نخست ـ قاعده: اجرای حکم علیه متصرف

۱۴۹۸. به موجب ماده ۴۴ ق. . . م. اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست... مبنای این بخش از ماده قاعده لزوم اجرای حکم است که رعایت آن در قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات تصریح گردیده و با ویژگی های حقوق عینی نیز هماهنگی دارد بر مبنای این قاعده حکم باید اجرا شود و هیچ امری نمی تواند بر اجرای حکم از جمله حکم خلعید مانعی ایجاد کند حتی اگر متصرف ملکی که باید از آن خلع ید شود شخصی غیر از م. ع. باشد. قاعده مبنای ماده ۴۴ ق.ا.ا.م. در نصوص دیگری اعلام و رعایت آن تضمین شده است. در حقیقت به موجب ماده ۸ ق.ج. هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد. ماده ۲۴ ق. . ا. م. نیز مقرر می دارد دادورز مأمور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را اجرای سایر احکام خلع ید از شش دانگ ملک با وجود تصرف تخیر ۶۷۳ تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد. نک ج. (۱، ش. ۸۵۲ به بعد؛ به موجب ماده ۴۱ همان قانون هرگاه م. ع. طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز مأمور اجرا به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می کند؛ و ماده ۴۲ ق.ا.ا.م نیز تصریح می نماید هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بودم دادورز مأمور اجرا عین آن را گرفته و به محکوم له می دهده ماده ۵۷۶) ق.م.ا. (ت) نیز جلوگیری صاحب منصبان و... از اجرای احکام اوامر و دستورات مقام قضایی را به قید مجازات ممنوع می نماید. بنابراین به صراحت بخش نخست ماده ۴۴ ق.ا.ا. م، حتی تصرف کسی غیر از م. ع. د. عین محکوم به»، علی القاعده، مانع اجرای حکم نیست تفاوتی نمی کند که متصرف ملک که غیر م. ع. است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. ۱۴۹۹. اموال و احکام مشمول - ماده ۴۴ ق.ا. ام که در اینجا بررسی می شود نه تنها اموال غیر منقول بلکه اموال منقول را نیز در بر می گیرد؛ در حقیقت به موجب این ماده اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد.... پس تفاوت نمی نماید که حکم دادگاه بر خلع ید از مال غیر منقول، تحویل مال غیر منقول و یا تحویل مال منقول صادر شده باشد. همچنین تفاوت نمی نماید که حکم خلع ید از مال غیر منقول در دعوای خلع ید به مفهوم اخص و یا دعوای تخلیه ید و یا دعوای رفع تصرف عدوانی صادر شده باشد. پس در اجرای هر یک از احکام یاد شده ماده ۴۴ ق ا ا م به تناسب باید رعایت شود. ۱۵۰۰. عین محکوم بیه - ماده ۴۴ ق. . . م. ناظر به عین محکوم به است. «عین محکوم به مالی است در اینجا ملک که مشخصات دقیق آن در دادخواست و پیوستهای آن معین و در جریان دادرسی حق خ. ن. ب. آن احراز و همان عین است که در دعوا در اینجا دعوای خلعید مورد حکم قرار گرفته و از سایر اعیان مشابه کاملاً متمایز است؛ مانند یک قطعه زمین باغ مزرعه یا... با پلاک ثبتی معین یا اگر «عین محکوم به منقول باشد مانند یک تابلو فرش با مشخصات معین یک دستگاه خودرو سمند با مشخصات معین یا... . در حقیقت همین مال با مشخصات معین است که عین آن، یعنی خود آن، باید از م. ع. گرفته شده و به محکوم له داده شود. پس چنانچه محکوم به عین معین باشد به صراحت بخش نخست ماده ۴۴ ق.ا.ا.م.. علی القاعده باید از شخص متصرف حتی اگر شخصی غیر از م. ع. باشد گرفته شده در غیر منقول از او خلع ید شده و به محکوم له تحویل داده شود. حکم خلعید علی القاعده، چنانچه متصرف غیر از م. ع. باشد نیز اجرا می شود حتی اگر در آن ساختمان ساخته و یا درخت کاشته باشد نک ش (۱۴۸۴ به بعد) (۱) ۱۵۰۱. ماده ۴۴ ق.ا.ا.م. در تمام مواردی که حکم به تحویل یا رد مال معین و یا حکم رفع تصرف عدوانی صادر شده باشد نیز مجرا م. ب. حتی اگر حکم رد مال یا رفع تصرف عدوانی از دادگاه کیفری صادر شده باشد؛ در حقیقت به صراحت ماده ۵۳۷ ق ج. در اجرای جنبه حقوقی احکام کیفری نیز قانون اجرای احکام مدنی مجرا م. ب.