نخست ـ معیار تعیین محکوم له — «محکوم له در قانون اجرای احکام مدنی

۵۰۸ برداشتی که از محکوم له در قانون آیین دادرسی مدنی میشود با برداشتی که از آن در قانون اجرای احکام مدنی میشود یکسان نیست؛ از این رو و سپس در قانون اجرای احکام مدنی جداگانه بررسی می شوند. ا محکوم له در قانون آیین دادرسی مدنی و... ۵۰۹ محکوم له از دید قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات مرتبط مانند مقررات وکالت به استثنای قانون اجرای احکام مدنی، علی القاعده طرفی است که حکم، جزئاً یا کلاً، به سود او صادر شده باشد و م. ع. نیز کلا به زبان او صادر شده باشد؛ تفاوتی نمی نماید که خواهان دعوا و یا خوانده آن باشد. برای تشخیص این امر که حکم به سود یا زبان کدام طرف است باید به دادخواست خواهان و البته تغییراتی که پس از آن در چارچوب قانون یعنی ماده ۹۸ ق. ج، داده است با لحاظ دفاعیات خوانده توجه شود. پس چنانچه حکمی صادر شود که به موجب آن، خواهان در تمام یا بخشی از خواسته خود ذی حق شناخته شده و خوانده دعوا به ادا با شناسایی حق او به مفهوم اعم محکوم شده باشد، بسته به مورد کلا چنانچه در تمام خواسته ذی حق اعلام شده باشد یا جزئاً چنانچه در بخشی از خواسته ذی حق اعلام شده باشد، محکوم له م. ب. و در برابر خوانده به همان ترتیبی که گفته شد، بسته به مورد، کلاً یا جزئاً م. ع. شمرده می شود؛ در همین فرض خواهان نیز در آن بخش از خواسته خود که در دادخواست مشخص نموده و بی حق اعلام شده «م. ع. و خوانده در همین بخش محکوم له به شمار می رود. همچنین اگر به موجب حکم دادگاه، خ. ن. ب. تمام خواسته بی حق اعلام شده باشد خواهان، م. ع. و خوانده محکوم له» است. پس با نگرش به آنچه در اینجا گفته شد، در جز قانون اجرای احکام مدنی این امر که کدام یک از طرفین اقامه دعوا نموده در تعیین محکوم له» و «م. ع. اثری ندارد؛ زیرا خوانده نیز می تواند محکوم له به شمار رود بسته به مورد جزئاً یا کلا). بنابراین علی القاعده هر جا در قانون آیین دادرسی مدنی و ... به استثنای قانون اجرای احکام مدنی اصطلاح محکوم له یا م. ع. ب. کار رفته باید معیار مزبور را در نظر گرفت. پس برای نمونه در عباراتی مانند حق تجدید نظر خواهی م. ع. اعاده دادرسی به درخواست محکوم علیه، محکومیت م. ع. ب. پرداخت حق الوکاله قانونی محکوم له و... «م. ع.»، همواره به مفهوم طرفی است که در دعوا محکوم شده جزئاً یا کلا)، چه خواهان یا خوانده باشد و محکوم له پیروز دعوا باشد. «محکوم له در قانون اجرای احکام مدنی و معیار آن ۵۱۰ گفته شد که به موجب ماده ۲ ق.ا.ا.م. احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که... محکوم له یا نماینده و ی. ق. م. قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید. محکوم له» ب. ت. ب. ماده مزبور طرفی است که دو شرط لازم و کافی داشته باشد؛ نخست اقامه دعوای اصلی یا طاری نموده باشد؛ دوم مانند سایر مواردی که محکوم له مشخص می شود، حکم کلاً یا جزئاً به سود وی صادر شده باشد. پس چنانچه دادگاه در حکمی که صادر نموده خواهان را کلا، محکوم به بی حقی نموده باشد خوانده این دعوا اگرچه در دعوا کلاً پیروز شده از نظر قانون اجرای احکام مدنی محکوم له به شمار نمی رود زیرا نه تنها اقامه دعوا ننموده، بلکه در حکم حقی برای وی اعلام نشده است. از سوی دیگر، چنانچه خواهان اقامه دعوا نماید و حکم کلا، به سود او صادر شود اما دادگاه در حکم