نخست ـ قاعده: اجرای حکم علیه متصرف — حکم خلعید علی القاعده

۱۴۹۸. به موجب ماده ۴۴ ق. . . م. اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست... مبنای این بخش از ماده قاعده لزوم اجرای حکم است که رعایت آن در قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات تصریح گردیده و با ویژگی های حقوق عینی نیز هماهنگی دارد بر مبنای این قاعده حکم باید اجرا شود و هیچ امری نمی تواند بر اجرای حکم از جمله حکم خلعید مانعی ایجاد کند حتی اگر متصرف ملکی که باید از آن خلع ید شود شخصی غیر از م. ع. باشد. قاعده مبنای ماده ۴۴ ق.ا.ا.م. در نصوص دیگری اعلام و رعایت آن تضمین شده است. در حقیقت به موجب ماده ۸ ق.ج. هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد. ماده ۲۴ ق. . ا. م. نیز مقرر می دارد دادورز مأمور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را اجرای سایر احکام خلع ید از شش دانگ ملک با وجود تصرف تخیر ۶۷۳ تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد. نک ج. (۱، ش. ۸۵۲ به بعد؛ به موجب ماده ۴۱ همان قانون هرگاه م. ع. طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز مأمور اجرا به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می کند؛ و ماده ۴۲ ق.ا.ا.م نیز تصریح می نماید هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بودم دادورز مأمور اجرا عین آن را گرفته و به محکوم له می دهده ماده ۵۷۶) ق.م.ا. (ت) نیز جلوگیری صاحب منصبان و... از اجرای احکام اوامر و دستورات مقام قضایی را به قید مجازات ممنوع می نماید. بنابراین به صراحت بخش نخست ماده ۴۴ ق.ا.ا. م، حتی تصرف کسی غیر از م. ع. د. عین محکوم به»، علی القاعده، مانع اجرای حکم نیست تفاوتی نمی کند که متصرف ملک که غیر م. ع. است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. ۱۴۹۹. اموال و احکام مشمول - ماده ۴۴ ق.ا. ام که در اینجا بررسی می شود نه تنها اموال غیر منقول بلکه اموال منقول را نیز در بر می گیرد؛ در حقیقت به موجب این ماده اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد.... پس تفاوت نمی نماید که حکم دادگاه بر خلع ید از مال غیر منقول، تحویل مال غیر منقول و یا تحویل مال منقول صادر شده باشد. همچنین تفاوت نمی نماید که حکم خلع ید از مال غیر منقول در دعوای خلع ید به مفهوم اخص و یا دعوای تخلیه ید و یا دعوای رفع تصرف عدوانی صادر شده باشد. پس در اجرای هر یک از احکام یاد شده ماده ۴۴ ق ا ا م به تناسب باید رعایت شود. ۱۵۰۰. عین محکوم بیه - ماده ۴۴ ق. . . م. ناظر به عین محکوم به است. «عین محکوم به مالی است در اینجا ملک که مشخصات دقیق آن در دادخواست و پیوستهای آن معین و در جریان دادرسی حق خ. ن. ب. آن احراز و همان عین است که در دعوا در اینجا دعوای خلعید مورد حکم قرار گرفته و از سایر اعیان مشابه کاملاً متمایز است؛ مانند یک قطعه زمین باغ مزرعه یا... با پلاک ثبتی معین یا اگر «عین محکوم به منقول باشد مانند یک تابلو فرش با مشخصات معین یک دستگاه خودرو سمند با مشخصات معین یا... . در حقیقت همین مال با مشخصات معین است که عین آن، یعنی خود آن، باید از م. ع. گرفته شده و به محکوم له داده شود. پس چنانچه محکوم به عین معین باشد به صراحت بخش نخست ماده ۴۴ ق.ا.ا.م.. علی القاعده باید از شخص متصرف حتی اگر شخصی غیر از م. ع. باشد گرفته شده در غیر منقول از او خلع ید شده و به محکوم له تحویل داده شود. حکم خلعید علی القاعده، چنانچه متصرف غیر از م. ع. باشد نیز اجرا می شود حتی اگر در آن ساختمان ساخته و یا درخت کاشته باشد نک ش (۱۴۸۴ به بعد) (۱) ۱۵۰۱. ماده ۴۴ ق.ا.ا.م. در تمام مواردی که حکم به تحویل یا رد مال معین و یا حکم رفع تصرف عدوانی صادر شده باشد نیز مجرا م. ب. حتی اگر حکم رد مال یا رفع تصرف عدوانی از دادگاه کیفری صادر شده باشد؛ در حقیقت به صراحت ماده ۵۳۷ ق ج. در اجرای جنبه حقوقی احکام کیفری نیز قانون اجرای احکام مدنی مجرا م. ب. دوم - استنا توقف موقتی اجرا با ادعای حق متصرف نسبت به مال ۱۵۰۲ به موجب نخستین جمله ماده ۴۴ ق.