نخست - آزاده طرفین

۸. نخستین پرسش این است که آیا محکوم له و م. ع. می توانند توافق نمایند که افزون بر اموالی که در قانون به عنوان مستثنیات دین تصریح شده اموال دیگری از م. ع. نیز غیر قابل بازداشت باشد؟ در پاسخ باید گفت که چنین توافقی مشمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> بوده و بنابراین چنانچه مخالف صریح قانون نباشد نسبت به آنها نافذ است؛ تفاوتی نمی نماید که به صورت عقدی مستقل و یا شرط ضمن عقد باشد. منظور از قانون نیز قانون امری است زیرا اعتبار توافق خلاف قوانین تکمیلی روشن است. باید پذیرفت که در صورت توافق طرفین بر گسترش مستثنیات دین چون توافق مخالف صریح قانون امری نیست معتبر بوده و اموالی که مورد توافق قرار گرفته نمی توانند، به درخواست محکوم له نماینده و قائم مقام وی بازداشت شوند. در حقیقت گرفتن محکوم به حق محکوم له است؛ حقی که می تواند جزئاً یا کلاً آن را اسقاط نموده، از آن بگذرد و یا وسیله اجرای آن را محدود کند. پس برای نمونه اگرچه اکنون خودروی شخصی از مستثنیات دین شمرده نمی شود و قابل بازداشت است اما طرفین هر قرار دادی می توانند، ضمن همان قرارداد یا در توافقی جداگانه شرط نمایند که چنانچه اختلافی میان آنها بروز نموده و در مراجع صالح مطرح و برگ لازم الاجرا به سود هر یک صادر شود بستانکار به مفهوم اعم حق بازداشت خودروی شخصی بدهکار به مفهوم اعم را نداشته باشد.