خود به سود خوانده همین دعوا که دعوای متقابل اقامه ننموده و به زبان خواهان دعوا حقی تصریح نموده باشد نک ش. (۵۱۳)، محکوم له، فقط، خواهان است و باز هم خوانده دعوا به تعبیر ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی محکوم له تلقی نمی شود؛ زیرا اگرچه در حکم، حقی برای او اعلام شده اما اقامه دعوا ننموده و خواسته خود را طبق مواد ۲ و ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی مدنی مطرح ننمود. تا بتواند گرفتن آن را طبق ماده ۲ ق.ا.ا.م. درخواست نماید. از سوی دیگر، چنانچه دادگاه در حکمی که صادر نموده خوانده را محکوم کرده باشد و با آنکه حکم لازم الاجرا شده، خواهان محکوم له) درخواست اجرای حکم را ننماید اما خوانده، به هر علت اجرای حکم را به مصلحت خود تشخیص دهد نمی تواند درخواست اجرای حکم کند زیرا نه تنها اقامه دعوا ننموده، بلکه حکم نیز به سود او صادر نشده و از این رو به تعبیر قانون اجرای احکام مدنی محکوم له به شمار نمی رود. ۱۱ روشن است اگر دعوایی اقامه شود و دادگاه خواهان را کلا محکوم به بی حقی کند و حکم قطعی شود باشد، هیچ یک از طرفین به تعبیر ماده ۲ ق.ا.ا. م، محکوم له به شمار نمی رود و بنابراین سخن از اجرای حکم به میان نمی آید؛ در حقیقت در چنین فرضی حقی برای خواهان در حکم اعلام نشده تا سخن از گرفتن آن یعنی اجرای حکم شود؛ خوانده نیز نمی تواند درخواست اجرای حکم نماید چون نه تنها اقامه دعوا ننموده بلکه حقی برای او نیز در حکم اعلام نشده است. البته در همین فرض که خواهان در دعوا، کلاً محکوم به بی حقی شده اگر دادگاه به درخواست خوانده به استناد ماده ۵۱۵ ق ج. حکم به پرداخت خسارات دادرسی علیه خواهان د. ح. خوانده صادر نموده باشد نکه ج ۱، پیشرفته ش. ۷۲۶) این بخش حکم به درخواست خوانده، قابل اجرا خواهد بود، اگرچه اقامه دعوا ننموده و این یکی از استثناثاتی است که به دلالت همان ماده بر قاعده مورد بررسی نک ش ۵۰۷ به بعد)، وارد است. ۵۱۲. معیار محکوم له و دعاوی طاری - همانگونه که اشاره شد محکوم له به تعبیر قانون اجرای احکام مدنی نیز می تواند خواهان دعوای اصلی و یا خواهان دعوای طاری یعنی دعوای متقابل دعوای جلب ثالث یا دعوای ورود ثالث باشد؛ اما در این صورت آنچه محکوم له خواهان دعوای اصلی یا طاری می تواند درخواست اجرای آن را بنماید حکم یا بخشی از آن است که در دعوایی صادر شده که همان خواهان اصلی یا طاری) اقامه نموده و به سود او صادر شده است. مانند آنکه موجر دعوایی به خواسته اجور معوقه اقامه کند و مستأجر خوانده دعوای متقابل الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی در مورد اجاره اقامه نماید و دادگاه در حکمی که صادر میکند با اعلام وارد بودن هر دو دعوا، مستأجر (خوانده دعوای اصلی را به پرداخت اجور معوقه چه تمام یا بخشی از خواسته خواهان و موجر خوانده دعوای متقابل را (چه تمام یا بخشی از خواسته خواهان دعوای متقابل محکوم کند، در این صورت هر دو طرف محکوم له تلقی می شوند اما اجرای حکم اجور معوقه مستلزم درخواست موجر خواهان دعوای اصلی و اجرای حکم تعمیرات اساسی در مورد اجاره، مستلزم درخواست مستأجر خواهان دعوای متقابل است؛ زیرا هر یکه در دعوایی که اقامه نموده اند محکوم له به شمار می روند. روشن است که اگر خواهان دعوای اصلی موجر) در دعوای اجور معوقه محکوم به بی حقی شود اما مستأجر در دعوای متقابل به خواسته انجام تعمیرات اساسی