نخست - دستور تخلیه — دستور فروش - گفته شد که در

ام قر ر. که سال ۱۳۵۸، ص ۸ آیین نامه ها. به هر روی از یک سو اجرای حکم دادگاه و یا تصمیم اداره ثبت مبنی بر افراز ملک نیاز به صدور اجراییه ندارد ماده ۴ ق. . ا. م؛ نک ش (۵۷۲ به بعد و از سوی دیگر نزدیک به تمامی اقدامات اجرایی حکم یا تصمیم افراز در اداره ثبت محل وقوع ملک که باید آن را اجرا کند، انجام می شود. ۲۱۶ دستور فروش - گفته شد که در دعوای افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته چنانچه تصمیم اداره ثبت مبنی بر افراز بوده و قطعی شود و یا حکم دادگاه در پی رسیدگی به اعتراض به تصمیم اداره ثبت مبنی بر افراز باشد برابر قانون اجرای احکام مدنی اجرا میشود؛ یعنی ملک افراز شده و هر یک از شرکای پیشین سند یا استاد افرازی خود را از اداره ثبت می گیرد. اما اداره ثبت پس از رسیدگی به دعوای افراز ممکن است ملک را غیر قابل افراز تشخیص دهد؛ در این صورت چنانچه دادگاه تصمیم اداره ثبت را استوار کند و یا در فرضی که اداره ثبت ملک را قابل افراز تشخیص داده و دادگاه در پی اعتراض طرفین یا هر یک از آنها، حکم بر غیر قابل افراز بودن ملک دهد به درخواست یک یا چند نفر از شرکا دادگاه دستور فروش آن را به ماجرای احکام مدنی خواهد داد. دستور فروش رأی نیست و قابل شکایت نمی باشد. در این صورت مدیر اجرا نسبت به فروش ملک برابر مقررات اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول از طریق مزایده اقدام می کند ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع؛ نک ج ۲، ش. ۱۱۳۰ به بعد). وجوهی که از فروش ملک به دست می آید، پس از کسر هزینه عملیات اجرایی به دستور همان دادگاه میان شرکا به نسبت سهمی که هر یک در ملک دارند تقسیم می شود ماده ۱۰ همان آیین نامه پرسش این است که چنانچه ملک در مزایده نوبت اول و دوم به بهای کارشناسی به فروش نرسد تکلیف چیست؟ به این پرسش در جای خود پاسخ داده شده است نک ج ۲، ش. ۱۲۰۵ و ۱۲۰۶). سوم - حکم یا تصمیم افراز ملک مشمول قانون مدنی و قانون امور حسبی ۲۱۷. گفته شد چنانچه جریان ثبتی ملکی که درخواست افراز آن می شود خاتمه یافته باشد، جز در موارد استثنایی درخواست افراز در صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک است نک ش. ۲۱۴ و ۲۱۵) اما نیافته باشد و یا مورد از موارد استثنا باشد نک ش. ۲۱۴)، همچنین درخواست تقسیم سایر اموال مشاع از جمله اموال منقول مشاع) در صلاحیت دادگاه است که برابر مقررات قانون مدنی مواد ۵۸۹ به بعد) و قانون امور حسبی مواد ۳۰۰ به بعد) اقدام می کند. در واقع به موجب ماده ۳۲۶ ق.ا. ح. مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود. به هر روی دادگاه در مواردی که صالح است به دعوای افراز یا درخواست تقسیم بسته به مورد، رسیدگی و تصمیم گیری می نماید. تصمیم دادگاه چه در قالب حکم تصمیم یا... باشد علی القاعده برابر قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط اجرا میشود نک ش. ۳۷۳).