ا.ا. م، هرگاه عین محکوم به در تصرف شخصی غیر از م. ع. باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست؛ با این همه از نگاه قانونگذار نیز پنهان نمانده که در دعوای خلعید نیز خواهان دعوا را علیه خوانده اقامه نموده و ب. ت. ب. ادعاها و ادله خواهان و با لحاظ دفاعیات خوانده است که دادگاه حق خواهان را احراز و او را ذی حق تشخیص داده و حکم علیه خوانده صادر می کند؛ در حالی که ممکن است اشخاص دیگری نیز حقی نسبت به مال دارا بوده و بر این مبنا مال را در تصرف داشته باشند اما هیچ یک از اصحاب دعوا در جریان دادرسی به عمد یا غیر عمد به این اشخاص و حقی که نسبت به مال دارند اشاره نموده باشد. حتی دور از ذهن نیست که خواهان به عمد یا غیر عمد دعوا را علیه شخصی اقامه کند که نه در ملک تصرفی دارد و نه در آن ادعای حقی و از این رو چنین شخصی، حتی اگر با خواهان دعوا هم داستان نباشد انگیزه ای برای دفاع مؤثر در برابر دعوا نداشته و از این رو در چنین فروضی حکم خلع ید علیه شخصی صادر میشود که یا هیچ علاقه ای نسبت به مال ا حکم قطعی خلع ید و قلع بنا که پس از معاینه و تحقیق محلی و احراز از تصرفات غاصبانه یا غیر مأذون خوانده و مالکیت خواهان صادر شده علیه شخص ثالثی که پس از صدور اجراییه اقدام به تصرف ملک و احداث بنا در آن نموده نیز قابل اجرا است و ب. ت. ب. عینی بودن حکم خلع ید نیازی به طرح دعوای مجدد نسبت به مصرف جدید نیست و مورد مشمول ملاء ۴۴ قانون اجرای احکام ملنی مصوب ۱۳۵۶ است. ن. ما حقق شماره ۷۸۹/۲۲۱۰ - ۱۳۸۷۷ همان منبع ص ۲۲. در بزه فروش مال غیر منظور از رد مال همان مال فروخته شده است که متعلق ب. غ. بوده و احداث بنا در ملکی که متعلق ب. غ. است برای منصرف ولو اینکه از متهم با م. ع. کلاهبرداری با ابادی بعدی وی خریداری کرده باشد حقی ایجاد نمی کند و قانوناً مانع از استرداد ملک نخواهد بود. بدیهی است راجع به اهیان احداث شده در ملک مورد استرداد بر اساس مقررات مربوط از جمله مواد ۴۴ و بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تعیین تکلیف می شود نهم اح. ق قد شماره ۷۹۰/۱۸۵۹ - ۱۳۹۰/۱۲/۷ ، همان منبع و نیز مضمون ن ما. ح. ق ق. شماره ۷۸۹۲/۲۳۷۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۷ همان منبع، ص ۲۷. اجرای سایر احکام خلع ید از شش دانگ ملک با وجود تصرف غیر ندارد و یا حتی در آن دیده هم ندارد. از این رو همان ماده ۴۴ اگرچه اعلام می نماید اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست... اما در ادامه می افزاید ... مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز مأمور اجرا یک هفته به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند..... ۱۵۰۳. پس اگر در روز اجرای حکم خلعید یا گرفتن هر عین معینی از م. ع. خواه منقول یا غیر منقول باشد، ملک مال در تصرف شخصی غیر از م. ع. باشد مأمور اجرا علی القاعده باید بدون توجه به این امر اقدامات اجرایی را علیه متصرف انجام دهد؛ یعنی ید متصرف یا متصرفین را از ملک خلع نموده مال را از متصرف گرفته و با تنظیم و امضای صورت جلسه ملک مال را تحویل محکوم له دهد؛ اما چنانچه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع ملک عین معین بوده و دلایلی هم ارائه کند مأمور اجرا باید اقدامات اجرایی را متوقف نموده و تصرف غیر در ملک عین معین)، مشخصات متصرف و حقی را که نسبت به ملک ادعا می نماید و دلایلی که متصرف ارائه می کند در صورت مجلس درج و در همین صورت مجلس قید کند که متصرف باید ظرف یک هفته به دادگاه صالح مراجعه نماید و... ۱۵۰۴ دادورز مأمور اجرا پس از تنظیم و امضای صورت مجلس که خود، محکوم له و م. ع. د. صورت حضور و متصرف آن را امضا می نمایند؛ ملک محل) را بی آنکه حکم را اجرا کند ترک می نماید. البته امضا ننمودن صورت مجلس توسط دیگران چنانچه مأمور اجرا آن را امضا کند در اینجا نیز به رسمیت آن خالی وارد نمی نماید اما مأمور اجرا باید خودداری شخص را از امضا در همان صورت مجلس تصریح نماید ملاک ماده ۷۱ ق.ا.ا. م؛ نک ش. ۳۲۸).