نخست - تعیین حافظ با توافق طرفین

قانونگذار تعیین حافظ را نیز در نخستین گام به توافق طرفین واگذار کرده است؛ در حقیقت به موجب ماده ۷۸ ق. . . . ... حافظ با توافق طرفین تعیین می گردد... بنابراین هر شخصی که طرفین به عنوان حافظ تعیین نمایند مأمور اجرا باید بپذیرد حتی اگر این شخص ی. ا. ط. یا بستگان هر یک از طرفین و یا ب. ت. ب. مفهوم صدر ماده ۷۹ ق. . ا. م. یکی از بستگان مأمور اجرا باشد. البته شخصی که به عنوان حافظ تعیین میشود باید اهلیت استیفا داشته باشد و از این رو چنانچه عدم اهلیت استیفای وی آشکار باشد (مانند عدم رشد یا جنون او مأمور اجرا نمی تواند این مسئولیت را به وی واگذار ۳۶۴ پرسش این است که آیا حافظ می تواند شخص حقوقی باشد؟ ماده ۵۸۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خورشیدی شخص حقوقی را دارای تمامی حقوق و تکالیفی می داند که شخص حقیقی دارد مگر آنهایی که مختص شخص حقیقی است. حفاظت از مال نمی تواند مختص شخص حقیقی باشد و شخص حقوقی نیز می تواند از اموال حفاظت کند؛ ماده ۷۸ ق.ا.ا.م. به روشنی امانت گذاشتن اوراق بهادار و ... را در بانک ها که شخص حقوقی می باشند مجاز میداند. افزون بر آن در مبحث پنجم که درباره حفظ اموال منقول توقیف شده است واژه های شخص و اشخاص به کار رفته و ماده ۹ ق. . . م. نیز که درباره اقربای نسبی و سببی محکوم له و م. ع. و... به عنوان حافظ است ناظر به مواردی است که حافظ محکوم له و یا م. ع. شخص حقیقی باشند که اغلب چنین است و از این رو موارد مورد اغلب است. پس همانگونه که بانک می تواند حافظ باشد سایر اشخاص حقوقی خواه اشخاص حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی باشند، می توانند به عنوان حافظ تعیین شوند و اگر بپذیرند می توانند وظایف حفاظت را مانند سایر وظایفی که دارند توسط مدیران و یا اگر لازم باشد با گماردن اشخاص حقیقی مورد نظر خود که به عنوان نماینده تعیین می کنند. انجام دهند؛ البته در این صورت شخص حقوقی است که در برابر طرفین حقوق و مسئولیت های ناشی از حافظت را بر عهده داشته و از حقوق حافظ» نیز برخوردار است.