجرائیه های متعدد؛ کسر تنها یک چهارم یا یک سوم حقوق حسب مورد)، سازگاری ندارد. وانگهی قانونگذار در اعطای صلاحیت به دادگاه خانواده در موضوع تشخیص میزان نفقه و پرداخت آن، وضع مقرر در ماده ۹۶ ق.ا.ا.م را متصور نبوده است.