پیروز گردد، تنها اجرای همین حکم است که پیش می آید و بالعکس البته چنانچه هر دو خواهان در دعوایی که اقامه نموده اند محکوم شوند باز هم اجرای حکم پیش نمی آید مگر آنکه خوانده هر یک از این دعاوی درخواست خسارات دادرسی نموده و دادگاه حکم به پرداخت خسارت علیه هر یک صادر کرده باشد نک ش. (۵۱۱). ۵۱۳. معیار محکوم له و فرض الزام خواهان پیروز به دادن حقی به خوانده - در برخی دعاوی اگر چه دعوا را خواهان اقامه می کند و خوانده دعوای متقابل اقامه نمی نماید اما به دستور قانون چنانچه دادگاه حکم به سود خواهان صادر نماید باید، در مقابل حقی را نیز برای خوانده در همان حکم منظور کند. برای نمونه چنانچه موجر، دعوای تخلیه ید از مورد اجاره ای که به منظور کسب یا پیشه یا تجارت واگذار شده به سبب نیاز شخصی و به استناد قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ اقامه نماید اگر دادگاه دعوای تخلیه را وارد تشخیص دهد به استناد مواد ۱۵ و ۲۸ همان قانون باید حق کسب پیشه یا تجارت مستأجر را نیز معمولاً با ارجاع به کارشناس در همان حکم تخلیه ای که علیه مستأجر (خوانده) صادر می نماید تعیین کرده و موجر (خواهان) را نیز ملزم به پرداخت مبلغ تعیین شده بابت حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر، در برابر تخلیه ملک نماید. پس در چنین دعوایی چون موجر اقامه دعوا تخلیه نموده و افزون بر آن حکم تخلیة ید علیه مستأجر صادر و قطعی شده است موجر به تعبیر قانون اجرای احکام مدنی نیز محکوم له به شمار می رود و خوانده دعوا مستأجر)، م. ع. است اگرچه خواهان نیز در حکم صادره در مقابل تخلیه ملک ملزم به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت به خوانده شده است. پس چون حکم به درخواست محکوم له اجرا می شود، در این حالت نیز تنها خواهان دعوا موجر؛ محکوم له است که می تواند درخواست اجرا نماید زیرا تنها خواهان است که به تعبیر ماده ۲ ق.ا.ا.م.، «محکوم له» به شمار می رود و خوانده مستأجر؛ م. ع.) حق درخواست اجرای حکم ندارد اگرچه در حکم برای او نیز حقی تصریح شده است. از این رو اگر خواهان موجر؛ محکوم له) درخواست اجرای حکم ننماید خوانده م. ع. مستأجر نمی تواند با این دستاویز که به نفع وی نیز در حکم حقی پیش بینی شده، حتی با عمل نمودن به محکوم به تخلیه ملک درخواست اجرای حکم کند و خواهان را از طریق واحد اجرای احکام، ملزم به دادن وجهی نماید که به نفع او در حکم به عنوان «حق کسب یا پیشه یا تجارت» منظور شده است. در نتیجه خوانده محکوم علیه، مستأجر باید در انتظار روزی بماند که دیر یا زود محکوم له درخواست اجرای حکم نماید تا او هم در برابر تخلیه به حق کسب یا پیشه یا تجارت خود برسد. البته چون در نمونه ای که آورده شد، محکوم له موجر) باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، وجه تعیین شده را در صندوق دادگستری تودیع نموده و یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد وگرنه حکم تخلیه ملغی الاثر می شود ماده (۲۸) قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶)، انتظار مستأجر علی القاعده بیش از سه ماه به در ازا نمیکشد زیرا در این مدت یا موجر محکوم له درخواست اجرای حکم تخلیه می کند که باید پیش از اجرا حق کسب با پیشه یا تجارت مستأجر را در صندوق دادگستری تودیع کند و یا از درخواست اجرای حکم تخلیه خودداری می نماید که حکم نسبت به طرفین ملغی الاثر می شود.